رصد تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 مخالفات بالجملة في قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية، وأشار التقرير إلى أن «عدم تضمين السجل المركزي للأملاك الحكومية لوثائق ملكية جميع الأراضي والعقارات الحكومية التابعة للجهات الحكومية أدى إلى عدم التمكن من معرفة الحجم الحقيقي للأملاك الحكومية بالدولة».

وذكر التقرير أن «السجل المركزي للأملاك الحكومية لا يتضمن الأراضي والعقارات الحكومية المتواجدة خارج مملكة البحرين، مثل مقرات سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، وكذلك مقار إقامة سفراء مملكة البحرين، وذلك في عدد من العواصم الأجنبية مثل لندن، واشنطن، طهران، القاهرة، مومباي، باريس، الرباط، جنيف، برلين، وقد أفاد قسم الأملاك الحكومية بأنه طالب بوثائق ملكية تلك العقارات من وزارة الخارجية إلا أنه لم يتلقَ أي تجاوب منها».

من جانب آخر، أوضح التقرير أن «عددا من الأملاك الحكومية المتواجدة داخل حدود المملكة والمدرجة ضمن السجل المركزي للأملاك الحكومية لا يعكس حجم العدد الحقيقي لهذه الأملاك».

وأشار التقرير إلى وجود الكثير من وثائق الملكية التي سلمت لعدة جهات رسمية مثل ديوان سمو رئيس الوزراء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وعدد من الوزارات، ولا يوجد في سجلات قسم الأملاك الحكومية ما يبيّن إذا ما كانت الأرض الحكومية التي سجلت وثيقتها من القسم باقية ضمن رصيد الأملاك الحكومية أو تم إخراجها بشكل نهائي من هذه الأملاك.

ولفت التقرير إلى أن تاريخ تسليم الكثير من هذه الوثائق يعود إلى فترات تتجاوز السنوات الخمس، ويتعلق عدد كبير منها بأراضٍ من غير الوارد أن تحذف من الرصيد الحقيقي للأملاك الحكومية مثل المواقع المخصصة للمدارس الحكومية أو لأغراض قوة دفاع البحرين.

وبيّن التقرير أن «من شأن بقاء وثائق ملكية الأملاك الحكومية لفترات زمنية طويلة من دون استرجاعها أو الحصول على معلومات في شأن تعديل بياناتها أو إلغائها أو تعويضها بوثائق ملكية جديدة، أن يجعل السجل المركزي للأملاك الحكومية غير محدث ومطابق للرصيد الحقيقي لهذه الأملاك».

من جانبه، أوضح قسم الأملاك الحكومية أنه نظرا إلى عدم توافر أية بيانات لدى وزارة المالية بشأن الأملاك الواقعة خارج المملكة، فإن الوزارة خاطبت وزارة الخارجية للحصول على هذه الوثائق أو نسخة منها، وتم إرسال خطاب رسمي إلى وزير الخارجية في العام 2005، فضلا عن ذلك ذكر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية في خطاب رسمي أن العمل جارٍ لتحديد هذه الأملاك وحصرها.

وأفاد قسم الأملاك الحكومية أنه منذ العام 1984 باشر في حصر الأملاك الحكومية وتسجيلها من دون استثناء من خلال مخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، إذ وصل عدد الوثائق الخاصة بهذه الأملاك الحكومية من 400 وثيقة فقط إلى 2161 وثيقة. كما تمت إحالة الأملاك غير الموثقة إلى إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والزراعة بصفتها جهة الاختصاص لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأملاك، بما فيها مخاطبة سمو رئيس الوزراء لإصدار توجيهاته لتسجيل هذه الأملاك.

«تقرير الرقابة»: 54 شقة حكومية شاغرة

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن هناك الكثير من الشقق الحكومية الشاغرة، وقال التقرير: «تبيّن من خلال مقارنة قائمة الشقق السكنية الحكومية التابعة لوزارة المالية مع قائمة شققها المؤجرة إلى غاية شهر يونيو/ حزيران 2007 وجود 54 شقة حكومية شاغرة وغير مؤجرة تتواجد في 15 مبنى حكوميا بكل من مناطق العدلية والقضيبية والجفير، وتتراوح نسب الشقق الشاغرة في كل مبنى من هذه المباني بين 16 و69 في المئة».

وأشار التقرير إلى أن «بقاء هذا العدد الكبير من الشقق الحكومية الشاغرة لفترات طويلة من شأنه أن يمثل عبئا على الحكومة، وخصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1999 بتاريخ 21 يونيو 1999 بشأن منح بدل سكن لموظفي الحكومة بعقود خارجية، والذي أوجب صرف بدل سكن لهؤلاء الموظفين بدل إسكانهم في الشقق الحكومية مع استثناء المدرسات والممرضات والعازبات من أحكام هذا القرار».

وقد سعت وزارة المالية إلى التملص من مسئوليتها عن وجود شقق حكومية شاغرة، إذ ذكرت الوزارة في ردها على تقرير ديوان الرقابة المالية أن «دور وزارة المالية في الوقت الحالي بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق ببدل سكن موظفي الحكومة، يقتصر على تحصيل مبالغ الإيجارات لهذه الشقق، وأن مسئولية تأجيرها تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية».

غير أن ديوان الرقابة المالية لم يخلِ مسئولية وزارة المالية في هذا الشأن، إذ أكد ضرورة أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بإعادة النظر في جدوى استمرار الحكومة في تحمّل أعباء إدارة تلك الأملاك.

تأجير أرض حكومية لمواقف سيارات بـ18 فَلسا للمترالمربع!

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 عما أسماه «تفاوتا ملحوظا بين أسعار الإيجارات التي منحت للمستأجرين»، ولاحظ الديوان قيام قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية باحتساب أسعار تقل بكثير عن أسعار تأجير الأراضي والعقارات السائدة في المملكة. وأوضح الديوان أنه تبيّن وجود تفاوت كبير فيما يتعلق بالأراضي الحكومية التي تم تأجيرها لاستخدامات مواقفَ للسيارات، وتحدث التقرير عن قطعة أرض حكومية في شمال السنابس والبالغة مساحتها 2500 متر مربع تم تأجيرها على أساس سعر التأجير بمبلغ 18 فَلسا سنويا للمتر المربع الواحد بما يعادل 54 دينارا سنويا، وفي المقابل يتم تأجير قطعة أرض حكومية واقعة بمنطقة النعيم البالغة مساحتها 659 مترا مربعا بإيجار سنوي قدره 5.460 دنانير للمتر المربع الواحد بما يعادل 3600 دينار سنويا.

وأفاد ديوان الرقابة المالية أنه «فيما يتعلق بالأراضي الحكومية الواقعة داخل حدود مطار البحرين الدولي، قامت وزارة المالية في العام 2002 بتجديد عقد التأجير المبرم مع شركة تطوير مطار البحرين الدولي يتعلق بخمس قطع من الأراضي لاستخدامها كمستودعات شحن وتخزين لفترة 22 عاما بإيجار سنوي يعادل 45 في المئة من الأرباح الصافية للشركة، غير أن الوزارة قامت في وقت لاحق باسترجاع إحدى الأراضي من الشركة والبالغة مساحتها 29 ألف متر مربع بسبب عدم إقامة المستأجر مستودعات عليها وبسبب حاجة المطار لاستخدامها كمواقف إضافية للطائرات، إلا أنه تم في العام 2005 التراجع عن ذلك الاستخدام، وتمت إعادة تأجير نفس الأرض لشركة شحن وتخزين أخرى لفترة 25 سنة تتولى إقامة مستودعات عليها بإيجار سنوي قدره 1200 دينار للمتر المربع الواحد، وهو ما يعد مخالفا لأساس التأجير الذي تم اعتماده لأراضي المطار».

ورفض ديوان الرقابة المالية تبرير وزارة المالية أن تفاوت الأسعار من أرض إلى أخرى بسبب سوق العقارات، إذ أكد ضرورة اعتماد وزارة المالية أسسا واضحة وثابتة عند تحديد أسعار تأجير الأراضي الحكومية، إذا كانت الأغراض متشابهة لأنه لم يسبق لوزارة المالية - بحسب التقرير - أن حددت أسعار إيجاراتها بحسب أسعار السوق، ولفت التقرير إلى أن كل الإيجارات المعتمدة من قبل الوزارة تعتبر دون أسعار السوق.

وزارة المالية لا تمتلك قيمة الأملاك... وغموض يكتنف استخدامات 683 عقارا

«التحقيق البرلمانية» تبحث عن وثائق 224 أرضا حكومية

من المؤمل أن ينصب عمل لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة التي شكلت في جلسة النواب الثلثاء الماضي على البحث عن وثائق ملكيات 224 أرضا حكومية، وذلك بعد أن كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 عن وجود نقص كبير في البيانات المتعلقة بوضع الأملاك الحكومية في السجل المركزي للأملاك الحكومية، وانتقد التقرير عدم تضمن السجل للبيانات المتعلقة بمساحات 224 أرضا حكومية لم تحتوِ وثائق ملكياتها القديمة على بيانات بشأن مساحاتها.

وتحدث التقرير عن قصور آخر تمثّل في عدم توافر وعدم دقة البيانات المتعلقة بالاستخدامات الفعلية لعدد كبير من الأملاك الحكومية، إذ يتضمن السجل المركزي عباراتٍ عامة بالنسبة إلى استخدام الكثير من الأراضي مثل «استخدام للمنفعة العامة»، أو «لاستخدامات الوزارة»، وهي عبارات لا تبيّن الاستخدام الحقيقي لهذه الأراضي أو نوعية المشروعات المخصصة لها.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأملاك الحكومية التي لم تكن استخداماتها محددة بشكل دقيق في السجل المركزي يبلغ 683 عقارا من أصل 2161 عقارا مسجلا في السجل المركزي حتى نهاية مايو/ أيار 2007، وحذر تقرير ديوان الرقابة المالية من أن ذلك يمكن أن يتيح إمكان تغيير استخدامات الأراضي من دون تفعيل المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي تستوجب الحصول على موافقة جلالة الملك قبل تغيير استخدامات الأراضي الحكومية.

وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن السجل المركزي لا يبيّن إذا ما كانت الأراضي الحكومية المخصصة للجهات الحكومية لاتزال شاغرة أو تم تنفيذ مشروعات عليها، وهو ما لا يساعد قسم الأملاك الحكومية على تحديد الأراضي التي لم يتم تنفيذ المشروعات عليها وتقدير مدى استمرار وجود الحاجة الفعلية لبقاء هذه الأراضي للجهات الحكومية.

وأوضح تقرير ديوان الرقابة المالية أن «قسم الأملاك الحكومية في وزارة المالية لا يمتلك بيانات بشأن قيمة الأملاك الحكومية الموجودة بحوزة كل جهة حكومية، على رغم أن الدليل المالي الموحد أوجب على هذه الجهات تسجيل القيمة السوقية أو التقديرات لهذه الأملاك في سجل الموجودات الثابتة الرأسمالية لديها، وهو ما يحول دون تقدير القيمة الإجمالية للأملاك الحكومية، وقد ساهم ذلك في غياب قاعدة بيانات حول أسعار الأراضي والعقارات الحكومية يمكن الاسترشاد بها في معاملات شراء أو بيع أو تأجير هذه الأراضي والعقارات».

من جانبها، ردت وزارة المالية فيما يتعلق بعدم توافر مساحات 224 أرضا حكومية في وثائق الملكية الخاصة بها، بالقول إن «ذلك يرجع إلى أن وثائق الملكية الخاصة بهذه الأراضي مسجلة وفقا للنظام القديم، وإن هدف الوزارة في الوقت الحالي هو تركيز الجهود لإصدار وثائق للأملاك التي لم تسجل ولم تصدر لها وثائق ملكية حتى الآن، ومن ثم النظر إلى تجديد الوثائق القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، بالإضافة إلى ذلك فإن شهادات المسح تقوم بإصدارها إدارة المسح العقاري لغرض البناء أو الترميم».

فيما ذكر ديوان الرقابة المالية أنه يمكن لقسم الأملاك الحكومية استكمال البيانات المتعلقة بمساحات الأراضي المسجلة بالنظام القديم من خلال شهادات المسح، وذلك لحين صدور صدور وثائق ملكيتها الجديدة.