وزير النفط لـ «الوسط»: لا توجّه برلماني للتحقيق مع «بابكو»

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفى وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا وجود توجّه لدى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب للتحقيق مع شركة نفط البحرين (بابكو).

وأضاف ميرزا لـ «الوسط» أنّ «بابكو» شرحت للجنة أنها قامت بتكوين فريق عمل متخصص لمتابعة توصيات ديوان الرقابة المالية وهناك متابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحسين ميرزا لتنفيذ جميع التوصيات». وذكر ميرزا أنه بادر إلى تسليم ملف متكامل عن شركة «بابكو» إلى اللجنة المالية، مضيفا: «أنا أخذت المبادرة وأرسلنا إليهم ملفا كاملا فيه تفاصيل كيفية تنفيذ جميع التوصيات، وكان أعضاء اللجنة يريدون فقط تأكيد وشرح لآليات التنفيذ وشرحناها لهم واقتنعوا بما قلناه». وأوضح ميرزا أنّ «بابكو» نفّذت فعلا جميع التوصيات التي أقرها ديوان الرقابة المالية بدءا من العام 2004 إلى الوقت الجاري، وكان عدد التوصيات 93 توصية في السنوات الثلاث، ونفذت بنسبة 100 في المئة، وكذلك أخذت الشركة جميع الإجراءات لمنع تكرار ما نبّهت إليه هذه الملاحظات».

الصالح يشيد بدور قطاع النفط والغاز في دعم الاقتصاد

القضيبية - مجلس الشورى

ثمن رئيس مجلس الشورى علي الصالح الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل تعزيز الموارد النفطية وغير النفطية لدعم الاقتصاد الوطني في البلاد، مؤكدا أن قطاع النفط سيبقى قطاعا مهما نظرا لاعتماد الاقتصاد الوطني عليه. جاء ذلك خلال استقبال الصالح بمكتبه صباح امس وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، الذي استعرض خلال اللقاء مشروع قانون بشأن توقيع اتفاقيتي استكشاف ومشاركة الإنتاج مع كل من شركة أو كسيد نتال الأمريكية وشركة pttep التايلندية للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية رقم (2،3،4)، الذي أحيل إلى مجلسي الشورى والنواب بصفة الاستعجال.

ميرزا يستعرض مشروع اتفاقي «استكشاف الإنتاج» مع «مالية الشورى»

اجتمع وزير النفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا بأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ألس سمعان، ونائب رئيس اللجنة جميل المتروك، لاستعراض مشروع قانون بشأن توقيع اتفاقي استكشاف ومشاركة الإنتاج مع كل من شركة أو كسيدنتال الأميركية وشركة pttep التايلندية للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية رقم (2،3،4) الذي أحيل إلى مجلسي الشورى والنواب بصفة الاستعجال.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي لبرنامج الاستكشاف هو المحافظة على الموارد النفطية وزيادتها لأهميتها القصوى كمورد أساسي لمصادر الدخل الوطني في مملكة البحرين ولتأمين احتياجات الطاقة لها. لافتا إلى أن توجهات الحكومة في مجال استكشاف النفط والغاز تتجه نحو زيادة الاحتياطي النفطي والغازي ورفع عامل المردود الطبقي للتعويض عن انخفاض مستوى الإنتاج وتطوير العمل الاستكشافي من خلال فتح مناطق جديدة للاستكشاف من قبل الشركات العالمية وتطوير الاحتياطي الغازي والعمل على استكشافه بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أنه تم فتح باب التقدم أمام الشركات العالمية في 12 مارس/ آذار 2007 خلال انعقاد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للنفط في مملكة البحرين أثناء وجود شركات النفط العالمية على أرض البحرين، وفي هذا الصدد تم تدشين موقع المشروع على شبكة المعلومات العالمية وتم تحميل الموقع بجميع المعلومات الفنية اللازمة لضمان وصولها إلى جميع الشركات، حيث تم الوصول إلى ما يزيد على (87) شركة نفط عالمية من مختلف دول العالم من خلال دخولها إلى موقع المشروع على شبكة المعلومات أو من خلال الاتصال المباشر بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، مؤكدا أن ذلك يؤكد إعطاء الفرص المتساوية للجميع.

كما أشار الوزير إلى أن الشركة الاستشارية قامت بمراسلة جميع الشركات النفطية وطباعة منشورات تسويقية وترويجية لشرح المشروع ومزايا المشاركة فيه، وقام وفد فني من شركة «بابكو» وشركة «فوجرو روبنسون» بزيارة العاصمة البريطانية (لندن) والولايات المتحدة الأميركية (لوس انجليس وهيوستن) للترويج للمشروع وحث الشركات النفطية على المشاركة الفاعلة فيه.

وأكد وزير شئون النفط والغاز أن الشركات المتقدمة للمشروع أشادت بمستوى الشفافية، إذ تم فتح هذه العطاءات بإشراف مجلس المناقصات.

وخلال الاجتماع أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادي ضرورة أخذ كل الاحتياطات والاشتراطات البيئية وإجراء دراسات مكثفة ومعمقة لمعرفة الآثار البيئية على الحياة البحرية وكيفية تقليل المخاطر المحتملة على الشعب المرجانية والأحياء البحرية، وعدم عرقلة حركة السفن وعدم حدوث تسرب النفط الخام للبحر، وضرورة الاستعانة بالكفاءات وشركات المقاولات البحرينية.

من جانبه أكد ميرزا أن شروط الاتفاق نصت على إلزام شركة أو كسيد نتال الأمريكية وشركة بي تي بي التايلندية بالاستعانة بالمقاولين البحرينية وتوظيف عمالة بحرينية وتدريبها، والحفاظ على البيئة البحرية.

مستشهدا بمنتزه عذارى و «الريف» و «الآيلة» و «المرفأ»

المؤمن: «الكهرباء» بيروقراطية وتهدد مصير الاستثمارات

قال عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ جاسم المؤمن: «إن تعاطي وزارة الكهرباء والماء مع المشروعات التنموية والسياحية والعمرانية سلبي وبيروقراطي»، مضيفا أنه يساهم في هروب الاستثمارات.

واتهم المؤمن، في بيان أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس، الوزارة بتعطيل توصيل الكهرباء إلى المشروعات وأنها تمارس حالا مما أسماه «التطفيش» لكل المشروعات الحكومية والخاصة، ما يساهم في «تلكؤ وتأخر» تلك المشروعات على حساب المواطنين والمقيمين والمستثمرين الذي يدفعون فاتورة تأخير الكهرباء من مشروعاتهم التنموية، على حد تعبيره. وأشار المؤمن إلى أن «ملفات وزارة الكهرباء والماء لم تتحرك على رغم المطالبات المستمرة التي ترفع بشكل يومي عن طريق الصحافة والمجالس البلدية والنواب وغيرها من الوسائل»، معتبرا أن ذلك يتطلب تدخلا فوريا من المسئولين في المشكلة التي «تتطلب جهودا كبيرة للتغيير». وأكد المؤمن أن مشروع منتزه عذارى ومشروع مجمع الريف وعشرات المنازل المبنية ضمن مشروع الآيلة للسقوط كلها تضج من تأخير توصيل الكهرباء وزارة الكهرباء والماء، مشيرا إلى «أنباء عن مشروع مرفأ البحرين المالي بأنه معطل في تمديدات الكهرباء»، مطالبا بتغيير «السياسة الخاطئة».

الوداعي يستنكر رفض الحكومة تعويض المزارعين

استنكر عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي رفض الحكومة تعويض المزارعين جراء موجة الصقيع والأمطار في الشتاء الماضي. وقال «إن تعذر الحكومة بعدم القدرة على تقدير الأضرار فيه الكثير من الاستخفاف بقرارات مجلس النواب ومقترحاته»، كما جاء في بيان أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس.

وأضاف «يبدو أن من وضع هذا العذر, لم يكلف نفسه قراءة الاقتراح برغبة بشأن تعويض المزارعين عما تعرضوا له من خسائر جراء موجة الصقيع والأمطار في الشتاء الماضي, والمقدم من كتلة الوفاق»، مفيدا «أن الرغبة رفعت محددة بمبالغ مقطوعة (500 دينار للمزرعة الصغيرة, و1000 للمتوسطة, و1500 دينار للكبيرة), وبررنا هذا التحديد بصعوبة حصر الأضرار, وزيادة الكلفة».

وأشار إلى أن هناك «انفصالا بين النظرية والتطبيق»، ردا على تعذر الحكومة لعدم تلبيتها المقترح بصعوبة حصر الأضرار, وبكونها تدعم المزارعين بتوفير بعض أنواع المبيدات, والحراثات, وأدوات البيوت المحمية, المدعومة بقرابة 40 في المئة من كلفتها.

وعقب بأن «تصريحات المسئولين تقول إن الدولة تعمل على إيصال الدعم لمستحقيه, ولم يعد خافيا على أحد، ما وصلت إليه الزراعة من وضع مأسوي, فهي تحتضر لأسباب متنوعة, فالظروف البيئية معاندة, ومساحة الأرض محدودة، بالإضافة إلى الزحف العمراني, وقلة المحاصيل الزراعية كما وتنوعا, والأجواء المحرقة, وشح المياه بل انعدامها, والإيجارات المرهقة, والغياب شبه التام للدور الحكومي الفاعل, وجاء افتتاح الجسر ليطلق رصاصة الرحمة على البقية الباقية من المزارعين».

وشدد على أن «هذا الوضع جعل الكثير من المزارعين يفر وينأى بعياله عن هذه المأساة فركبته الديون»، مضيفا أن «الحراثات التي تبجح الرد بإمداد المزارعين بها, يلعب بها الصبيان في شوارع سورية, في الغوطة أو الريف السوري, وكذلك الحال في العراق, أما لدينا فلا نملك إلا حراثتين لدى إدارة الزراعة», مفيدا أن «على المزارع أن ينتظر شهرين وأكثر بعد الحجز حتى يصل دوره في الحصول على الحراثة ليوم أو يومين».