طالبت كتلة المنبر الوطني الإسلامي الحكومة بسرعة الموافقة على المقترح بقانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي الذي تقدمت به في الفصل التشريعي الأول والذي دعمته توصية العلماء والمفكرين الذين شاركوا في مؤتمر الأمن الاجتماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حديثا.

وأثنت «المنبر» على توصيات مؤتمر الأمن الاجتماعي، وأشادت بالمجهود الذي بذله القائمون عليه، مطالبة بالمزيد من هذه المؤتمرات التي تثري الحياة الثقافية والدينية وترسخ والاستقرار والأمن المجتمعي وتضع الحلول للكثير من الأمراض.

وطالبت الكتلة بالاستفادة من توصيات مثل هذه المؤتمرات والتي هي خلاصة لتجارب علماء عظام ومفكرين ومسئولين ذوى خبرات غير محدودة. وأوضحت أن التوصية الخاصة بإنشاء هيئة وطنية تتحمل مسئولية التخطيط للأمن الاجتماعي، تتلاقى مع مقترح بقانون سبق أن تقدمت به في الفصل التشريعي الأول بهذا الخصوص.

وقال نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد عبدالله: «تم اقتراح هذا القانون تماشيا مع تطورات الحياة السياسية والإنسانية والاجتماعية على الساحة المحلية، وروعي عند وضع المقترح معالجة بعض القضايا المتعلقة بالأمن الاجتماعي».

وتابع «أن فكرة الاقتراح تستهدف ترسيخ دعائم الأمن الاجتماعي، والتصدي للظواهر الغريبة التي طرأت على مجتمعنا في الآونة الأخيرة في ظل غياب الرقابة الاجتماعية، والافتقار إلى خطة مدروسة تكون مصدرا للتوجيه وهدفا للجهود المبذولة لحماية الفرد وحماية أمنه الاجتماعي».

وأضاف أن من موجبات الاقتراح انعدام التنسيق بين الأجهزة والوزارات المعنية في هذا الخصوص، الأمر الذي يحول بينها وبين تحقيق الغايات المستهدفة منها، مفيدا أن المقترح عني بإنشاء جهاز يربط بين الأجهزة والوزارات المعنية في المملكة، ويختص برسم سياسة النهوض بالأمن الاجتماعي. ونوه علي إلى أن الاقتراح طالب بتشكيل المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل لوزارات: الداخلية، التنمية الاجتماعية، الشئون الإسلامية، الإعلام، التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.