لفت عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز إلى أن «أي مشروع لحوار أو مصالحة لا يمكن أن يؤسَّس إلا وفق إيجاد حل لجميع متعلقات تلك الأزمة وحلحلتها بشكل كامل»، مطالبا بـ «حوار حقيقي يتجاوز التقبيل والمجاملات».

وقال فيروز: «إن المبادرة للمصالحة لا يمكن أن ترفض بشكلها العام ولكن وفق وضع حلول حقيقية لما تضمنه التقرير المثير، فلا يعتقد أحد أن أية أزمة لها آثار في الواقع يمكن أن تزول أو تنسى أو حتى تطوى صفحتها إلا من خلال الوصول إلى الحقيقة الكاملة دون تزييف وإزالة كل تلك الآثار المدمرة».

وقال: «من الضروري جدا التذكير بأن على أي طرف يتبنى مسئولية بناء مصالحة وطنية أن يراعي ضرورة ألا تكون المبادرة مقتصرة على فتح صفحة جديدة مع بقاء الجراح التي خلفتها الأزمة»، مضيفا «هنا لابد من تأكيد أن أية مبادرة جدية للمصالحة تتمحور حول حلّ الملفات التي احتواها التقرير المثير فإنها بالتأكيد ستعيد الهيبة للدولة من جديد وستسهم بدون شك في إعادة بناء الثقة».

وفي سياق الطرح الأخير أكد فيروز «ضرورة أن تغطي نتائج تلك المصالحة طموح هذه الشريحة الواسعة، ولم يكن خافيا أن الكثير مما ذكر في التقرير قائم على أرض الواقع وهو ما يرسخ الشرخ الوطني الكبير في جسم هذا البلد الذي يحتاج لمعالجة حقيقية وصادقة لكل تفاصيل الأزمة وملفاتها التي استعرضها التقرير».

وأضاف: «كل المبادرات الصادقة هي محل تقدير وفق ما تحمله من برنامج لحلحة الملفات العالقة، ولكن لا يمكن أن يفصل في النزاع بشأن التقرير المثير إلا بوضع حلول؛ لأن بقاء الملفات العالقة والاستمرار في بروزها على الساحة يؤسس ويزيد من حالات الاحتقان والتوتر المتصاعد بالإضافة إلى ضعف وتصدع الثقة بشكل كبير جدا». واختتم فيروز بالقول: «نأمل أن تتبنى الجهات العليا في الدولة مبادرة للمصالحة الشاملة، وأن تفسح المجال للسلطة التشريعية بممارسة صلاحياتها وتفعيل آلياتها الرقابية لكشف ملابسات مضمون التقرير وأبطاله؛ لأن الملفات المعلقة لم تعد تحتمل تأخيرا وخصوصا أنها تركت خلفها حالة من الاحتقان والشحن السلبي في عموم الشارع البحريني، وهي تحتاج لحلول حقيقية وفق جدول زمني محدد وواضح للمواطنين».