كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والقيادي في كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي عن بدء اتصالات واسعة بين الأطراف ذات العلاقة بمبادرة « المصارحة والمصالحة» التي كشفها لـ»الوسط» لحل أزمة « التقرير المثير».

وثمّن النائب علي في تصريح لـ»الوسط» الردود الإيجابية التي أبدتها الكتل النيابية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرة وخصوصا من شخصيات بارزة لها مكانتها في الساحة السياسية، و إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على هذا الحس الوطني الراقي في التجاوب مع المبادرات الوطنية وهذا ما يؤكد على تلاحم نسيج المجتمع البحريني بأطيافه كافه وسعي لتجاوز خلافاته بصورة حضارية تعكس وعي هذا الشعب».

وأوضح علي «إنّ نجاح المبادرة ليس بمن أطلقها، ولكن بحصول توافق وطني شعبي ورسمي بشأن ضرورة معالجة القضايا المختلف عليها، وإنني على ثقة بانّ المجتمع يحتضن فيما بينه من الشخصيات التي تدفع بهذه المبادرة إلى أرض الواقع وتجعلها موضع التنفيذ متى ما خلصت النوايا».

وأضاف النائب علي:» نحترم ونقدّر عاليا مختلف وجهات النظر التي كشفت عن الرغبة الصادقة والجادة في إيجاد حل والدخول في الحوار من دون شروط مسبقة» مشيرا إلى أنّ « نجاح الحوار يتطلب تضحيات من جميع الأطراف للوصول إلى حلول توافقية ترضي الجميع، والوطن هو الرابح الأكبر في حال نجحت هذه المبادرة».

وردا على سؤال لـ «الوسط» عن الآليات التنفيذية للمبادرة أشار النائب علي أنه « منذ البداية أكّدنا أهمية عدم تأطير المبادرة في بوتقة معينة، بحيث تحجمها، لذلك لم يتم تفصيل ثوب معيّن للمبادرة، بل تركت التفاصيل العامّة للنقاشات والمشاورات بين الأطراف المعنية مما يعطي فسحة أكبر لمناقشة الجوانب والحيثيات، ولا يوجد سقف محدد لهذه المبادرة وإن تحديد مراحلها سيكون وفق ما تتفق عليه الجهات المعنية».

وأوضح النائب علي إنها ستنطلق بشكل تدريجي في بداياتها من داخل أروقة المجلس النيابي من خلال التباحث مع الكتل البرلمانية كونها تمثل أطياف الشعب، وما يتم التوافق عليه داخل المجلس سوف يتم توسيعه تدريجيا؛ ليضم مختلف القوى السياسية كخطوة مقبلة.

وأضاف علي بأن « الهدف أنْ تبدأ في ظل مجموعات صغيرة لوضع أرضية المبادرة حتى يمكن البناء عليها لاحقا لتوسعة قاعدة المشاركة، وهذه الكتل ستتواصل مع مختلف القوى السياسية والرموز الاجتماعية وصولا إلى نضوج الفكرة حتى تتبلور صيغة موحّدة للحوار الوطني العام لاحقا».

وعن أسباب انطلاق المبادرة من المجلس النيابي قال النائب علي: « بلا شك إنّ النواب يمثلون الإرادة الشعبية الحرة، وإنّ هذه الخطوة ستمكن المجلس النيابي من تفعيل أدواته البرلمانية في تبني معالجات للقضايا الوطنية المثارة وستدشن مرحلة جديدة من الحوارات الجادة والبناءة بين مختلف مكونات المجلس».

واستدرك النائب علي:» نحن نعلم أن هناك قوى سياسية أخرى فاعلة ومؤثرة غير ممثلة في المجلس النيابي، ومن الضروري بمكان أنْ يكون لهذه القوى دور إيجابي في التواصل مع الكتل البرلمانية من جانب، وتهيئة القواعد الشعبية بأهمية هذه المبادرة، وستكون هذه القوى شريكة أساسية في انطلاق الحوار العام»، مردفا :» نعتقد أنّ الجميع معني بالوصول إلى توافق وطني على معالجة هذه القضية، ولكن من الطبيعي أنْ يكون ذلك بشكل تدريجي وتراتبي حتى فتح الحوار الوطني العام».

وأكّد علي أن جميع القرارات عن هذه الاجتماعات لن تصدر إلا بشكل توافقي وبصيغة قرار جماعي بين الكتل البرلمانية من دون فرض آراء أو مصادرة حق أي من طرف من الأطراف، الذي يحدد مسار المبادرة هو ما تتوافق عليه الكتل البرلمانية مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى.

وبشأن الاتصالات التي جرت لتفعيل المبادرة مع الكتل البرلمانية والجهات الرسمية أفصح النائب علي عن « اتصالات جارية ومستمرة مع الجهات الرسمية»، مبينا وجود ارتياح عام لهذه المبادرة، وهو ينم عن حس وطني لدى مختلف الأطراف الرسمية والأهلية كما تكشف عن رغبة حقيقية لتجاوز هذه المرحلة برؤية توافقية والانطلاق إلى المستقبل بروح جديدة.

وعن علاقة اللقاءين الذين عقدا يوم أمس بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، واللقاء الآخر الذي جمع أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة علّ النائب علي قائلا :» هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها وهي تأتي في ظل التشاور والتواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهناك أجواء إيجابية ولكن أتوقع أنْ تثمر هذه الاتصالات بشكل واضح في الفترة القليلة المقبلة» ولم يفصح عن محتوى هذين اللقاءين.

وعن الاتصالات التي جرت مع الوفاق بعد إطلاق المبادرة قال علي:» لم يحصل لقاء رسمي مع جمعية الوفاق حتى الآنَ، ولكن تم تداول المبادرة مع شخصيات وفاقية مؤثرة، وبالتأكيد سيعقد لقاء مع الإخوة في الوفاق في أقرب فرصة ممكنة، كما سيعقد لقاءان مع كتلتي الأصالة والمستقبل وعدد من الشخصيات الوطنية للاستماع إلى وجهات نظرهم على المبادرة».

وفي حين شكر النائب علي التعاطي الإعلامي مع هذه المبادرة « والأقلام الوطنية التي ساهمت في إبداء وجهة نظرها وهي كلّها محل تقدير واحترام، أوضح أنّ الكتل البرلمانية هي من ستقرر المسار الإعلامي لهذه المبادرة»، مضيفا « بالتأكيد فإنّ مبادرة من هذا النوع تحتاج في مرحلة أولية إلى تهيئة المناخ للتوافقات على شكل المبادرة والعناصر الأساسية، واعتقد أنّ هذا أمر دارج في المبادرات المماثلة إلى حين حصول التوافقات الأولية».

الرميحي: يهمّني انجلاء الحقيقة وتجاوز هذه الصفحة

رحّب عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي بمبادرة «المصارحة والمصالحة» التي أطلقها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي لمحاصرة تداعيات التقرير المثير.

وقال الرميحي في تصريح لـ «الوسط»: «بكل تأكيد نحن ندعم هذا التوجه، ولا أعتقد أن مواطنا مخلصا لوطنه لا يدعم توجها يزيد اللحمة الوطنية بين المواطنين ويزيد المجتمع ترابطا وتلاحما لكي تنجلي الحقيقة للجميع، وإذا خلصت النوايا فسيتحلحل الموضوع».

وأضاف الرميحي «إذا كانت لدى الأطراف المختلفة جدية فسيكون هناك حل، وآمل ألا نثير التعقيدات في وجه هذه المبادرة. وحسبما سمعت فإن الإخوة في كتلة الوفاق رحبوا بهذه المبادرة أيضا، وأتمنى أن يكون الترحيب مقرونا بالعمل الجماعي لحل هذه القضية».

وأكد الرميحي رغبته في أن تنجلي الحقيقة، وقال «أنا كشخص ورد ذكري في التقرير المثير يهمّني أن تنجلي الحقيقة، وآن الأوان لأن تطوى هذه الصفحة، ونتوجه جميعا نحو المستقبل، وبكل تأكيد يجب وضع آليات لفتح الملفات لكي نضمن أن ينجح الحوار الوطني، وأتمنى على الأقل أن تستمر المبادرة بالأطراف الشعبية حتى إذا وجدنا الأرضية المشتركة للحوار فلا مانع من دخول أطراف أخرى».