نظمت نقابة العاملين في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ظهر أمس وبعد انتهاء الدوام الرسمي ثلاثة اعتصامات في الوقت ذاته وفي ثلاثة مواقع رئيسية للشركة ( الدبلوماسية، السلمانية، الهملة) احتجاجا على تطبيق الشركة عملية التدوير الوظيفي والذي تراه النقابة خطوة نحو التخلّص من عدد كبير من الموظفين.

كما طالبت النقابة بإعادة نظام «التقاعد الطوعي» والذي يخيّر العامل بالخروج عن العمل ضمن التقاعد المبكّر أو البقاء دون فرض ذلك عليه.

ومن جانب آخر التقت كتلة الأصالة النيابية بنقابة العاملين في بتلكو للوقوف على تفاصيل القضية، إذ إنه من المتوقع أن تتبنى الكتلة الملف، كما أشارت مصادر إلى أنّ الكتلة قد تتجّه لتشكيل لجنة تحقيق في قضية عمّال الشركة.

وأصدر مجلس إدارة النقابة على أثر ذلك بيان صحافي أكد فيه أنّ تضامن المعتصمين مع إخوانهم وأخواتهم الذين تم الاستغناء عن وظائفهم كخطوة أولى اتخذتها إدارة شركة بتلكو والتي ستليها خطوة لاحقة بفصلهم تعسفيا.

وقالت النقابة: « لقد دأبت الشركة، ومنذ تحرير سوق الاتصالات، بسوق المبررات التي من شأنها المحافظة على ربحية الشركة وبالتالي فتح الباب على مصراعيه للحجج الواهية من قبيل تقليل النفقات على الأصعدة كافة حتى لو كلف ذلك فصل كلّ العمّال الشرفاء من الشركة فصلا تعسفيا».

وأشارت النقابة إلى أنّ الإدارة التنفيذية أطلعتهم من خلال خطاب رسمي في نهاية الأسبوع الماضي وبالتحديد في يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، ممثلة في رئيسها التنفيذي بيتر كالياروبولوس؛ ليعلن بكلّ صراحة وضاربا عرض الحائط بالدستور و قانون النقابات والاتفاقيات العربية والدولية والشرائع السماوية التي كفلت حقوق الإنسان و المواطنين و العمّال؛ ليعلن التوجّه نحو الفصل القسري و التعسفي لمجموعة من العمّال والموظفين مع نهاية هذا العام.

وأكّدت النقابة أنّ ذلك يأتي على مرأى ومسمع من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بتلكو «الذين وللأسف الشديد لم يحركوا ساكنا لإيقاف مثل هذا التصرّف غير المسئول و غير الإنساني وبعيد كلّ البعد عن المجتمع البحريني قاطبة؛ ليخلق بذلك نوعا من عدم الاستقرار والأمن الوظيفي، وليزيد من حالة التذمر وانخفاض الروح المعنوية عند كلّ الموظفين».

وبينت النقابة أنّ كل تلك التصرفات والمضايقات لن ينسيها مطالبها العادلة والمحقة المتمثلة في الزيادة العامّة 25 في المئة، وبرنامج التقاعد المبكر الطوعي (VER)، الذي يعتبر مكتسبا عمّاليا لا يجوز التخلّي عنه، وباقي المطالب الأخرى وعلى رأس كل ذلك إرجاع أخوينا المفصولينِ ماجد سهراب وفيصل غزوان إلى أعمالهما بعد أن فصلا تعسفيا.

وأكدت النقابة بأنها ليست ضد تقليل النفقات، بل هي من الداعية إليه وخصوصا في ظل المنافسة الشرسة في صناعة الاتصالات، كما أنها ليست ضد العمالة المهاجرة المقننة التي تهدف إلى تحويل المعرفة للبحرينيين. إلاّ أنها ضد الكيل بمكيالين، وتقليل النفقات من جانب وزيادتها من جانب آخر. بل ضد التخلّي عن البحرينيين وإحلال مكانهم أجانب من خلال برامج مفصلة تفصيلا دقيقا على أشخاص معينين.