ناشدت عائلة بحرينية تعرض منزلها للحريق بنسبة 100 في المئة بمنطقة المحرق (مجمع 203) بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر والمسئولين في الدولة، لتوفير مسكن يضم أفرادها الخمسة، نظرا إلى أن عائلها كبير في السن ولا يعمل ويحصل على إعانة شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية. وذكرت العائلة أن المنزل المحترق مسجل باسم شخص خليجي ينسب إلى ربة المنزل، وبالتالي هم لا يملكون وثيقة ملكيته، مبينين أنهم لجأوا إلى مجلس بلدي المحرق، والذي أبدى استعداده لتوفير مسكن مؤقت لها لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام واحد، سائلة «ما عسانا أن نفعل بعد انقضاء هذه المدة ومنزلنا لا يمكن ترميمه أو إدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط لأننا لا نملكه؟». وبينت العائلة أن الأفراد الخمسة القاطنين في المنزل توزعوا على بيوت أقاربهم إلى حين إيجاد مخرج لمشكلتهم.

من جانبه، أوضح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثانية يوسف الريس أن المجلس البلدي بإمكانه توفير سكن مؤقتا وليس دائما، وذلك نظرا لمحدودية الموازنة المخصصة لبدل الإيجار، ولا يمكنه بناء بيت أو ترميمه إلا من بعد الحصول على وثيقة ملكية العقار، مبديا كامل استعداده لمساعدة العائلة في ترميم منزلها أو إعادة بنائه فيما لو وفرت وثيقة الملكية.