قالت اللجنة الشعبية للدفاع عن «ميدان القلعة» في بيان أصدرته أمس ردا على تصريحات رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة الأخيرة، مخاطبة رئيس المجلس «إن كتابك المرقم 1298/1/2007 بتاريخ 23/1/2007م الذي بعثت به إلى وزير شئون البلديات والزراعة وطلبت فيه من الوزير تعزيز طلب نادي المحرق بالكتابة إلى الديوان الملكي للموافقة على طلب النادي هو الكتاب الذي كانت له الأهمية والفاعلية الكبيرتين في تسجيل الأرض باسم النادي، وهذه حقيقة لا تستطيع تجاوزها، ولا تنسى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد أفصح عن هذه الحقيقة وبين بصورة جلية أن كتاب وزير البلديات وافق على تسجيل الأرض مستندا إلى ذلك الكتاب الذي تعديت فيه على حقوق زملائك مفرطا من خلال عملك ذاك بالمصلحة العامة ومستخفا بردود فعل الأهالي التي أوصلتك إلى المجلس».

وأضافت اللجنة «أتنكر أن الحقيقة هي أنك لم تطلع المجلس على أمر رسالة النادي بطلب الأرض، وإنما اتخذت فيه قرارا فرديا وتجاوزت صلاحيات المجلس الذي لم يوافق على ما قمت به، واعترض عليك جد اعتراض؟... وقد تأكد ذلك في قراره رقم 7/2/2/م/2007 بتاريخ 9/10/2007م الذي أوضح فيه معارضته لتسجيل الأرض المخصصة لمضمار ممشى ساحل عراد باسم نادي المحرق». مضيفة «أن كتاب رئيس الديوان الملكي رقم 325/2007 بتاريخ 27/7/2007م الذي استند إليه المجلس البلدي في معارضته لتسجيل الأرض باسم النادي كان موجها إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وقد تضمن في نصه شرط موافقة المجلس البلدي على التسجيل».

واسترسلت اللجنة «إن اتهاماتك بتسييس القضية لن ترفع الشبهة عما قمت به من تجاوز صارخ لمسئوليات المجلس البلدي، ولن تعفيك من المساءلة ولن توقفنا، ولن توقف الأهالي من المطالبة بتصحيح خطئك وإرجاع الأرض التي اشترط فيها الديوان موافقة المجلس البلدي الذي ضربت به أنت عرض الحائط». مردفة «للأسف فإن رد الوزير القاطع برفض طلبك مؤازرة نادي المحرق في ضم الأرض طرأ عليه طارئ، مازلنا نستغرب كيف استطاع تغيير موقف الوزير نحو تبني كتابك نفسه المتجاوز للمجلس والاستناد إليه في موافقة من الوزير في خطوة لاحقة أهّلت تسجيل الأرض باسم نادي المحرق».

وناشدت اللجنة «جلالة الملك ووزير الديوان الملكي، من منطلق حرصهما على تمتع المواطنين بسواحلهم ومقدرات بلادهم، ومن رؤيتهما للدور الكبير الذي تقوم به المجالس البلدية أن يستجيبوا لدعوات الأهالي ومطالبهم، وأن ينظروا في الموقف الواضح والكبير للمجلس البلدي المعترض على تسجيل الأرض باسم نادي المحرق، وأن يعيدوا أرض ممشى ساحل قلعة عراد لاستخدامات وزارة شئون البلديات، كما خصصه جلالة الملك أول مرة لتكتمل فرحة الأهالي بإنجاز هذا المشروع الذي تقدم به المجلس البلدي السابق وانتظره الناس طويلا».