مراهقة تتهم 4 أشخاص بهتك عرضها والمحكمة تبرئهم

المنامة - محرر الشئون المحلية

قضت المحكمة الجنائية الكبرى المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة أربعة متهمين وكيلتهم المحامية فاطمة الحواج من تهمة الاعتداء على عرض أنثى لم تتم الرابعة عشرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في مواقعة المجني عليها التي لم تتم الرابعة عشرة سنة من عمرها، بأن اتفقوا مع المجهول على مواقعتها وساعدوه على ذلك، بأن قدموها له وهيأوا له مكان المواقعة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما حرضوا المجني عليها وساعدوها على ارتكاب الدعارة بأن زينوا لها ممارستها وساعدوها على ذلك بأن هيأوا المكان وقدموا لها من يمارس الجنس معها.

وقد شهدت المجني عليها أمام النيابة العامة على سبيل الاستدلال بأنها تعمل في مطعم تابع لأحد الفنادق، وأن المتهم الأول يجبرها على ممارسة الدعارة مع الزبائن تحت تهديد بأنه سيخبر أهلها بما تفعل، وأنه منذ مدة ثلاثة أشهر حضر شخص خليجي واتفق مع المتهم الثاني على أن يمارس الجنس مع المجني عليها مقابل 200 دينار فرفضت، إلا أن المتهم الثاني هددها بأنه سيخبر المتهم الأول فقامت باصطحاب الخليجي إلى الغرفة وسمحت له بمعاشرتها معاشرة الأزواج، إذ فضّ بكارتها. كما شهدت بأنها وبتحريض من المتهمين الأربعة مارست الجنس مع ثلاثة أو أربعة متهمين مقابل 200 دينار، في كل مرة تتسلم هي نصف المبلغ والمتهم الثاني يتسلم النصف الثاني.

وقد جاء حكم المحكمة بالبراءة لعدم اطمئنانها لأقوال الشاهدة، كما أن تقرير الطب الشرعي بين أنه وبفحص المجني عليها تبين أنها فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وتبين خلوّها من الآثار الإصابية، وأن غشاء بكارتها سليم وخال من أية تمزقات قديمة أو حديثة، كما تبين خلوّها من أية علامات تشير إلى حدوث هتك عرض بإيلاج حديث أو قديم.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين جميعا سئلوا في تحقيقات النيابة العامة وأنكروا ما أسند إليهم من اتهام، كما مثلوا أمام المحكمة واستعصموا بالإنكار. وقد قدمت وكيلة المتهمين المحامية فاطمة الحواج مذكرات بمرافعة دفاعية أكدت فيها كيدية الدعوى وظروفها وملابساتها، وجاء في الحكم «ترى المحكمة أن الأدلة القائمة في الدعوى أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة، كما أنها غير مطمئنة لشهادة المجني عليها التي جاءت بكثير من التناقض وخصوصا مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت سلامة غشاء بكارتها من أية آثار إصابية، ما يدخل شكا كبيرا في صحة شهادة المجني عليها من الأساس، وعليه يتعين والحال كذلك الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهم».

ينتحل شخصية «الإنتربول» وينصب على الخليجيين

قررت نيابة محافظة العاصمة يوم أمس (الأربعاء) حبس متهم بحريني في العقد السادس من العمر سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن انتحل شخصية رجال الأمن الدوليين (الإنتربول) وقام بالنصب والاحتيال على المواطنين الخليجيين ليأخذ مبالغ مالية منهم.

وكان المتهم ينتحل شخصية رجل أمن دولي ويقوم بملاحقة ومراقبة الخليجيين، ويدعي أنه من جنسيتهم نفسها، ويطلب منهم التوقف، وما ان يستجيبوا لطلبه حتى يقوم بتعريف نفسه بأنه أحد رجال الإنتربول الموجودين في المملكة، ومن ثم يقوم بتوجيه الأسئلة إليهم عن سبب زيارتهم والمقاصد التي ينوونها، وبعدها يطلب منهم التأكد من هوياتهم والاطلاع على بطاقاتهم الائتمانية لفحص مدى صحتها من عدمه، كما يقوم بتفتيش محفظاتهم الخاصة بهم، ويقوم بالاستيلاء على بعض المبالغ الخاصة بهم.

وفي إحدى المرات صادف المتهم أحد الخليجيين، وقام بدوره كالمعتاد، موضحا أنه مبعوث من قبل أحد كبار الضباط في الدولة الخليجية، وأنه طلب منه مراقبة المواطنين، واستولى على 500 دينار من ذلك الخليجي الذي عاد لدولته واستفسر عن الأمر، فاكتشف عدم صدقية المتهم، وعليه رجع إلى البحرين وتقدم ببلاغ ضد المتهم، وبدورهم قام رجال الأمن بالبحث والتحري عنه، حتى تمكنوا من ضبطه، وإحالته إلى نيابة محافظة العاصمة التي تولت التحقيق معه، وأمرت بحبسه مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، موجهة إليه تهمتي السرقة والاحتيال.

خادمة تستغل زيارة كفيلتها لصديقتها وتسرق الأخيرة

أمرت نيابة محافظة الشمالية يوم أمس (الأربعاء) بحبس خادمة آسيوية سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليها تهمة السرقة.

وتشير التفاصيل إلى أن كفيلة الخادمة أخذت الأخيرة معها في زيارة لصديقتها، وفي منزل الأخيرة جلست الاثنتان تتبادلان الأحاديث، فيما تركت الخادمة تجلس في إحدى غرف المنزل التي كان بها محفظة ابن صاحبة المنزل التي تحوي 500 درهم إمارتي و300 جنيه.

وبعد مغادرة المواطنة وخادمتها لمنزل صديقتها اكتشفت الأخيرة أمر سرقة المحفظة الموجودة في الغرفة، فدارت شكوكها حول الخادمة، وعليه أبلغت صديقتها بالأمر، فما كان من الأخيرة إلا أن قامت بتفتيش أغراض الخادمة، فعثرت بحوزتها على أرصدة لتحويل مبالغ إلى دولتها بقيمة المبالغ المفقودة، ولما واجهتها بالأمر اعترفت الخادمة.

وعليه قامت الكفيلة بإخبار صديقتها بما حدث، إذ تقدمت الأخيرة ببلاغ سرقة ضد الخادمة في أحد مراكز الشرطة، وباستجواب الخادمة اعترفت بقيامها بالسرقة، وبمثولها أمام نيابة محافظة الشمالية والتحقيق معها أنكرت الخادمة التهمة المسندة إليها، إلا أن النيابة العامة قررت حبسها 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، والتحقيق مستمر في القضية.

حبس بحريني وآخر عربي لحيازتهما «الشبو» و «الكبتاجون»

دلت تحريات رجال مكافحة المخدرات على وجود شخص عربي يحوز مادة (الشبو) المخدرة بقصد البيع والتعاطي في العاصمة المنامة، وأكدت تلك المعلومات التحريات اللازمة التي قام بها رجال قسم مكافحة المواد المخدرة، إذ كان المتهم يحوز مادة «الشبو» بقصد التعاطي والبيع، وعليه توجه مجموعة من رجال الأمن إلى مكان وجود المتهم وطوقوا المكان، ثم داهموا منزل المتهم، إذ تم القبض عليه.

وبتفتيش منزله عثر على ثلاث لفافات صغيرة الحجم بها مادة «الشبو»، وأخذ المتهم إلى قسم مكافحة المواد المخدرة وأخذت عينة من بوله، وعرض يوم أمس (الأربعاء) على نيابة محافظة العاصمة التي تولت التحقيق معه، إذ أقر المتهم بالواقعة موضحا أنه يتعاطى مادة «الشبو» منذ 4 أشهر، وأنه يشتريها من أحد الأشخاص الذي لا يعرف اسمه ولا أين يسكن، وأن تلك اللفافات اشتراها منه بمبلغ 80 دينارا.

من جانبها، أمرت نيابة محافظة العاصمة بحبس المتهم أسبوعا احتياطيا على ذمة التحقيق، موجهة إليه تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

هذا، ومن المتوقع أن يرتفع سعر مادة «الشبو» المخدرة بعد أن صدر القانون الجديد الذي يجرم تعاطيها، ويقضي القانون بمعاقبة من يحوز مادة «الشبو» بغرض التعاطي بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز المئة دينار. يشار إلى أن القانون الجديد صنف المواد المخدرة إلى ثلاثة أقسام هي: المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسلائف.

وفي جانب متصل، ألقى رجال قسم مكافحة المواد المخدرة القبض على شخص يحوز أقراص مادة «الكبتاجون» المخدرة المجرّمة ضمن القانون الجديد، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه، وبالقيام بذلك عثر بحوزته على عدد من الأقراص المخدرة، وتمت إحالته إلى نيابة محافظة العاصمة يوم أمس (الأربعاء)، وبالتحقيق معه أقر المتهم بالواقعة تفصيلا، موضحا أنه حاز تلك الأقراص التي يبلغ عددها 50 قرصا، وقيمة كل 15 قرصا 30 دينارا من خلال شرائها من أحد مروجي المواد المخدرة.

وأمرت نيابة العاصمة بحبس المتهم مدة أسبوع احتياطيا على ذمة التحقيق، موجهة إليه تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.