أعادت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) من جديد الدفع بعجلة التحقيق في ملفي فساد وزارة الصناعة والتجارة وشركة ألبا، إذ أفادت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن رئيس نيابة محافظة العاصمة أسامة العصفور حقّق وأمر يوم أمس (الأربعاء) بحبس ثلاثة متهمين يشغلون وظائف عامّة في وزارة الصناعة والتجارة مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، موجهاَ إليهم تهمة تعاطي وقبول الرشا، فيما استكمل رئيس النيابة الكلية نواف حمزة التحقيق مع متهمَي شركة ألبا، وواجههما ببعض المستندات والوثائق الخاصة بعملهما التي تم ضبطها، هذا ومن المقرر أن يتم عرض المتهمَين اليوم (الخميس) على قاضي تجديد الحبس ليتخذ قراره في تمديد الحبس للمتهمين أو الإفراج عنهما بالضمانات التي يرتأيها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أصدرت خلال اليومين السابقين إذنا إلى رجال الضبط القضائي بضبط المتهمين الثلاثة الذين يشغلون وظائف عمومية في وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بعد أن دلت تحريات رجال قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى تورط المتهمين الثلاثة في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة، التي حُبِسَت على إثرها مجموعة من المخلصين والموظفين في الوزارة ذاتها بالإضافة إلى إيقافهم عن العمل منذ فترة.

ومَثُل المتهمون الثلاثة يوم أمس (الأربعاء) أمام رئيس نيابة محافظة العاصمة أسامة العصفور الذي تولى التحقيق معهم لساعات طويلة، وقام بتوجيه الأسئلة إليهم عن عدة وقائع تشير إلى قبولهم رِشا وتورطهم مع بقية المتهمين ومنهم الموظفون والمخلصون الذين تم التحقيق معهم وتوقيفهم منذ فترة.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة قامت بمواجهة المتهمين السابقين ومنهم المخلصون الذين أصرّوا على أقوالهم السابقة التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة بالمتهمين الثلاثة الجدد، وخلُص التحقيق إلى اعتراف المتهمين الثلاثة بما أسند إليهم من تهم، فيما وجهت إليهم تهمة قبول الرشا، وذلك استنادا إلى الباب الثاني من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، الفصل الأول، باب الرشوة، المادة 186 من قانون العقوبات التي تنص على انه «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته، فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات».

أما فيما يتعلق بملف التحقيق في فساد شركة ألبا، فواصل رئيس النيابة الكلية نواف حمزة يوم أمس (الأربعاء) التحقيق مع المتهمين، وواجههما ببعض الأوراق والمستندات الخاصة بنشاطهما وبأعمالهما، والتي تم ضبطها من قبل رجال الأمن في مكاتبهما.

هذا، ومن المقرر أن يعرض اليوم (الخميس) المتهمين أمام قاضي تجديد الحبس ليتخذ قراره بشأنهما والمتمثل إما في توسيع فترة الحبس المقررة لهما أو الإفراج عنهما بالضمانات التي ترتأيها المحكمة وذلك بحسب ما يطالب به محامو المتهمين.

واستمر التحقيق مع المتهمين لساعات طويلة، إذ استمرت جلسات التحقيق مع كل متهم مدة تقارب الأربع ساعات من الزمن، وذلك بحضور وكلاء المتهمين.

فمن جانبها، قالت وكيلة المتهم الأول في القضية المحامية فاطمة الحواج لـ «الوسط» بُعيد انتهاء التحقيق: «تم اليوم استكمال التحقيق مع موكلنا في القضية، وواجهته النيابة العامة ببعض المستندات التي تم تفريغها وتحريزها بعد أن ضُبِطت في مكتبه، وهي عبارة عن مستندات وأوراق تُبيّن تعاملاته في الأسهم، وليس لها علاقة بالتهم الموجهة إليه، فهي تفيد بأنه شخص له نشاط في التعامل بالأسهم، ما يعني أن لديه دخل آخر غير الدخل الذي يتقاضاه من قبل شركة (ألبا)»، مضيفة أن «موكلها أوضح للنيابة العامة كيفية إدارته لعملية تعامله مع الأسهم».

ونفت الحواج أن «يكون من ضمن المستندات أي مستند يدين وكيلها المتهم، مدعية أن جميع المستندات والأوراق تفيد أن أموال موكلها مشروعة».

وذكرت الحواج أنها «طلبت من النيابة العامة الإفراج عن موكلها المتهم، على اعتبار أنه يدير أعماله وأن استمرار حبسه يؤدي إلى خسارته الفادحة ويؤثر على إدارة استثماراته، وأن في بقاءه في السجن ضررا كبيرا، خصوصا وأنه لا دليل يقطع على إدانته وعلى استيلائه على المبالغ الواردة في القضية والتي تصل إلى (مليون و300 دولار)».

ومن جهته، أفاد وكيل المتهم الثاني في القضية ذاتها المحامي سعيد الملا بُعيد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع موكله مساء لـ «الوسط»، «أن التحقيق الذي جرى كان عبارة عن استكمال للأسئلة السابقة في ضوء بعض التقارير والمضبوطات الجديدة»، مضيفا «لم توجه أي تهم جديدة لموكلنا وإنما سُئِلَ عن بعض المضبوطات التي هي عبارة عن أوراق ومستندات خاصة بمجال عمله في ألبا»، منتهيا إلى القول: «أنا واثقٌ من براءة موكلي».

يشار إلى أن النيابة العامة اتهمت المتهمين في قضية فساد ألبا بالتلاعب في إبرام عشر صفقات أبرمت مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 وحتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديدا تم خفض أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة.