خلق قانون الغياب في معهد البحرين للتدريب والذي يقضي برفض الأعذار الطبية وتشديده على ألا تتجاوز نسبة غياب المتدربين 35 في المئة من ساعات كل مقرر «أزمة» بين مجلس متدربي المعهد والمتدربين، الذين تلمسوا «تلكؤا» من جانب المجلس فيما يتعلق بتبنيه العريضة الاحتجاجية التي وقعها أكثر من 200 متدرب يوم أمس (الأربعاء)، على ما أفاد بعضهم.

وأدى ذلك إلى قيام مجموعة من المتدربين تحمل اسم «حركة أمل الشبابية» بتدشين عريضة من دون اللجوء للمجلس، فضلا عن تلويحها بتنظيم اعتصام اليوم (الخميس) يندد بموقف الإدارة والمجلس، في الوقت الذي أصدر المجلس بيانا يوم أمس يشير فيه إلى عزمه رفع تلك العريضة إلى الإدارة، معولا في ذلك على أن من أهم صلاحياته أن يكون همزة وصل بين الإدارة والمتدربين.

وأكد المجلس في بيانه أن حرية المتدربين في التعبير عن آرائهم حق مكفول لهم، بيد أن هذا التعبير لابد أن يسير وفق آلية قانونية تساعد على إيجاد حلول للمتدربين وتترك انطباعا إيجابيا عن مستوى وعيهم.

ونوه المجلس إلى أنه مقتنع تماما بأن الخطوة التي اتخذها المعهد بخصوص قانون الغياب تصب في صالح المتدربين لأنها تفصل بين الغياب والمعدل التراكمي، لافتا في بيانه إلى عزم المجلس على تقريب وجهات النظر بين الطرفين بما يكفل معايير الجودة التي ترتئى الإدارة تطبيقها والحفاظ على صورة المتدرب في سوق العمل، فضلا عن مراعاة متطلبات المتدربين. ورفض المجلس فكرة التعامل بما أسماه «فرض الأمر الواقع»، ولاسيما فيما يتصل بتنظيم الاعتصام، معللا ذلك بكونها خطوة متقدمة للغاية وتلغي دور الحوار، مطالبا المتدربين بمنحه فرصة للتحرك وفق صلاحياته وتأجيل الاعتصام وعدم إلغاء دور المجلس.

واستغرب المجلس من موقف إحدى الصحف المحلية في تناولها للقضية وتحويلها إلى مسلسل متواصل في حين أنها أبسط من ذلك بكثير وتصويرها للقرار على أنه ضد مصلحة المتدربين، بحسب تعبيره. ونوه أيضا إلى أن التصريحات المنشورة على لسان أحد أعضائها في إحدى الصحف اليومية أخيرا لا تعبر عن موقف مجلس المتدربين من هذه القضية، عادّا إياها «تصرفا شخصيا» من العضو.

ومن جانبهم، أوضح عدد من المتدربين أنه إذا كان القصد من القرار تنمية المتدربين على مبدأ الالتزام والانضباط فإن نسبة النجاح قبل ما وصفوه بـ «القرار المستحدث» وصلت إلى 92.6 في المئة، وذلك عن لسان القائم بأعمال المدير العام فاضل ربيع, ما يدلل على انضباط ومثابرة المتدربين حتى قبل صدور هذا القرار.

وأضافوا: «إذا كانت الإدارة تزعم من هذا القرار مراعاة المعايير المحددة لضمان جودة التدريب فإن المعهد حظي قبل إصداره هذا القرار باعتراف من قبل هيئة المؤهلات البريطانية (إدكسل) والتي تسمح بقبول الأعذار الطبية, كما أنه ليس هناك بند للهيئة ينص على عدم قبول الأعذار لضمان جودة المخرجات المهنية».

ورفض المتدربون ما وصفوه بـ «تصريحات التخدير» التي يطلقها مجلس المتدربين كالتريث، عازين ذلك إلى كونهم على مشارف الأسبوع السابع من بداية العام، لافتين إلى أنه كان حريا بالمجلس الوقوف إلى جانب من أوصلهم إلى مواقعهم هذه ونقل وجهات نظر المتدربين بدل المحاباة مع الإدارة مع كل اقتراح يقدم، على حد قولهم.