أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان صادر عنها أمس أن «كما كبيرا من المستجدات طرأت على المستوى الاقتصادي ومستوى سوق العمل في البلاد» تقتضي «التريث في تطبيق رسوم العمل المقترحة، وإخضاع القرار لمزيد من الدراسة».

ووصفت الغرفة ما صرّح به وزير العمل مجيد العلوي في مداخلته أمام النواب في جلسة الثلثاء بشأن موقف الغرفة من رسوم العمل بـ «المبتسر» والذي لا «يعكس حقيقة موقفها ومرئياتها التي أعلنت عنها والمرفوعة إلى الجهات العليا حيال هذا الموضوع المهم». وأكدت أن الدراسة التي أجرتها أخيرا أثبتت أن «كثيرا من مؤسسات القطاع الخاص لن يكون بمقدورها تحمّل هذه الرسوم، وستنتقل من الربحية إلى الخسارة التي قد تؤدي إلى التوقف عن العمل وتشريد العمالة الوطنية».

وأضافت الغرفة في البيان «أن إقحام وزير العمل لاسم الغرفة في أكثر من موضع وابتساره مواقف الغرفة من موضوع رسوم وإصلاحات سوق العمل تعزيزا لوجهة نظره أمر ترفضه الغرفة، وتراه يشكل إجحافا وإساءة لمواقفها المعلنة من الموضوع الآنف ذكره»، وشدّد البيان على أن مواقف الغرفة «لا تشوبها أية شائبة، فهي معلنة انطلاقا من الشفافية التي تلتزم بها هذه المؤسسة سواء على شكل بيانات أصدرتها الغرفة، أو من خلال اجتماعات ولقاءات تشاورية مع أصحاب الأعمال، ومع كل من هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل وهي كلها معلنة ومنشورة في الصحافة المحلية».

وأشار البيان إلى أن «قول الوزير إن الغرفة اقترحت زيادة في الرسوم أكبر من الزيادة المقترحة الآن يجانبه الصواب، لأن مقترح الغرفة من الزيادة مرتبط بأمور لم ترد في أية مقترحات أخرى مقدمة من أية جهة حكومية أو نيابية أو غيرها من الجهات المعنية بسوق العمل، إذ إن هذا المقترح ربط الزيادة بإلغاء كل الرسوم الحكومية المحتسبة حاليا على العمالة الوافدة التي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر رسوم رخص العمل وتجديدها ورسوم التدريب المهني ورسوم الخدمات الصحية ورسوم البطاقة السكانية ورسوم الإقامة، ومعظم هذه الرسوم غير مشمولة في المقترح الحالي للزيادة، وعليه فان هناك فارقا كبيرا بين مقترح الغرفة من الزيادة ومقترح هيئة تنظيم سوق العمل للزيادة التي لم تأخذ هذه الرسوم في الحسبان، ما يجعل الفارق أكبر بكثير مما اقترحته الغرفة».

وأشار البيان إلى أن «وجود ممثلين من الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يأتي من منطلق أحقية أطراف العمل في التمثيل في إدارة الهيئات المعنية بسوق العمل، ولا يعني هذا التمثيل أن ممثلي الغرفة والقطاع الخاص يوافقون تلقائيا على جميع المقترحات المتعلقة بالسوق وإجراءات تنظيمها والرسوم ومقدارها وغيرها من الأمور المتعلقة بالسوق، وخصوصا أن نسبة تمثيلهم في المجلس لا تعطيهم الثقل المطلوب عند إقرار أي موضوع». وأضاف البيان أن «ممثلي الغرفة دأبوا منذ تشكيل مجلس إدارة الهيئة على إبداء وجهات نظرهم إزاء كل المقترحات المطروحة ضمن سياق عمل الهيئة، وأبدوا تحفظاتهم على بعض الأمور المقترحة متى وجدوا فيها إجحافا أو إضرارا بحقوق ومصالح قطاع الأعمال الذي لهم شرف تمثيله، وهذا أثبته محاضر الجلسات المعنية، كما لم تتوان الغرفة في تنظيم اللقاءات التشاورية بين الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل وأعضاء الغرفة لمناقشة كل المستجدات المتعلقة بسوق العمل والإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها لمباشرة المهمات المنوطة بها؛ لكي يبدي الأعضاء آراءهم وملاحظاتهم على ما تتبناه الهيئة من سياسات وإجراءات تنفيذية بشأن سوق العمل بهدف تقريب وجهات النظر».

وأكدت الغرفة في بيانها أن «مستجدات كثيرة طرأت على مستوى الاقتصاد الوطني، وسوق العمل منذ بدء الإعلان عن مشروع إصلاح سوق العمل في سبتمبر/ أيلول 2004 حتى الآن، الأمر الذي توقعته الغرفة عند إعداد مرئياتها بشأن مشروع إصلاحات سوق العمل حينذاك (فبراير/ شباط 2005)، ونوهت إلى أن مقترحاتها بنيت على أساس المعلومات المتوافرة وقبل الشروع في الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي تحتفظ الغرفة بحقها في تعديل المقترحات إذا استجدت معلومات مهمة». ورأت الغرفة أن «كما كبيرا من المستجدات طرأت على المستوى الاقتصادي ومستوى سوق العمل في البلاد منذ ذلك الحين حتى الآن، منها الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام والزيادة الكبيرة في الإيرادات الوطنية نتيجة لذلك، ما أتاح للدولة فائضا من الموارد المالية يقتضي استثماره في مشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي من شأنها أن تخلق فرص عمل كثيرة لطالبي العمل من المواطنين وبأجور جذابة، هذا إلى جانب الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة وبلوغه إلى مستوى متدن للغاية يصل باعتراف وزير العمل إلى 3.8 في المئة، ما جعل مشكلة البطالة في البلاد ضمن حدود المعدلات العالمية المعروفة، ولم تعد تلك المشكلة التي تتطلب إجراءات وقرارات ومشروعات استثنائية لمعالجتها».

وشددت الغرفة على أن «ما يشهده الوضع الاقتصادي من حالة تضخم وارتفاع كبير للأسعار وقرارات وتفاقم الزيادة في رسوم العمل المقترح تطبيقها في يناير/ كانون الأول 2008 ستكون له تبعات خطيرة وانعكاسات غير محمودة على الأسعار برمّتها وعلى الحركة الاقتصادية في البلاد، وبالتالي فإن التريث في تطبيق رسوم العمل المقترحة وإخضاع القرار لمزيد من الدراسة أمر تحتمه علينا الظروف الجديدة وتقتضيه المصلحة العامة».

وقالت الغرفة إن «المستجدات الإيجابية والسلبية سواء ما يتعلق منها بالزيادة في الإيرادات الوطنية وانخفاض معدل البطالة, أو اشتداد حالة التضخم وارتفاع أسعار السلع تقتضي إعادة النظر في مشروع سوق العمل برمته مراعاة للمصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية وما التاجر أو صاحب العمل سوى مواطن يشكل أحد مكونات النسيج الاجتماعي والوطني. فإصلاح سوق العمل لا يرتكز بالضرورة على فرض رسوم على تصاريح العمل، بل هو مجموعة من الإجراءات الإيجابية التي تتخذ لجعل سوق العمل سلسا ومرنا وقادرا على رفد الاقتصاد الوطني بالقوى العاملة المحركة للعملية الإنتاجية وتحريره من جميع القيود التي تحدّ من قدرته على خلق المزيد من فرص العمل عن طريق جعله يعمل وفق آليات العرض والطلب القائمة على مبادئ الكفاءة والمهارة والإنتاجية وحسن الأداء في العمل».

ولفتت الغرفة إلى إشارة وزير العمل واستشهاده بتصريح صحافي قاصدا بذلك تصريح رئيس مجلس إدارة الغرفة بشأن تأجيل تطبيق الرسوم حتى بداية 2009 وأوضحت أنه لم يشر إلى أن «هذا التصريح جاء على خلفية مذكرتين رفعتهما الغرفة إلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية طالبة التأجيل في تطبيق الرسوم مقرنة طلبها بالمبررات الموجبة لطلب التأجيل في هذه الظروف بالذات، وبطلب التدرج في تطبيق الزيادة في الرسوم عند الشروع في التطبيق في التاريخ المقترح من قبل الغرفة بداية 2009».

وأكدت الغرفة في البيان أنها «لم تتوان في الوقوف مع مشروع إصلاح سوق العمل منذ البداية المبكرة له باعتباره إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي، وأعلنت أنها تدعم بقوة مشروع إصلاحات سوق العمل كمشروع وطني كبير، ودعت إلى إزالة ما يعاني منه هذا السوق من تشوهات تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وأيدت تحرير السوق من المعوقات والقيود التي تحد من حركة وفعالية العمل الاقتصادي ولكنها تختلف بشأنه على التفاصيل وترتيب أولويات الإصلاحات».

وأوضحت الغرفة أنه «منذ إطلاق الحوار الوطني بشأن مشروعات الإصلاحات رأت الغرفة أن أولوية الإصلاحات تقتضي البدء بإصلاح نظامي التعليم والتدريب؛ لأنهما المغذيان لسوق العمل بالقوى العاملة، ومتى تسنى إصلاحهما وتأهيل الأجيال الجديدة من المواطنين على تلبية متطلبات سوق العمل من الكفاءات الفنية المؤهلة والقادرة على تولي وظائف القطاع الخاص فقد خطونا الخطوة الأولى نحو الإصلاح المنطقي والعلمي لسوق العمل، تلي ذلك مباشرة أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يضفي مزيدا من التحرر والمرونة على العمل الاقتصادي الوطني، ويجعل اقتصادنا الوطني يعمل ذاتيا وفق مبدأ الحرية الاقتصادية الكاملة، ويجعله قادرا على تحقيق معدلات تصاعدية من النمو الاقتصادي من شأنها أن تخلق نموا مستداما ومتواصلا من فرص العمل للمواطنين، وبذلك نخطو الخطوة الثانية نحو إصلاح سوق العمل، يلي ذلك ما يقتضيه الوضع من إصلاح سوق العمل وتخليصه من التشوهات والعوائق التي حالت دون أدائه الدور المطلوب منه خلال الفترة الماضية، وبهذا تكون المهمات الإصلاحية قد أنجزت على أكمل وجه».

«اتحاد النقابات» يتوقع تأجيل الرسوم بضغط «الغرفة» والنواب

توقع نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن تنجح غرفة تجارة وصناعة البحرين بواسطة عدد من النواب في تأجيل فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية مطلع العام المقبل.

ودعا المحفوظ النواب إلى عدم الضغط في هذا الاتجاه، وجعل المشروع يسير كما هو مخطط له من أجل مصلحة الجميع، وإلا فإن «ذلك سيعطي الفرصة للأصحاب الإعمال لجلب عمالة أجنبية رخيصة على حساب العمالة الوطنية».

وقال المحفوظ إن مشروع إصلاح سوق العمل يهدف إلى رفع كفاءة العامل المواطن من خلال تنمية قدراته، وإيجاد فرص العمل له، بالإضافة إلى التقليل من وجود العمالة الأجنبية والحد من استنزافها لخيرات المملكة. ورأى أن إقرار مجلس النواب المقترح برغبة لتأجيل فرض الرسوم سيساهم في الضغط على الحكومة، وقد يؤدي في نهاية المطاف لوضع المسمار الأخير في نعش المشروع الإصلاحي الذي عملت الحكومة على دراسته سنوات، وعرضته على مختلف الأطراف وتوافقت معهم بشأنه.

وأشار إلى أن إصلاح سوق العمل به الكثير من الإيجابيات التي من شأنها أن تنعكس بالخير على جميع الأطراف بمن فيهم أصحاب الأعمال والعمال، من خلال رفع كفاءة العامل، ومن ثم تحسين الإنتاجية.