أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل بالوكالة عبدالإله القاسمي أن تأجيل فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية الذي من المفترض أن يعمل به مطلع العام المقبل سيؤثر على مشروعات صندوق العمل.

وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن رأيه في المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بدعم موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين لتأجيل فرض الرسوم على العمالة الأجنبية إلى العام 2009 قال القاسمي إن «ذلك ومن دون شك سيؤثر على المشروعات التي سيقوم بها الصندوق لدعم القطاع الخاص وتحسين الإنتاجية وزيادة قدرة ومهارات العمالة الوطنية لتحقيق أهداف مشروع إصلاح سوق العمل».

وأكد القاسمي أن الموازنة الحالية التي يعمل بها صندوق العمل غير كافية لتحقيق أهداف وطموحات صندوق العمل المرسومة ضمن أجند إصلاح سوق العمل، وإن الصندوق يعمل حاليا بالموازنة الاعتيادية المحصلة من رسوم التدريب البالغة نحو 21 مليون دينار تقريبا.

وأشار القاسمي إلى أن «صندوق العمل كان واقعيا فلم يضع خططه على موازنات لم تعتمد بعد، بل وضعها على ما لديه حاليا وهو يعمل ضمن هذه الموازنة وقدراتها. وفي حال ورود موازنة إضافية فإن لدى الصندوق مشروعات إضافية جاهزة لتنفيذ».

وأضاف القاسمي أن أموال صندوق العمل تستثمر في أربعة مجالات رئيسية، هي: أولا: العاملون البحرينيون، إذ يمكن استعمال أموال الصندوق في تمويل مساهمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والأجور ودعم الأجور، بالإضافة إلى استعمالها في تمويل برامج التوظيف المختلفة المصممة لزيادة منافسة البحرينيين في سوق العمل مثل برامج التدريب الرامية إلى الارتقاء بالمهارات والمعرفة. ثانيا: المؤسسات التجارية، ويمكن أن تستعمل الأموال لدعم التعديلات الهيكلية للشركات والمشروعات التجارية، وخصوصا في فترة الإدخال التدريجي للسياسات الجديدة، كما يمكن استعمالها للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ذات أفضل احتمال لتحقيق النمو في المستقبل. ثالثا: البحرينيون العاطلون، ويمكن أن توجه الأموال إلى مساعدة البحرينيين العاطلين في الالتحاق بوظيفة من خلال تقديم الإعانات المالية لتوظيف العاطلين وتدريبهم في محل عملهم. رابعا: الوافدون، ويمكن أن يوضع جزء صغير من الأموال جانبا في إطار برنامج تعويضات مؤجلة للوافدين لتشجيعهم على تفادي السوق السوداء أثناء إقامتهم في البحرين. وعند مغادرة البحرين يتأهل الوافدون للحصول على حصتهم في الصندوق فقط إذا كانوا التزموا بالقانون أثناء إقامتهم في البحرين.

وقد أحال مجلس النواب أمس الأول إلى اللجنة المختصة الاقتراح برغبة الذي تم التقدم به بصفة استعجال نهاية الجلسة بشأن تأجيل تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل إلى يناير/ كانون الثاني 2009، إلا أن وزير العمل مجيد العلوي رفض المقترح، وقال إن «مشروع تنظيم سوق العمل وإصلاحه اعتمد على قاعدة مهمة محورية هي وجوب زيادة كلفة العامل الأجنبي، واستخدام هذه الرسوم لتطوير وتدريب العامل البحريني بما يحقق المنافسة الصحيحة».

ورأى العلوي أن «إلغاء هذه الرسوم سيفرّغ المشروع من مضمونه ويلغي أهم محاوره»، مؤكدا أن الغرفة اقترحت رسوما أعلى مما رفعته الهيئة إلى مجلس الوزراء.