نفى ديوان الرقابة المالية علمه بالعدد الحقيقي لأملاك الدولة، طبقا لتقريره الصادر في نسخة العام 2006 الذي أكد «أنّ الديوان لم يتمكن من حصر العدد الحقيقي للأملاك الحكومية بالدولة»، مرجعا ذلك إلى ما أسماه بـ «عدم تضمن السجل المركزي للأملاك الحكومية وثائق ملكية جميع الأراضي والعقارات التابعة إلى الجهات الحكومية».

وسط ذلك، سيتعيَّن على لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة - التي توافقت القوى النيابية على تشكيلها في جلسة النواب الثلثاء المقبل - البحث عن مساحات 224 أرضا حكومية لم تكن ضمن وثائق ملكيتها، وهو ما اعتبره ديوان الرقابة المالية معوقا أمام معرفة الوضع الحقيقي للأملاك الحكومية.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل عن أنّ تقديم طلب تشكيل اللجنة جاء في أعقاب رفض الحكومة لسؤاله بشأن أملاك الدولة وحصرها وعوائدها.

(التفاصيل محليات)