هل نتوقع أن يكون دعم كتلة الأصالة النيابية لطلب عقد الجلسة الاستثنائية الذي تقدمت به كتلة الوفاق في جلسة النواب أمس نوعا من التطبيق لذلك «الاتفاق/ ميثاق الشرف» الذي وقعه الطرفان الأسبوع الماضي؟ وهل نشهد بالفعل تعاونا ولو « ضمنيا» بين الأصالة والوفاق في دعم طلبات بعضهما بعضا حتى لو تنصلتا علنا من بنود ذلك الاتفاق؟

بالأمس اقترحت الوفاق تشكيل لجنة تحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة هادفة «التحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة، والتحقق من كيفية التعامل مع إيرادات الاستثمارات في تلك الأملاك، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعيين الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة». فتحت الوفاق بذلك ملفاَ شائكا وحساسا، لكنه لاقى دعما كبيرا من قبل مجلس النواب وعلى رأسه كتلة الأصالة النيابية التي صوتت لصالح اللجنة، بل دافعت عنها أيضا. كتلة المنبر الإسلامي أيضا دخلت على خط الدفاع عن هذا الملف، وصوتت لصالحه، على رغم من أنها لم توقع اتفاقا مع الوفاق « لا شفهيا ولا مكتوبا».

على رغم من كل اللغط الذي شاب الاتفاق الذي تم توقيعه بين الأصالة والوفاق والذي نتج عنه التصويت لصالح لجنة تحقيق التجارة الذي تقدمت به الأصالة، نجد أن نتائج أخرى لذلك الاتفاق بدأت تظهر، بدعم الأصالة للجنة التحقيق والجلسة الاستثنائية اللتين طلبتهما الوفاق وبقوة. فهل نشهد دعما « أصاليا» للاستجوابات التي ستطرحها الوفاق أيضا؟