بسبب ارتفاع قيمة الوقود الأحفوري وخصوصا الذهب الأسود لمستويات قياسية لمدة لا بأس بها هذا العقد وقلق العالم من ارتفاع حرارة الأرض بسبب الغازات الدفيئة، أصبح حديث الساعة الكلام عن الاستثمار في الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحيوية والهيدروجين بالإضافة إلى الطاقة النووية (مصدر غير متجدد) من قبل أصحاب القرار التنفيذيين والبرلمانيين المهتمين برسم استراتيجية الطاقة لبلدانهم لفترات بعيدة وكذلك أصحاب المحافظ المالية المهتمين بالاستثمار في التكنولوجيا والطاقات النظيفة.

شركات النفط العالمية والطاقات المتجددة

للعالم البريطاني داروين مقولة مشهورة وهي أن الأصناف التي لها القابلية للتكيف مع محيطها هي التي تبقى وتنمو وهي لا تكون بالضرورة أكثرها قوة أو ذكاء. يبدو أن شركات النفط العالمية الكبرى كشركة بريتيش بتروليوم البريطانية وشل الهولندية تمارسان هذه المقولة بالاستثمار الكبير في مجال الطاقات المتجددة. فالشركتان معروفتان في حقل الهيدروكربونات عالميا لكن اتجاههما بقوة نحو الطاقات المتجددة يعكس نظرة عميقة للمستقبل ودلالة على عقلية الإنسان الغربي في استثمار جزء من أرباح الوقت الحاضر في صناعة جديدة تشبع نهم حاجة الطاقة في العالم المتقدم وتقلل من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط.

وفي موازاة الجهود العالمية فإن مجلس التعاون الخليجي وخصوصا الإمارات تشجع التنويع في مصادر الطاقة على رغم كونها الشريان الرئيسي للنفط.

البحرين والطاقات المتجددة

ذكرت الصحافة العالمية حديثا أن إحدى شركات الاستثمار التي مقرّها البحرين قد أنهت عملية بيع جزء من محطة توليد كهرباء بواسطة مزارع الرياح في بريطانيا محققة أرباحا تصل قيمتها إلى ثلاثة أضعاف قيمة الاستثمار الأصلي خلال ثلاثة سنوات فقط.

المحفظة المالية نجحت في الحصول على ربح سريع بعد تحليل دقيق لسوق الطاقات البديلة العالمي. والسؤال المطروح الآن هل بالإمكان نقل هذا النجاح الاستثماري إلى الداخل وبالتالي استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء كما ذكر حديثا في الصحافة المحلية؟

يبدو أن هناك اتجاها نحو استخدام نوع جديد من الطاقة يكون بديلا للهيدروكربونات لتوليد الكهرباء من أصحاب القرار السياسي. وهذا المنحنى الجديد منقسم إلى فئة تطالب بالطاقة الذرية وأخرى تطالب باستخدام الطاقات المتجددة. والمعروف أن لكل فريق مميزاتٍ وعيوبا لكن ما هو البديل الأفضل للبحرين؟

في بحث منشور حديثا لأحد أساتذة البيئة الأميركيين الذي قام بحساب كمية الطاقة المتولدة من عدة أنواع من الطاقات المتجددة في المتر المربع - أي المساحة المطلوب توفيرها لإنتاج كل نوع من الطاقات الخضراء، توصلت الدراسة إلى أن الطاقة الشمسية تنتج نحو 6.5 وات لكل متر مربع أما طاقة الرياح فتنتج 1.2 وات فقط لكل متر مربع.

بافتراض أن الجهات الرسمية ستقوم بإنشاء محطة طاقة كهربية بطاقة 500 ميغاوات فإن المساحة المطلوبة تبلغ نحو 77 كيلومترا مربعا باستخدام الطاقة الشمسية (11 في المئة) أو 417 كيلومترا مربعا باستخدام طاقة الرياح (61 في المئة).

النسبة المئوية بين الأقواس تمثل نتيجة المساحة المذكورة بالنسبة إلى مساحة المملكة (688 كيلومترا مربعا). لذلك نستنتج من هذه الأرقام أن خيار الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء صعب التنفيذ على أرض الواقع في البحرين بسبب محدودية الرقعة الجغرافية. طبعا من الممكن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في دول مجلس التعاون ذات المساحة الشاسعة ثم ربط البحرين بالشبكة بالإضافة إلى أن المواطن غير مستعد لسبب آخر لرفع قيمة العقار!