« الموت مخبأ في أرضه على شكل آلة قابلة للتفجير بلمسة بسيطة في أية لحظة (...) مزروع بخبث، فهو كالمحكوم عليه بالإعدام أكثر من مرة». هذه العبارة جاءت على لسان أحد الضحايا في إقليم كردستان و العبارة نفسها تكررت مع أحد الضحايا في أفغانستان الذين البعض منهم لا يفقد الأمل في الحياة، بمعنى أن موت الساقين أو اليدين لا يعني موت الاطراف.

مناسبة الحديث عن ذلك هو قرب انعقاد المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في اتفاقية اوتاوا بالعاصمة الاردنية عمّان يوم الاثنين المقبل وهو ما يجعل قضية الألغام وانتشارها مهمة من خلال دعم هذه الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب القابلة للانفجار بغية إنقاذ الأرواح.

وموضوع الألغام ما هو إلا مأساة إنسانية والجهود الدولية تسعى للقضاء عليها بأفضل الوسائل لكن آلة الحرب و مناطق النزاع مازالت تشكل تحديا لتنفيذ ذلك, لاسيما أنها قد توجد برا وبحرا, وربما قد لا تكون دول الخليج في منأى عنها وذلك بسبب كثرة الحروب والقلاقل التي تتركها نتائج هذه الحروب.

وعلى رغم أن استخدام الألغام الأرضية محظور وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وصولا إلى اتفاقية حظر وتقييد استخدام الأسلحة التقليدية غير أن هذه الأسلحة مازالت تشكل خطرا بل وتهديدا على سلامة الفرد والمجتمع في جميع أرجاء العالم. وقد يكون الاستخدام الواسع النطاق للذخائر العنقودية خلال حرب لبنان الأخيرة ومصرع أكثر من مئتي مدني منذ توقف القتال ساعد بكثير على الزيادة السريعة في الزخم نحو فرض قيود دولية جديدة على استخدامها.

و هو ما تراه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه بحاجة إلى معالجة من خلال معاهدة دولية جديدة. فالمبادرات الدولية جارية، بما فيها مبادرات الدول السبعين المنضوية تحت «عملية أوسلو» في فبراير/شباط للعام 2007 والرامية إلى اعتماد معاهدة من هذا القبيل مع نهاية العام المقبل, كون أن حظر الذخائر العنقودية غير الدقيقة وغير الجديرة بالثقة وحظر تصديرها إلى أية جهة كانت، مازالت مطلبا دوليا من أجل حماية البشرية من أدوات مميتة يتعين الإصرار على إزالتها ومساعدة ضحاياها لحين اعتماد المعاهدة.

وبإمكان دول أخرى أن تنضم إلى بلجيكا والنرويج والنمسا في إعلان الحظر أو تعليق استخدام الذخائر العنقودية على المستوى الوطني خصوصا أنه لم تنضم حتى اليوم أية دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الدول الإثنين والثلاثين التي صادقت على البروتوكول المعني بمخلفات الحرب. وقد يكون مؤتمر الأردن المترقب بداية لتحقيق ذلك مع العلم أن عددا ليس بقليل من الدول العربية يعاني من هذه المشكلة.