مرة أخرى تضغط غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تأخير إجراءات إصلاح سوق العمل وتخفيض الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية التي من المفترض أن تدخل في صندوق العمل ليتم استغلالها في مساعدة المؤسسات المتضررة من الإصلاحات وتدريب وتهيئة العمالة البحرينية للتناسب مع متطلبات سوق العمل في البحرين.

وحسب تصريح رئيس الغرفة عصام فخرو من أن الغرفة بعثت برسالتين الأولى موجهة لسمو رئيس الوزراء والثانية لسمو ولي العهد بهدف تأجيل تطبيق الرسوم حتى العام 2009 بالإضافة إلى إعادة النظر في مبلغ هذه الرسوم والتي خفضت إلى عشرة دنانير شهريا وبواقع 440 دينارا كل سنتين بعد أن كانت حسب الدراسة التي أعدتها شركة مكنزي 1600 دينار تعني بأن الغرفة ليست جادة في موقفها من الإصلاحات وأن ما أصدرته من بيانات سابقة تؤكد فيها موقفها المؤيد للإصلاحات لم تكن إلا لدر الرماد في العيون وتهدئة الرأي العام الذي كان منشغلا في ذلك الوقت بقضية البطالة كأولوية تواجه مستقبل أبنائنا بعد أن أوضحت الدراسة أنه سكون في البحرين أكثر من 100 ألف عاطل عن العمل بحلول العام 2010.

ومهما بدت المبررات التي ساقها رئيس الغرفة لتأجيل تطبيق الإصلاحات غير منطقية للمواطنين, كأن تؤدي زيادة الكلف التي يتحملها أصحاب الأعمال إلى ارتفاع الأسعار وازدياد نسبة التضخم, فإن ما نشاهده يوميا من ارتفاع مستمر في أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية والخدمات المقدمة من الشركات الخاصة لم يكن بسبب زيادة الكلف أو تحمل أصحاب الأعمال لرسوم إضافية وحتى أنه لم يكن بسبب ارتفاع الأسعار عالميا أو هبوط سعر الدولار وإنما بسبب داخلي بحت وهو رغبة التجار في امتصاص الزيادات التي أقرت أخيرا لموظفي القطاع الحكومي وتوجه بعض الشركات الخاصة لرفع رواتب موظفيها إلى 200 دينار وإلا فلتقم الغرفة بإيضاح الأسباب الحقيقية إن كانت ترى غير ذلك.

أما ما يخص تأثير الرسوم على نماء المؤسسات الصغيرة فإن صندوق العمل الذي سيتم تمويله من خلال هذه الرسوم قد تعهد بمساعدة هذه المؤسسات من خلال تقديم الدعمين الفني والإداري اللازمين لها, وذلك إن بقت هذه المؤسسات حتى وقت إجراء الإصلاحات بأيدي البحرينيين ولم تنتقل «بقدرة قادر» إلى أيدي العمالة الأجنبية التي بدأت ومنذ فترة ليست بالبسيطة بالسيطرة على هذه المؤسسات من خلال استئجارها من الباطن من صاحب العمل الأصلي مقابل مبلغ شهري حتى أصبحت معظم البقالات والمطاعم وورش الكهرباء وورش إصلاح السيارات وورش السباكة وحتى شركات المقاولات في أيدي هذه العمالة.