تكملة لحديثنا في الأسبوع الماضي عن نتائج الحساب الختامي للبحرين للعام 2006 يركز المقال الذي بين يديك على مسألة المصروفات للسنة المالية موضع البحث. قدرت الحكومة حجم المصروفات في موازنة العام 2006 تحديدا 1703 ملايين دينار لكنها صرفت 8 في المئة أقل من المبلغ المخصص، تنقسم المصروفات إلى قسمين (المتكررة والمشاريع).

المصروفات المتكررة

خصصت الحكومة مبلغا قدره 1101 مليون دينار لأغراض المصروفات المتكررة (أو 65 في المئة من مجموع المصروفات) لتغطية أمور مثل رواتب وأجور القطاع العام. صرفت الحكومة الأموال المخصصة للمصروفات المتكررة.

في التفاصيل, كشف تقرير الحسابات الختامية أن وزارة الدفاع حصلت على نصيب الأسد فيما يخص المصروفات المتكررة إذ بلغت 190 مليون دينار.

حقيقة القول بلغ حجم المصروفات على المسائل الأمنية والعسكرية مجتمعة (وزارات الدفاع والداخلية والحرس زائدا جهاز الأمن الوطني) 336 مليون دينار.

لا شك يعد هذا الرقم كبيرا إذ مثّل 31 في المئة من مجموع المصروفات المتكررة. لا يعرف سر هذا البذخ على الأمور الأمنية والعسكرية، المؤكد أنه من الأفضل توجيه الأموال نحو أمور أخرى مثل إنشاء مساكن للمواطنين وتطوير الطرقات وتحسين شبكات نقل الكهرباء والماء فضلا عن الصحة والتعليم.

المصروفات الإنشائية

من جهة أخرى, تم تخصيص 602 مليون دينار للمشاريع الإنشائية في موازنة العام 2006. تغطي المصروفات الإنشائية أمورا مرتبطة بالبنية التحتية مثل الكهرباء والطرقات والإسكان وتطوير المطار. في التفاصيل، صرفت وزارة الأشغال والإسكان مبلغا قدره 238 مليون دينار مقارنة بنحو 264 مليون دينار الرقم المعتمد. بيد أنه يعد ذلك إنجازا مقارنة بالعام 2005 عندما صرفت الوزارة 117 مليون دينار فقط. أيضا قامت وزارة الكهرباء والماء بصرف 107 ملايين دينار مشكلة نسبة تنفيذ قدرها 86 في المئة (بالمقارنة تم صرف مبلغ قدره 65 مليون دينار على تطوير الكهرباء والماء في العام 2005). أما بخصوص المصروفات الإنشائية الرئيسية الأخرى فقد تم صرف مبلغ قدره 12 مليون دينار لأغراض التطوير في وزارة الدفاع (يضاف هذا المبلغ إلى قيمة المصروفات المتكررة). أيضا تم صرف 10 ملايين دينار على شئون الطيران المدني و تقريبا المبلغ نفسه من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

تراجع المصروفات

في المحصلة تراجعت المصروفات الفعلية بواقع 8 في المئة عن المصروفات المعتمدة مع أن الفرصة كانت مؤاتية لزيادة المصروفات وذلك في ضوء تعزيز الإيرادات (زادت الإيرادات بواقع 44 في المئة أو 1839 مليون دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط).

قامت الحكومة بصرف مبلغ قدره 457 مليونا من المصروفات المعتمدة للأغراض الإنشائية أي 145 مليون دينار أقل من الاعتمادات (أي كامل مبلغ التراجع في المصروفات)، بيد أنه شكل الرقم 457 مليون دينار بحد ذاته نقلة نوعية في المصروفات مقارنة بالعام 2005 عندما صرفت الحكومة مبلغا قدره 265 مليون دينار فقط.

بلغت نسبة التنفيذ لمخصصات المشروعات الإنشائية 76 في المئة في العام 2006 (ومرد ذلك تقسيم الرقم 457 مليون دينار على 602 مليون دينار). في المقابل بلغت نسبة التنفيذ في العام 2005 نحو 53 في المئة (تقسيم الرقم 265 مليون دينار على 503 ملايين دينار للموازنة المعتمدة للسنة نفسها).

بعض أسباب عدم الصرف

يبدو أن مسألة عدم صرف المخصصات كاملة ارتبطت بشكل جزئي ببعض التحديات مثل عدم توافر الإمكانات (المحلية خصوصا) لتنفيذ المشروعات التنموية، كما أن هناك سببا آخر وهو الخوف من زيادة حدة التضخم على خلفية مصروفات القطاع العام.

يعتقد على نطاق واسع أن المصروفات الحكومية مسئولة إلى حد مَّا عن ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. ومرد ذلك أن المصروفات العامة تزيد من الطلب على بعض السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. المعروف أن كل دول مجلس التعاون عززت من مصروفات القطاع العام في السنوات القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة، وتركزت مصروفات الحكومات على البنية التحتية مثل إنشاء الطرق الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء على سبيل المثال.

تحويل العجز

وكنتيجة طبيعية لزيادة الإيرادات مقابل تراجع المصروفات, نجحت الموازنة في تحويل العجز المتوقع (428 مليون دينار) إلى فائض قدره 281 مليون دينار، بدورها قامت السلطات بتحويل مبلغ قدره 140 مليون دينار لمصروفات السنة المالية 2007 (138 مليون دينار للمصروفات الإنشائية والباقي للمصروفات المتكررة).

وليس من الواضح ما إذا قامت السلطات بتحويل المبلغ المتبقي (140 مليون دينار) إلى الاحتياطي العام للدولة.

بلغ حجم الاحتياطي العام للبحرين 839 مليون دينار في العام 2005، بحسب معايير مشروع الاتحاد النقدي الخليجي المزمع إطلاقه في العام 2010 المطلوب من الدول الأعضاء الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة أربعة أشهر. يشار إلى أن البحرين هي الوحيدة بين شقيقاتها في دول المجلس التي لا تحتفظ بالاحتياطي المطلوب في الوقت الحاضر.

أهمية المصروفات الحكومية

تعتبر المصروفات الحكومية جوهرية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. شكلت المصروفات الحكومية وقدرها 1703 ملايين دينار أكثر من 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أو نحو 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2006، كما أن مؤسسات القطاع الخاص بدورها تأخذ من المصروفات الحكومية مؤشرا على التوجهات الرسمية فيما يخص حجم وتفاصيل النفقات.

ختاما أكدت إحصاءات الحساب الختامي للعام 2006 أن الحاجة أصبحت ماسة إلى استصدار موازنة لسنة مالية واحدة بدل سنتين كما هو معمول به حاليّا. فقد قامت البحرين باستصدار موازنة سنتين ماليتين في آن واحد إذ أعدت الحكومة موازنة السنة المالية 2006 في النصف الثاني من العام 2004. وبدا واضحا من النتائج الفعلية أنه من الصعب بمكان التكهن بالمستقبل وخصوصا اتجاهات أسعار النفط الخام. تمنح موازنة السنة الواحدة لأعضاء المجلس التشريعي فرص مراجعة المسائل المختلفة التي تواجهها البلاد.