كانت هناك الكثير من الجهود على المستوى العالمي سبقت أجندة الألفية، ففي التسعينات عقدت الأمم المتحدة عدّة مؤتمرات عالمية حضرها قادة العالم، وناقشت هذه المؤتمرات قضايا رئيسية مثل: «قمّة الأرض للحفاظ على البيئة» في ريو دي جانيرو (البرازيل) في يونيو / حزيران 1992، ومن ثم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا (النمسا) في يونيو 1993، ومؤتمر السكان والتنمية في القاهرة (مصر) في سبتمبر / أيلول 1994، ومؤتمر «التنمية الاجتماعية» في كوبنهاغن (الدنمارك) في مارس / آذار 1995، ومؤتمر «تمكين المرأة» في بكين (الصين) في سبتمبر 1995... هذه المؤتمرات الخمسة صدرت عنها إعلانات دولية وقرارات وقعت عليها جميع دول العالم، وهذه الإعلانات والقرارات مهدت لتحديد «أجندة الألفية». ولكن يجب ملاحظة أن ماصدر عن تلك المؤتمرات مازال يحرّك الأجندة الدولية، ويطوّرها، ومن خلال جميع المداولات والحوارات تتشكل مايسمى بأجندة المجتمع الدولي.

الدول اشتركت في تحديد الأجندات المذكورة أعلاه، ولكنها انقسمت قسمين، فالدول الغربية والمتقدمة اقتصاديا طرحت الموضوعات من الزاوية السياسية، مثل: ضرورة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان كمقدمة لتحقيق الأهداف العالمية المشار إليها، بينما طرحت الدول الأخرى الزاوية الاقتصادية التي تقول بضرورة إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمقدمة لتحقيق الديمقراطية والانفتاح السياسي. وبعد مداولات كثيرة توصلت الدول إلى قناعة بان المدخلين (السياسي والاقتصادي) مرتبطان ببعضهما بعضا، والإصلاح السياسي يؤدي الى الإصلاح الاقتصادي، والعكس صحيح.

على أساس ذلك، تحرّكت مجموعات من الدول لتضغط باتجاه تفعيل الإصلاح السياسي أوّلا (مثل أميركا والدول الغربية)، بينما تحركت مجموعات من الدول الأخرى (مثل الصين) باتجاه تفعيل الإصلاح الاقتصادي أولا.

الولايات المتحدة الأميركية (حينها تحت قيادة بيل كلينتون / الحزب الديمقراطي) استخدمت دول صديقة لإطلاق مبادرة في الفترة 25 - 27 حزيران 2000 (قبل اجتماع قادة الأمم للاتفاق على أجندة الألفية في سبتمبر 2000) واجتمعت هذه الدول في العاصمة البولندية (وارسو) وشكّلوا شراكة ديمقراطية أطلق عليها مسمى «مجموعة الدول الديمقراطية» The Community of Democracies.

هذه المجموعة الدولية جمعت الحكومات «الديمقراطية» الداعية إلى إشاعة الديمقراطية في مختلف بلدان العالم، وهي تعبّر عن التزام معلن يهدف الى تعزيز وتعميق الديمقراطية والقواعد والممارسات التي تقوم عليها النظم الديمقراطية في جميع انحاء العالم. والشراكة تعقد مؤتمرا، كل سنتين، يجمع الحكومات على مستوى الوزراء، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في حضوره أيضا، بهدف إقامة توافق دولي في الآراء بين البلدان التي تسير على النهج الديمقراطي، والتوصل الى قناعات بشأن أفضل السبل للعمل معا لدعم وتعميق الديمقراطية حيثما وجدت، وإلى الدفاع عنها في أي مكان تهدد فيه.

لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت هذا التجمع الجديد واعتبرته وسيلة تلميعية لأصدقاء أميركا، واستشهدت بما تقوله إن دولا بعيدة عن احترام حقوق الإنسان سمح لها بالاشتراك في مؤتمرات هذه الشراكة، كما أن الاجتماعات تعتمد على الإجماع البطيء، وهذا يشبه الجامعة العربية التي فقدت فاعليتها على مر السنين بسبب ضعف آلياتها.

على أي حال، يعتقد أن هذه المجموعة من الدول أثرت في إقناع الدول الأخرى على الموافقة على «أجندة الألفية»، ولكن بعد إخفاء الأهداف السياسية (الديمقراطية وحقوق الإنسان) خلف الأهداف الاقتصادية (المشارة في التنمية)،... ولكن بما أنّ الاتجاهين متداخلان، فإنّ الهدف الثامن من «أجندة الالفية» الذي حمل عنوان «المشاركة في التنمية» حمل في طياته ضرورة وجود «الحكم الصالح» كشرط أساسي لتحقيق التنمية. ولكن الحكم الصالح يحمل البعدين، السياسي والاقتصادي في آن واحد، وهذا ما تشير إليه مؤشرات «الحكم الصالح: التي يتولى البنك الدولي إصدارها سنويا.

الحكم الصالح

الاتفاقات والحوارات الدولية التي تتحدث عن الحكم الصالح تشير إلى أنه ذلك الحكم الذي يتمثل في وجود

«الإدارة الشفافة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية، والطبيعية، والاقتصادية، والمالية لغرض التنمية المنصفة والمستمرة، وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، وحكم القانون». ولكن التداخل واضح في هذا المفهوم العريض، إذ تتحدث تفصيلات المفهوم وتعريفاته عن أمور شتى من بينها ما أشارت إليه المواقع الإلكترونية المتخصصة (مثل موقع وزارة الخارجية البريطانية) في هذا المجال، وهي:

* البعد التقني: «الناحية الاقتصادية من الحكم، وتحديدا شفافية حسابات الحكومة، وفعالية إدارة الموارد العامّة، واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص» (صندوق النقد الدولي).

* البعد الاجتماعي: بناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتشجيعها، بالإضافة إلى التسامح في المجتمع ككل» (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا).

* البعد السياسي: «شرعية الحكومة، ومحاسبة العناصر السياسية في الحكومة، واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون» (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD).

وتشير هذه التعريفات إلى أنّ الحكم الصالح ضروري في عملية التنمية المستمرة... والحكم الصالح يوجد حيثما توافرت العناصر الآتية:

* ديمقراطية حقيقية توفر المشاركة، وتمثيل الشعب، ومحاسبة الحكومة.

* تشجيع وحماية حقوق الإنسان (بموجب تعريفها في العهود والمواثيق الدولية، احترام المعايير المعتادة وعدم التمييز).

* احترام حكم القانون وإدارة العدالة (كما في الأطر القانونية، وآليات النزاع القانوني، وحق التقاضي، واستقلالية القضاة والمحامين).

* استقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في الحياة العامّة.

* إدارة حكومية سليمة، بما في ذلك إدارة الأموال العامّة، ووجود إدارة حكومية تتّسم بالاحتراف والحيادية.

* سلطات غير مركزية لحكومة محلية فعّالة، وبمشاركة تامّة من قبل السكّان المحليين.

هذه العناصر مترابطة بشدة مع بعضها بعضا، وفي الوضع النموذجي، إذ يتم تطبيق ممارسات الحكم الصالح في كلّ مكان، تعمل جميع هذه النواحي الست مع بعضها بعضا بشكل مشترك. وعلى هذا الأساس يصدر البنك الدولي مؤشرات الحكم الصالح لجميع بلدان العالم من خلال قياس ستة أبعاد، وهي:

1 - التمثيل السياسي وفاعلية المساءلة والمحاسبة

2 - الاستقرار السياسي وغياب العنف

3 - فاعلية الحكومة وقدرتها على تسيير الأمور

4 - جودة الإجراءات الحكومية

5 - سيادة حكم القانون

6 - مكافحة الفساد، بما في ذلك الشفافية بكلّ أبعادها.

حوادث 11 سبتمبر / أيلول 2001

العام 2001 بدأ بالتفاؤل وانتهى بالتشاؤم... فهذا العام اعتمدته منظمة اليونيسكو عاما عالميا للحوار بين الحضارات، وذلك استجابة للنداء الذي وجّهه الرئيس الإيراني محمد خاتمي أثناء مشاركته في قمّة التوقيع على «أجندة الألفية» في نيويورك في سبتمبر 2000... ولكن في 11 سبتمبر 2001 وقعت الحوادث الإرهابية التي دمّرت برجي مركز التجارة العالمية وأجزاء من البنتاغون، وبعدها مباشرة تصدّرت مجموعة «المحافظين الجدد» التي استلمت رئاسة الولايات المتحدة الأميركية قبيل حوادث سبتمبر، وتغيّرت الأجندة بالكامل... فهذه المجموعة كانت تطرح مفهوما آخر يختلف عن مفهوم بيل كلينتون والحزب الديمقراطي الأميركي، وهي تؤمن باستخدام القوة لتغيير الأنظمة التي لاتروق للولايات المتحدة... وجاءت الحوادث الإرهابية في سبتمبر 2001 ؛لتعطي المبرر المباشر لتنفيذ الخطط التي كانوا قد تداولوها قبيل استلامهم الإدارة الأميركية.

وفعلا، فقد شنت الولايات المتحدة الحرب على أفغانستان في أكتوبر / تشرين الأول 2001 وأزالت نظام طالبان في مارس / آذار 2002... وفي مارس 2003 شنت أميركا الحرب على العراق، ودخلت بغداد وأزالت نظام صدام حسين في منتصف إبريل/نيسان 2003.

فرحت الإدارة الأميركية بإنجازها العسكري في كلّ من افغانستنا والعراق، وانتشر الرعب في حكومات المنطقة التي شعرت بان الأجندة الجديدة ستأتي عليهم مع تغير خطاب الرئيس الأميركي وقياديي البيت الأبيض الذين بدأوا يتحدّثون عن أجندة ديمقراطية جديدة للشرق الأوسط، وانتشرت مصطلحات جديدة، من بينها «الشرق الأوسط الكبير»، و»ربيع العرب الديمقراطي»، الخ. ولكنّ هذه الفرحة لم تدم طويلة، وانقلبت إلى تشاؤم منذ 2005 حتى كتابة هذه السطور.

الولايات المتحدة بعد العام 2001 تحركت نحو أجندة جديدة، ودعت حلفاؤها إلى «مكافحة الإرهاب»، خصوصا مع ازدياد وتيرتها بعد احتلال أفغانستان والعراق، بل إنّ حركة طالبان عادتْ إلى أفغانستان، ودخلتْ مناطق باكستان وأصبحت رقما صعبا. أمّا القاعدة فقد انتشرت في العراق، وبدأت تجتذب أعدادا غير قليلة من الشبان العرب الناقمين على مجرى الأوضاع. وهذا يعنى أنّ أميركا، وبدلا من تحقيق الدمقرطة بالقوة ساعدت على انتشار «الطلبنة» وعلى تمكين تنظيم «القاعدة» من تحريك خلايا نائمة وجديدة في إسبانيا و بريطانيا ومناطق أخرى من العالم؛ لتنفيذ عمليات إرهابية.

إعلان صنعاء

في يناير /كانون الثاني 2004، وافقت الدول العربية على المشاركة في اجتماع مهم عقد في العاصمة اليمنية، صنعاء، بمشاركة وفود رسمية وأهلية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول الجوار الإفريقية والآسيوية (شارك في المؤتمر 820 مشاركا ومشاركة من 52 دولة، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة على العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية)، وأصدروا «إعلان صنعاء» بتاريخ 12 يناير 2004 الذي أكّد أنّ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان مصدرها ثابت ومتجذر.

وقد شكّل المؤتمر ملتقى لممثلي الحكومات والمجالس التشريعية وأجهزة القضاء للتداول في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني وسلطة القانون في دعمهما وحمايتهما ودور المحكمة الجنائية الدولية، وفي حوار بنّاء يدفع بالديمقراطية قدما ويعزز حماية حقوق الإنسان في دول المنطقة العربية ودول الجوار...

وأعلنت الوفود المشاركة في مؤتمر صنعاء أنها توصلت إلى المبادئ الآتية:

أ- إنّ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان مصدرها ثابت ومتجذر في المعتقدات والثقافات وتلك الديمقراطية وهذه الحقوق تعتبر كلا لا يتجزأ.

ب- إنّ التنوع والاختلاف والخصوصية الثقافية والحضارية والدينية هي في صلب حقوق الإنسان المعترف بها عالميا وهي واجبة الاعتبار في فهم وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجب ألا يكون هذا التنوع مصدرا للصراع بل على العكس ينبغي أنْ يكون مصدر إثراء منطلقا للحوار الهادف إلى مدّ جسور التواصل والتفاهم بين الأديان والحضارات.

ت- يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصالح للجميع من دون تمييز وبصفة خاصة حقوق ومصالح تلك الفئات الضعيفة والمهمّشة والمعرضة للإقصاء.

ث- تتحقق الديمقراطية بوجود المؤسسات و القوانين وبالممارسة العملية للسلوك الديمقراطي في الواقع وعلى مختلف المستويات وتقاس بدرجة تطبيق أسسها ومعاييرها وقيمها وبمدى تمثلها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان.

ج- إنّ من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دوريا تمثل المواطنين تمثيلا عادلا وتحقق المشاركة الشعبية وهيئات تنفيذية مسئولة وملتزمة بقواعد الحكم (الصالح) الرشيد، وسلطات قضائية مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين وهذه الأساسيات هي من ضمانات الأداء الديمقراطي الجيّد والكفيل بحماية حقوق الإنسان.

ح- أهمية دعم الحوار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية والديمقراطية وتشجيع تبادل وجهات النظر والتجارب في الدول المشاركة وفيما بينها.

خ- إنّ تعزيز البناء والأداء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وتطوير مضامينها يتطلب التغلب على التحديات الماثلة والتهديدات القائمة بما في ذلك التخلّص من الاحتلال الأجنبي، واختلال موازين العدالة الدولية وسوء إدارة السلطة واستغلالها، والفساد والفقر والبطالة والتمييز، وقصور نظم التعليم والجرائم المخالفة لأحكام القانون الدولي.

د. إنّ التطبيق الفعّال لسيادة القانون أمر حيوي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو يؤسس على وجود قضاء مستقل وعلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

ذ- الإعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها وإنّ تعددية وسائل الإعلام في اتجاهاتها وملكيتها أمر حيوي للمساهمة في نشر المعرفة والمعلومات وتحقيق المشاركة والمساءلة والمساهمة في تنوير الرأي العام وتشكيله بإتباع المعايير المهنية وبالتزام الحقيقة وعلى الإعلام أنْ يلعب دورا بارزا في ترسيخ الديمقراطية وترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وحمايتها.

ر- من متطلبات الديمقراطية السليمة ومقتضيات احترام حقوق الإنسان ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها وتوفير الإطار القانوني والبيئة المناسبة لعملها، وتعزيزا لمبدأ الشراكة والمشاركة وتنظيما للحراك الاجتماعي المؤثر أنْ يؤدي المجتمع المدني دوره بمسئولية في إطار القانون ويلتزم بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ز- يعتبر القطاع الخاص شريكا حيويا في تدعيم الأسس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان ومسئولا عن المساهمة الفاعلة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرامية؛ لتحقيق التقدّم في هذه المجالات.

س- إنّ التطوّر في مناخ العلاقات الدولية وزيادة الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان وسلطة القانون والسعي الجاد لوقف الانتهاكات الصارخة لبنود القانون الدولي الإنساني يتطلب تفعيل وتطوير آليات العمل الدولي لتعقب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات الخطرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان من دون ازدواجية أو انتقائية في التطبيق.

وانطلاقا من هذه المبادئ فقد اتفق المشاركون على:

1 - العمل الجاد على تطبيق المبادئ والأسس المذكورة أعلاه.

2 - تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الأساسية للشعوب لممارسة حقها في تقرير المصير والتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها والتمسك بمعتقداتها الدينية وخصوصيتها وهويتها.

3 - إنّ الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعليه يؤكّد المشاركون ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والمقدّسات الإسلامية والمسيحية كافة وإزالة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وخصوصا فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بما فيها المدنية والسياسية وحقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه طبقا لقرارات الشرعية الدولية ورفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.

4 - تقوية وتمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها وحمايتها من جميع أشكال الاستغلال والانتقاص من حقوقها الإنسانية.

5 - ضمان استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.

6 - ضمان المساواة أمام القانون وتوفير الحماية المتساوية والمحاكمة العادلة للجميع.

7 - دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وأثرها المباشر على البناء المؤسسي للدولة.

8 - تعزيز دور المؤسسات القانونية الدولية كوسيلة مهمة لتشجيع احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ومساندة المحكمة الجنائية الدولية.

9 - ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتعددية وقيام مجالس تشريعية منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وتكفل التمثيل العادل لمختلف قطاعات المجتمع.

10 - العمل على تطوير آليات التعاون والحوار الديمقراطي بين الحكومات المشاركة وتشكيلات المجتمع المدني والعمل على إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطي كإحدى الآليات الرامية إلى تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف والاتجاهات تعزيزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامّة وخصوصا حرية الرأي والتعبير وتوطيد علاقة الشراكة بين السلطات العامّة وتشكيلات المجتمع المدني.

مشروع الشرق الأوسط الكبير

في فبراير / شباط 2004، سربت صحيفة «الحياة» وثيقة أميركية قالت: إنها ستعرض على قمّة الدول الثمان في يونيو / حزيران في سي آيلاند (فلوريدا، أميركا) بهدف نشر الديمقراطية في منطقة جديدة أطلقت عليها مسمّى «الشرق الأوسط الكبير»، وهي تشمل كلّ الدول العربية، و«إسرائيل»، وإيران وباكستان وأفغانستان، وأرسلت الإدارة الأميركية أحد كبار مسئوليها (مارك غروسمان) إلى المغرب ومصر والأردن والبحرين للالتقاء بالمسئولين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة لشرح المبادرة الجديدة. وقام الرئيس الأميركي بدعوة قادة بعض الدول العربية (المغرب، الأردن، الجزائر، اليمن، البحرين) إلى قمّة الدول الثمان لحضور المناقشات بهذا الخصوص.

وبعد مداولات مع دول الثمان (أميركا، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، روسيا) تم الاتفاق على مسمّى جديد للمبادرة وهو «الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا» وتقرر عقد مؤتمر سنوي باسم «منتدى المستقبل» يجمع وزراء خارجية الدول الثمان مع عدد من وزراء خارجية دول الشرق الأوسط التي تدعى وتوافق على المشاركة... وانعقدت اجتماعات «منتدى المستقبل» في نهاية 2004 في المغرب، وفي نهاية 2005 في البحرين، وفي نهاية 2006 في الأردن، وستنعقد في نهاية 2007 في اليمن.

غير أنّ انفلات الأوضاع في العراق أدّى الى انتشار الإحباط لدى الإدارة الاميركية، كما أنّ الدول العربية بدأت باتخاذ إجراءات احترازية على الأرض لمقاومة الأجندة الأميركية الجديدة، ويمكن اعتبار العام 2006 هو عام الموت لهذه المبادرة، وذلك لأنه وفي منتصف هذا العام (يوليو /تموز 2006) شجّعت أميركا الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات عسكرية تدميرية ضد لبنان، وذلك بهدف تغيير الواقع اللبناني بالقوة، تماما كما تم تغييره بالقوة في أفغانستان والعراق. ولكنّ الجيش الإسرائيلي، وبعد أكثر من شهر عن القتال عجز عن القضاء على حزب الله، واضطر لوقف القتال، بل وخرج حزب الله كأهم قوّة على الأرض اللبنانية بعد ذلك، رغم تدمير البنية التحتية للبلاد.

وفي أثناء قيام الجيش الاسرائيلي بأعماله التدميرية - الإرهابية ضد لبنان كانت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس تعلن بأن ذلك الخراب الذي تحدثه «إسرائيل» جزء من «فوضى بنّاءة» لخلق «شرق أوسط جديد»، ويبدو أنّ الشرق الأوسط الكبير قد مات مع هذا الإعلان، ولم يتحقق «الشرق الأوسط الجديد، ولكن استمرت «الفوضى» وبطريقة غير بنّاءة.

أجندة مكافحة الإرهاب

بينما كانت أميركا تعلن انتصارها قي العراق، وإذا بتنظيم القاعدة يضرب بقوّة عبر عملية إرهابية في العاصمة الإسبانية، مدريد. ففي 11 مارس 2004 تم تفجير قطار في إسبانيا أدى الى مقتل فجيع لنحو 200 شخص... وهذا أدى إلى أنْ تعقد الأمم المتحدة اجتماعا مهما في مارس 2005 (بمناسبة الذكرى الأولى للتفجيرات الإرهابية) جمع خبراء مكافحة الإرهاب مع قادة سياسيين في العاصمة الإسبانية، مدريد، لمدة 4 أيام بغرض بحث سبل مكافحة الإرهاب الدولي.

نظم المؤتمر «نادي مدريد» وحضره أكثر من 40 رئيس دولة، وأصدر بـ «مفكرة مدريد» التي نصت على كيفية التصدّي للإرهاب دون المس بالمبادئ والممارسات الديمقراطية. وخلال انعقاد المؤتمر حدد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، العناصر الرئيسية لاستراتيجية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، ورأى عنان أنّ للأمم المتحدة دورا أساسيا تقوم به من خلال اعتماد خمسة عناصر لتفعيل مكافحة الإرهاب، وهي تتركز على مايلي:

1 - إقناع الجماعات الساخطة بالعدول عن اختيار الإرهاب كأسلوب لتحقيق أهدافها.

2 - حـرمان الإرهابيـين من وسائل تنفيـذ هجماتهم.

3 - ثني الدول عن دعم الإرهابيـين.

4 - تطوير قدرات الدول لمنع الإرهاب.

5 - الدفاع عن حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.

ورأى عنان أنّ «السبب الجذري» الحقيقي وراء الإرهاب، هو اعتقاد الجماعات الإرهابية أن تلك الأساليب فاعلة، وأن الأشخاص الذين يدعون التصرف باسمهم سيوافقون على ذلك، مشددا على ضرورة «أن نبين بوضوح، عن طريق جميع السلطات المعنوية والسياسية أنّ الإرهاب غير مقبول تحت أيّ ظرف من الظروف وفي أية ثقافة، وداعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى «إكمال اتفاق شامل يحظر الإرهاب بجميع أشكاله».

وقال عنان: إنّ تعريف الإرهاب الذي يقترحه الفريق «يجعل من الواضح أن أيّ تصرف يشكل إرهابا إذا كان القصد منه التسبب في وفاة مدنيين أو غير محاربين أو إلحاق الأذى الجسماني الجسيم بهم بغرض تخويف مجموعة سكّانية أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به».

الدول العربية و«أجندة الألفية» بشأن الحكم الصالح

من بين أهداف «اجندة الألفية» إقامة وتعزية «الحكم الصالح»، والدول العربية كان عليها أن تستجيب لدعوات الأمم المتحدة وللأجندة التي وقعت عليها كل الدول.... إلا أنّ الدول العربية لديها خبرة احترافية في تجميد الأجندات، تماما كما هو الحال مع برامج وقرارات الجامعة العربية. وعليه، اجتمعت الجامعة العربية مع ممثلي الدول العربية والأمم المتحدة في مؤتمر عقد في الأردن في 6 - 7 فبراير/ شباط 2005 تحت لإطلاق «مبادرة الإدارة الرشيدة (الحكم الصالح) لخدمة التنمية في الدول العربية» ، معلنة قبولها بإصدار إعلان يعبّرعن التزام الدول العربية الجاد بتنفيذ الأنشطة المدرجة تحت مختلف المحاور.

واشترك في المؤتمر سبع عشرة دولة عربية، وست عشرة دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، بالإضافة الى رؤساء الكثير من المنظمات غير الحكومية العربية والدولية والمنظمات الإعلامية، وتحدّث الأمين العام للجامعة العربية عَمرو موسى الذي أكد الاتفاق على اختيار محاور ستة، وتشكيل «منسقين للمحاور» من دول معيّنة على أساس رغبتها في تولي مسئولية تنسيق كامل الأنشطة المتعلقة بالمحور الذي يخصها. والمحاور الستة:

المحور الأوّل: الخدمة المدنية والنزاهة (المنسق: المغرب)

المحور الثاني: الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية (المنسق: إمارة دبي).

المحور الثالث: الإدارة الرشيدة للمالية العامّة (المنسق: مصر).

المحور الرابع: تقديم الخدمة العامّة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاح التنظيمي (المنسق: تونس).

المحور الخامس: دور القضاء وإنفاذ الأحكام (المنسق: الأردن).

المحور السادس: المجتمع المدني ووسائل الإعلام (المنسق: لبنان).

وحصلت أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على موافقة عدد من دول المنظمة العمل كشركاء مباشرين مع منسقي المحاور العرب على النحو التالي:

المحور الأوّل: إسبانيا مع المغرب.

المحور الثاني: كوريا الجنوبية وإيطاليا مع إمارة دبي.

المحور الثالث: هولندا والولايات المتحدة مع مصر.

المحور الرابع: المملكة المتحدة مع تونس.

المحور الخامس: الولايات المتحدة وفرنسا مع الأردن.

المحور السادس: الاتحاد الأوروبي مع لبنان.

وحدد المؤتمر نهاية فترة الثلاث سنوات (نهاية 2008) لتنفيذ المبادرة؛ لتحقيق المخرجات التالية:

1. تحسين البيئة القانونية من أجل المشاركة العامّة والنشطة في صوغ السياسات وفي التنفيذ الفعّال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2. وضع آلية قوية لتحليل السياسات ولرصد وتقييم تنفيذ السياسات وتأثير ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3. زيادة تنسيق السياسات والتعاون الفعّال بين الأفرع الثلاثة للحكومة بالإضافة إلى تعزيز القدرات لإنفاذ القانون والإدارة الفعّالة للعدالة.

4. تحقيق الإدارة الرشيدة الاقتصادية الفعّالة والنمو الاقتصادي الحقيقي، وإدارة الموارد العامّة بشكل أفضل مع تعميم النزاهة والشفافية والمساءلة.

5. زيادة دور المجتمع المدني وأجهزة الإعلام في تشجيع برامج حوار السياسات ورصد تنفيذ السياسات.

6. تحسين إدارة الموارد البشرية وزيادة القدرات المؤسسية لتحقيق الإدارة الرشيدة وإحراز تقدم في تحديث المؤسسات العامّة.

7. وضع آلية مستدامة لتسهيل حوار السياسات وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية بحيث تؤدي زيادة التكامل إلى الإسراع في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

8. وضع آلية مستدامة لتسهيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

9. إدارة مبادرات التنمية بشكل فعّال بدعم من المؤسسات الدولية والإقليمية والثنائية.

على أن يتم رصد وقياس المخرجات والنتائج بانتظام من خلال نظام ذاتي للرصد، سواء داخليا على مستوى الدولة أو خارجيا على المستوى الإقليمي. وسيضع كل محور الآلية المناسبة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه والنتائج التي تحققت.

وقد شاركت في المرحلة التحضيرية كل من الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، والسعودية، وسورية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة واليمن. وفي نهاية مؤتمر البحر الميت، قرر الشركاء تحويل المسئولية عن جزء من المحور الثاني وهو «الإصلاح التنظيمي» من دبي إلى تونس، لأغراض التشابه والتوافق في المحاور. وقبلت حكومة تونس هذه المسئولية.

مشاركة البحرين في مبادرة «الحكم الصالح» العربية

على رغم أنّ التقرير الرسمي لمؤتمر الأردن لايذكر البحرين منسقا في أيّ من محاور مبادر الإدارة الرشيدة (الحكم الصالح)، فإنّ البحرين كانت قد احتضنت أولى اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وذلك في 26 و 27 يناير 2005، قبل شهر من انعقاد مؤتمر الأردن، وكان ذلك بحضور وفود وممثلين عن دول ومؤسسات من البحرين، مصر، المغرب، فلسطين، الأردن، السعودية، الإمارات، تونس، الولايات المتحدة الأميركية، اليابان والاتحاد الأوروبي. ومثل الجانب البحريني في هذه المبادرة مجلس التنمية الاقتصادية. وقال حينها مصدر من مجلس التنمية لـ «الوسط» أنه وبعد عدّة اجتماعات بين منظمة الـ OECD وممثلين من الدول العربية تم الاتفاق في صيف 2004 على إطلاق مبادرة على مدى ثلاث سنوات وتحتوي على برنامجين.

الأوّل تحت عنوان: «إصلاح الإدارة العامّة» ويهدف إلى تحديث هيكلية الحكومة وإجراءاتها، والبرنامج الثاني تحت عنوان: «اجتذاب الاستثمار» ويهدف إلى تحسين السياسات والبيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات إلى دول المنطقة المشاركة في المبادرة.

وتحدثت «الوسط» حينها مع المسئول في الـ OECD للتنسيق مع الدول العربية راينر جايغر، وهو الذي أشرف على تدشين أعمال أوّل مجموعات العمل في فندق الدبلومات في يناير 2005، وأوضح «لقد بدأنا عملنا في صيف 2004 بعد اجتماع في العاصمة الأردنية وناقشنا مع ممثلين من دول المنطقة التي أبدت رغبتها في الاشتراك في المبادرة الطوعية، واتفقنا على خطة لمدة ثلاث سنوات، بدأت في اجتماع البحرين وهي تهدف إلى تحديد المشكلات والعقبات المؤسسية أمام التنمية الاقتصادية وبعد ذلك سنضع خطة العمل مع نهاية العام 2005 ، ومن ثم ننطلق إلى مرحلة التنفيذ بحسب الخطط التي ستضعها المجموعات الأخرى التي تم تشكيلها». وقبل أن يعلن مؤتمر الأردن توزيع مسئوليات المحاور، قال جايغر لـ «الوسط»: إنّ الاتفاق سيكون على تشكيل المجموعات الآتية:

- مجموعة العمل الأولى وتعنى بالشفافية والسياسات الانفتاحية لجذب الاستثمار، وترأس هذه المجموعة الأردن واليابان.

- مجموعة العمل الثانية وتعنى بتشجيع الاستثمار من خلال المؤسسات الترويجية والروابط التجارية والصناعية، وترأس هذه إمارة دبي مع دولة أوروبية أخرى.

- مجموعة العمل الثالثة وتعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل الاستثمار، وترأس هذه المجموعة البحرين، مصر وتركيا.

- مجموعة العمل الرابعة وتعنى بتطوير السياسات المالية وتنمية المؤسسات الاستثمارية وترأسها السعودية وبريطانيا.

- مجموعة العمل الخامسة وتعنى بتحسين إدارة الشركات وترأسها لبنان ودول أوروبية سيتم تحديدها لاحقا.

وقال حينها لـ «الوسط» يأتي الاجتماع في البحرين ؛ليدشن أول الاجتماعات لمجموعة العمل الثالثة، وستكون هناك اجتماعات أخرى في الإمارات والسعودية وبعد ذلك سيعقد اجتماع في الأردن يحضره الوزراء لإعلان تفاصيل المبادرة وخطط مجموعات العمل.

المبادرة العربية ومساعدة منظمة الـ OECD (التي يطلق عليها لقب سمى «نادي الأغنياء») بدأت في 2005 وستنتهي في نهاية 2008، ولا يوجد أحد في العالم العربي يتوقع من هذه المبادرة أنْ تحقق الحكم الصالح الذي تحدثت عنه «أجندة الألفية»، والقناعة هو ان ستكون هناك مناورات التفافية وفرقعات إعلامية للإيحاء بان شيئا ما قد تحقق نحو «الحكم الصالح» في البلاد العربية. غير أنّ البنك الدولي الي ينشر مؤشرات الحكم الصالح في كل الدول أشار في العام 2007 إلى أن هذه المؤشرات قد انخفضت في عدد غير قليل من دول المنطقة، بما فيها البحرين، مما يعني أنّ الجهود نحو تحقيق أجندة الالفية مازالت في بداياتها ولم تتحرّك عن واقعها غير المرضي الذي كانت عليه قبل بدء «أجندة الألفية». والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للأهداف الأخرى المطروحة في الأجندة الدولية، سواء أكانت تختص بمكافحة الفقر أم بحماية البيئة أم رعاية الشباب أم تمكين المرأة.