قرابة العام مر ما بين الأمس واليوم، لم يبدُ طويلا كثيرا على رغم أنه كان حافلا. بالأمس فقط صدر تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، ليسطر المخالفات والتجاوزات في الوزارات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية، واليوم يصدر تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006، بمخالفات وتجاوزات أخرى تتفاوت تشابها واختلافا وعددا، لكنها تشترك في ملامح كثيرة طبعت التقريرين معا.

تجاوزات حلبة البحرين «فورمولا 1»، تجاوزات شركة البحرين للألمنيوم «ألبا»، وتجاوزات شركة نفط البحرين «بابكو»... كانت تلك ثلاثة محاور عنونت تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، طال تحليلها والحديث بشأنها كثيرا طوال العام الماضي في مقدمة قائمة طويلة من المخالفات التي تعرض لها التقرير.

ومنذ أسبوع أطل علينا تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006، بمحاور أخرى، تشترك شركتا «ألبا» و «بابكو» في عنونتها أيضا، فيما دخلت موضوعات أخرى «مثيرة» في التقرير الجديد أبرزها تجاوزات «الحرس الوطني»، «الأملاك الحكومية»، و «الإعفاءات من الرسوم الخاصة في المرور لأفراد العائلة المالكة».

كان أبرز ما تحدث عنه تقرير العام 2005 كشفه عن استمرار تسجيل شركة حلبة البحرين الدولية للخسائر في أنشطتها التشغيلية وقيام وزارة المالية بتغطية عجزها النقدي، إذ بلغت المبالغ النقدية التي تم سدادها بواسطة وزارة المالية لصالح الشركة من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى يوليو/ تموز من العام 2005 نحو 25 مليون دينار. بينما كانت المخالفة الأبرز للحلبة في تقرير 2006 أخف وقعا، إذ بين التقرير أن الشركة قامت بترسية بعض عقود الخدمات بطريقة الإسناد المباشر ومن دون أخذ موافقة مجلس المناقصات، كما لم تقم الشركة بإجراء تسوية دورية بين نظام الحاسب الآلي للتذاكر والنظام المحاسبي، إلى جانب وجود مخالفات لقانون المناقصات فيما يتعلق بعدم أخذ موافقة مجلس المناقصات على بعض الصفقات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار.

وفيما كشف تقرير العام 2005 أن الجهاز المركزي للمعلومات وفي إطار تنفيذ مشروع بطاقة الهوية الإلكترونية اشترى أجهزة وبطاقات بقيمة 405 آلاف دينار لم يستخدم سوى 7 في المئة منها فقط، كما أن الجهاز قام باستحصال رسوم على إصدار البطاقة من دون سند قانوني. وفي العام 2006 أثبت التقرير أن الهدف المنشود من مشروع البطاقة الذكية المتمثل في اختزال جملة من البطاقات والوثائق في بطاقة إلكترونية واحدة لم يتحقق بعد، إذ مازال استخدام البطاقة محدودا ولا تعدو كونها بطاقة لإثبات الهوية.

مخالفات كل من شركتي «بابكو» و «ألبا» استمرت قوية في التقريرين، ففي العام 2005 أثبت التقرير أن «بابكو» قامت بشراء سنوات خدمة افتراضية لثلاثة من كبار موظفيها تراوحت ما بين 12 و14 سنة خدمة افتراضية بمبلغ 464 ألف دينار، فيما أنفقت دائرة خدمات عوالي أكثر من 1.512 مليون دينار لترميم وصيانة مبنى النادي الصحي لتحويله إلى مقر للمحافظة الجنوبية في حين كانت القيمة المتوقعة المبدئية لا تتجاوز 377 ألف دينار، وفي العام 2006 كشف التقرير عن قيام «بابكو» بترسية صفقات تزيد قيمتها على مليون دينار من دون موافقة مجلس المناقصات، وبعض إضافات العقود التي تزيد نسبتها على 15 في المئة من قيمة العقد الأصلية، بما يخالف قرارات مجلس المناقصات.

ولم تكن «ألبا» بأفضل حالا من «بابكو»، إذ ذكر تقرير 2006 الجديد أنّ حسابات الشركة لا تظهر الدعم المقدَّم من الحكومة إلى الشركة المتمثل في سعر الغاز الطبيعي الذي يستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة في إنتاج الألمنيوم، وعليه فإن حسابات الشركة لا تظهر بصورة عادلة نتائج أعمالها. كما أن البيانات المالية لا تحتوي على إفصاحات كافية لمعرفة سعر إنتاج الطن المتري من الألمنيوم مقارنة بالمصاهر الأخرى، أو العائد على الاستثمار، أو العائد على استثمارات الشركة الكبرى مثل خط الإنتاج الخامس الذي كلف نحو1.5 مليار دولار.

ويمكن إجمالا عنونة تقرير العام 2006 بالموضوع الخاص بأملاك الحكومة والذي أثبت فيه أنّ السجل المركزي للأملاك الحكومية لدى قسم الأملاك الحكومية في وزارة المالية لا يتضمن جميع وثائق ملكية الأملاك الحكومية الموجودة سواء داخل المملكة أو خارجها نظرا إلى عدم تمكُّن القسم من الحصول على تلك الوثائق من الجهات الحكومية التي توجد الوثائق بحوزتها. وأفاد التقرير بأنه يوجد نقص كبير في البيانات المتعلقة بوضع الأملاك الحكومية في السجل المركزي للأملاك الحكومية كمساحات الأراضي والأغراض المخصصة لها وقيمتها التقديرية.

موضوع آخر حاز أهمية كبرى في التقرير يتلخص في اتهام تقرير 2006 عددا من الوزراء بمخالفة القوانين، إذ اتهم وزير المالية بالتورُّط في تدوير اعتمادات الموازنة لأكثر من سنة مالية، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة صريحة لقانون الموازنة، كما اتهم وزير شئون مجلس الوزراء بمخالفة القانون فيما يتعلق بضمِّ سنوات الخدمة للموظفين من قبل الجهات الحكومية، وهو ما يُعَدُّ مخالفة للقانون.