أبدت الجمعيات السياسية شكوكها من صمود الاتفاق الذي أبرمته كتلتا الوفاق والأصالة الإسلاميتان والقاضي بعدم إعاقة أية كتلة للأخرى في تفعيل أدواتها الرقابية ومنها لجان التحقيق والاستجواب والجلسات الاستثنائية.

وأبدت الجمعيات السياسية شكوكها في أي أفق لهذا الاتفاق، وخصوصا بعد تقليل أعضاء بارزين من كتلة الأصالة من أثره على مجمل المشهد النيابي، ورأت الجمعيات أن «الاتفاق عام ويشوبه الغموض بشأن الكثير من الجزئيات»، ولا يحمل التزاما واضحا للطرفين.

وقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف: «كان الأفضل لكتلة الأصالة إعلان التراجع بدلا من التصريحات التي تتملص من الاتفاق، وبعد ما حدث لا أظن أن أحدا سيوقع ورقة مع (الأصالة) لأنها ستكون غير ذات قيمة».

وأضاف شريف أنه تفاجأ بالاتفاق بين الكتلتين «لكنني تفاجأت أكثر من نقض (الأصالة) للاتفاق، وهو على قضايا معينة واضحة لها علاقة بالاستجوابات، وهي تعلم بذلك، إلا إذا كانت المسألة خديعة»، وأوضح أن موقف «كتلة الأصالة سيسيء لجماهيرها وقواعدها الشعبية»، قائلا «إن المطلوب من (الأصالة) اليوم أن توضح موقفها مما حدث بوضوح».

وأضاف «أن الورقة الموقعة أشارت الى الاستجوابات بالنص، ومن الواضح أن الاتفاق كان في سياق الحديث عن استجواب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، ولم يكن خافيا على كتلة الاصالة مطلب الوفاق باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وكتلة الوفاق لديها شيء مكتوب، ولكن من ظهر صغيرا أمام الناس هو من تصرف بسوء نية، لأن هؤلاء لا توجد لهم مرجعية سياسية خارج اطار السلطة»، بحسب تعبيره.

وعن رأيه في استجواب فخرو، رأى شريف أن هناك كيدية في الموضوع قائلا: «ليست هناك مشكلة في استخدام الأدوات البرلمانية، وعلى رغم أن الوزير معروف بنظافة اليد، فإن ذلك لا يمانع التحقيق الا اذا كانت هناك أوراق مهمة، ونحن نؤكد حق المجلس في التحقيق (...) ولكن يبدو أن الاصابع التي حركت القضية في وجه الوزير فخرو هي ذاتها التي تمنع استجواب الوزير عطية الله، وهناك دوافع وتصفية حسابات بين مراكز القوى، ويبدو أن هنالك مشروعا للإطاحة بحسن فخرو».

وأكد شريف أن «تصرف (الوفاق) صحيح، وهي لم تخسر شيئا بتصويتهم، فكرة لجنة التحقيق مهمة، واعتقد أن الوفاق لم تخسر شيئا، ولم تقدم تنازلا، (الأصالة) ظهرت أمام الناس أنها لا تحترم اتفاقاتها، وليس لها قرار سياسي في قضايا حاسمة، لا (الأصالة) ولا (المنبر) يستطيعون أن يلزموا انفسهم بشيء، ونعتقد أن (الأصالة) ربما أخطأت حين أبدت موقفا من دون حصولها على ضوء أخضر».

وفي حين لم يبد رئيس المكتب السياسي في جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة استغرابه من توقيع الاتفاق، شكك في استمراره ولو لأيام معدودة، وقال جمعة: «لا استغرب التحالف، لأن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين الكتل السياسية بصرف النظر عن توجهاتها وبالتالي لا مجال للاستغراب باعتبار أن هناك توزيعا للكعكة لهذه الكتل، ومن الطبيعي أن نجد هذه التحالفات، ولكن ما أتمناه ألا تأتي هذه التحالفات المصلحية الضيقة على حساب الوطن ومصالح الشعب».

ولفت جمعة الى أن هذا التحالف لن يصمد ولو لفترة محدودة «فهو لا يقوم على رؤية استراتيجية ولا حتى تكتيكية، والاخوة في (الوفاق) عديمو خبرة في الكثير من المجالات السياسية، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرف فيها (الوفاق) لخدع سياسية، وان كانت تعمل من منطلق تحصيل رصيد مستقبلي لملفاتها المقبلة ومنها الاستجواب، فلا يعلم الى اي مدى ستوفق في دعم ملفاتها من خلال هذه التحالفات».

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن أن «كتلة الوفاق خدعت في الاتفاق، لأنها وقفت مع التحقيق ضد الوزير فخرو ولم تحصل على التزام واضح بدعم استجواب عطية الله»، معتقدا أن «الاتفاق المنشور في الصحافة عمومي وغامض ولا يلزم أي طرف بشيء، وكنت أتمنى ألا تنطلي على الإخوة في (الوفاق) أبعاد مثل هذا الاتفاق، فهدفه واضح وهو تمرير التحقيق مع فخرو من دون تقديم أي التزام واضح وجدي لدعم (الوفاق) في استجواب عطية الله، واي مراقب يعرف تركيبة مجلس النواب يدرك أنه لا يمكن لكتلة الأصالة أن تقدم غطاء لاستجواب الوزير عطية الله، ولا نعرف ما هي ملابسات الاتفاق حتى الآن».