طالب عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع بإعادة هيكلة إدارة الثروة السمكية، داعيا إلى أن يبقى على رأسها رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة «لتطابق الكثير من الأفكار والرؤى بين الطرفين ولتفهمه ودوره الفعال في حلحلة الكثير من القضايا».

جاء ذلك في جلسة حوارية ثانية عقدت خلال أقل من شهر في المجلس الأسبوعي لعضو كتلة الوفاق النائب السيدحيدر الستري والعضو البلدي صادق ربيع.

وتمنى ربيع أن تطبق إدارة الثروة السمكية توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة «التي تعود بالنفع على قطاع الصيد والثروة السمكية»، مؤكدا أن سبب مطالبته بذلك يرجع إلى عدم قدرة «الثروة السمكية» على بسط سيطرتها على مياه البحرين الإقليمية وشح الموازنة، لافتا إلى «أن الضعف الحالي الذي تمر به الإدارة يجعلها تطبق القانون على الفئة الفقيرة من البحارة تاركة المتنفذين»، على حد تعبيره.

من جهته، تطرق الستري إلى اللقاء الذي جمع عددا من النواب برئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد، مثمنا له دوره وتعاونه.

وقال الستري: «إن اللقاء مع رئيس الهيئة تركز على حقوق البحارة وشرح معاناتهم». وأضاف أن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أوضح أن إدارة الثروة السمكية تشكو من قلة المعدات والإمكانات بسبب قلة الموازنة مفيدا أن الهيئة تقوم حاليا بوضع خطط كثيرة منها توفير دوريات لمراقبة وحماية الصيادين، وأن تطبيق ذلك متعلق بالموازنة.

وأضاف الستري «أنه إذا أردنا أن نحافظ على الثروة البحرية وسلامة بيئتها فلابد من تطبيق القوانين، وتشديد الرقابة على أساليب الصيد الجائر بأدوات الصيد الممنوعة لوقف استنزاف الثروة».

وذكر الستري أن هناك عدة أمور يجب توفيرها للبحار البحريني المحترف المعتمد كليا في عيشه على البحر كإنشاء صندوق لدعم الصيادين البحرينيين وتطبيق قانون النوخذة البحريني وعدم السماح لأصحاب السجلات بمزاولة الصيد وعدم السماح لأكثر من رخصة واحدة للبحار إلى جانب تقليص عدد «البوانيش» وصرف تعويضات مجزية للزائد منها.

ودعا، من ناحية أخرى، إلى تقليص فترة منع صيد الروبيان والحزم في التصدي لمنع استخدام الشباك الممنوعة كالنايلون والبرسيم وتشديد الإجراءات على مصانع شفط الرمال وغسلها وعمليات الردم والدفان للبحر والسعي لفتح المياه الإقليمية للدول الخليجية المجاورة للصيد.

من جهته، أكد ربيع أن مسألة حظور المتنفذ بسترة في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى اجتماع قريب سيعقد في المجلس البلدي مع «الثروة السمكية» لإنهاء ما أسماه «هيمنة المتنفذ على البحر من دون وجه حق».