قابل الأعضاء البلديون تصريح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، الذي تحدث فيه عن توجه الوزارة إلى تأسيس شركة نظافة وطنية تمتلك فيها «البلديات» ما نسبته 60 في المئة، بنوع من التحفظ وخصوصا أنهم لا يعلمون شيئا عن الآلية التي ستقوم على أساسها الشركة، ولا الوقت الذي ستشهر فيه، وما إذا كانت قادرة على انتشال المملكة من الوضع المتردي للنظافة أم لا.

من جانبه، رأى عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور أن الشركة الجديدة إذا كانت الغاية منها التغلب على المشكلة التي حصلت بسبب عدم الاختيار الصحيح لشركة عالم فلورا لتولي مسئولية إزالة القمامة والتنظيف، فهذا سيكون أمرا جيدا، أما إذا كان الغرض منها هو الالتفاف على مطالب المجالس البلدية بإرساء عقد النظافة على الشركة الوطنية، فإن هذا الأمر غير مقبول، لافتا إلى أن إجراءات تشكيل الشركة الوطنية سيستغرق وقتا طويلا بينما الوضع الحالي لا يحتمل كل هذا التأخير، إلا إذا ارتأى الوزير بن رجب تشكيلها بعد انتهاء عقد الشركة الجديدة التي سترسى عليها المناقصة خلفا لـ «فلورا».

وذكر منصور أن مهمة النظافة كانت في يد وزارة «البلديات» قبل خصخصة قطاع النظافة، سائلا «هل هذا يعني أن الخصخصة فشلت حتى نضطر إلى إيجاد شركة وطنية لمتابعة أمور النظافة؟»، معتقدا أن الفكرة التي طرحها الوزير بتشكيل شركة وطنية جيدة بمشاركة القطاع الخاص والأهالي للتغلب على مشكلة تردي مستوى النظافة التي حصلت في البلاد في الآونة الأخيرة.

أما رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد، فنبه إلى أن السياسة العامة للدولة تتجه نحو الخصخصة في بعض المرافق ومن بينها «الكهرباء»، مستفهما «هل إنشاء شركة وطنية للنظافة يخالف سياسة الدولة؟ وبغض النظر عن كونها وطنية أو كونها في القطاع الخاص، فالمهم لدى المواطن هو الكفاءة ودرجة الجودة، فإذا كانت ذات جودة عالية وستخلصنا من المشكلات الحالية التي نعاني منها كمواطنين فهذا أمر جيد».

وأضاف ميلاد «نحن ندعم اتجاه الخصخصة بشرط عدم ضرب العمالة الوطنية، وقد يفرز تأسيس شركة وطنية ضياع جهد ومال لا أعتقد أننا بحاجة إليه في الوقت الحالي (...)، الأفكار لدى الوزير جيدة ولكن يجب أن نبدأ في كل واحدة منها خطوة خطوة، فموضوع القصابين لم يحسم بعد، على رغم أننا كمجلس بلدي اتخذنا قرارا بإسقاط الديون عنهم والبالغ قدرها 800 ألف دينار منذ عهد الوزير السابق علي الصالح، وبعد تولي الوزير بن رجب مسئولية الوزارة تحدثنا إليه في هذا الخصوص وأبدى موافقة على القرار ولكن لم يتحرك ساكن».

عن نفسه، قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن: «أؤيد أي شيء فيه مصلحة المواطن، فإذا كانت الشركة ستنقلنا نقلة كبيرة في مستوى النظافة فإننا نرحب بها، ولكن إذا كانت لا تختلف عن الشركات الاستثمارية فإنه يهمنا وضع المال في مكانه الصحيح، فالموضوع مازال قيد الدراسة وهو حتى الآن فكرة طموحة يتبناها الوزير، وطموحنا أن يخرج المواطن من منزله فيرى منطقته نظيفة وينعكس ذلك على أدائه في عمله، وهذه المسألة ستعكس الوجه الحضاري للبحرين، فبعض الزائرين من خارج البلاد بدأوا يلاحظون المستوى المتردي للنظافة الذي تعاني منه المملكة حاليا (...)، لا نعلم ما هي أبعاد هذه الفكرة وأهدافها وطريقة تنفيذها، ونبقى أننا نؤيد أي شيء يصب في صالح المواطن».