اعتبر السيدحيدر الستري في خطبة الجمعة بمسجد فاطمة الزهراء في سترة أن «التقرير المثير للرأي العام أشاع حالا من الاستهتار بالقيم الوطنية واستخفافا بضرورة نبذ الفرقة والتمييز الطائفي (...) وضعفا حقيقيا في النسيج المجتمعي لهذا الوطن، وامتد هذا الاستهتار لبقية المجالات الوطنية المهمة».

وأكد الستري أن «عدم الجدية في إيقاف هذا الأمر يشكل تهديدا خطيرا لكل ركائز الاستقرار ومقومات التنمية المستدامة، وتقويضا مؤسفا لركائز الدولة الحديثة المرجوة، وعليه فإن المسئولية الوطنية تقتضي من الجميع أن يتحركوا نحو كشف المتورطين ومحاسبتهم من خلال الأدوات الرقابية الشعبية».

وأبدى أسفه لأن ما أسماه «العري السياسي» هو الذي أدى إلى عري وظيفي ومعيشي، بحسب وصفه. وأضاف «أن السبب الحقيقي لهذا الوضع هو العري السياسي الذي برز في التقرير المثير للرأي العام وهو الذي خلق هذا العري الاقتصادي الذي طال المجال المعيشي ومجال التوظيف والتعليم والخدمات وغيرها من المجالات ذات الأهمية الكبيرة لعملية التنمية في البلد»، معتبرا ما جاء في التقرير المثير «فضائح تضرب اللحمة الوطنية التي نعتبرها خطا أحمر لا ينبغي لأي أحد التعدي عليه، أو الصمت عن أي طرف يقوم بتجاوزه».

وتحدث الستري عن الرقابة، مشيرا إلى أن «من نتائج غياب الرقابة في البلد هو هذا الإخفاق في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، ومن أهم مظاهره نقص الكفاءات والمهارات الوطنية، وتعمد إقصائها وتهميشها، واللجوء لاستجلاب كفاءات أجنبية من خارج البلد عن طريق الإعلان عبر الصحف غير المحلية، وهذا يأتي في ظرف إقدام بلدان الخليج على حجم هائل من المشروعات (قدرت بأكثر من 3 تريليونات دولار) في مجال النفط والغاز وفي المجال العقاري، ومشروعات البنية التحتية، المدنية والصناعية».

وأشار الستري إلى أن «السياسة الحكومية لم تكتفِ بالتخبط بتجنيس الأعداد الكبيرة من الأجانب على أسس سياسية وطائفية، بل إن هذه السياسة استمرت لتصل إلى مستوى تقديم غير البحريني على البحريني من خلال الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة في الصحف غير المحلية».

واعتبر أن «ما قام به العمال الأجانب في دبي حديثا من اعتصامات عمالية اتسمت بالعنف والإضرار بالمصالح العامة هناك، وأثار الإرباك الجدي للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه الإمارة الخليجية، يستوقفنا لنفكر في سياسة التجنيس وفي الأعداد الكبيرة غير المبررة من الأجانب، ما يهدّد بشكل جاد الأمن الوطني برمّته».

ونوه إلى أنه «لا يوجد دليل على استبعاد هذا الاحتمال. والسؤال الذي يطرح نفسه باستمرار هو: ما الذي ينقص الشباب البحريني - بكلتا طائفتيه الكريمتين - كي يتمتع بشرف الجندية دفاعا عن هذا الوطن؟ وهل هناك مانع سوى سياسة التمييز الطائفي الفاقع الذي لن يجر إلا لزيادة فجوة الثقة القلقة؟»، بحسب تعبيره.