رفض الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق في قرية الدراز أمس، تجاوز الكفاءات الوطنية في شتى المجالات وخصوصا في التوظيف، مشيرا إلى أن ما نشر في «الوسط» في عددها الصادر يوم 28 من أكتوبر/ تشرين الأول من إعلان ديوان الخدمة المدنية عن وظائف شاغرة في مجال المحاسبة في وزارة الكهرباء والماء بصحف عربية، وإجراء مقابلات مع المتقدمين لتلك الوظائف، «يستهدف أمرين، الأول هو التضييق على المواطن واستضعافه واستذلاله حتى لا يطالب بحق، على أن هذه السياسة تأتي بنتيجة على عكس ما يراد، والأمر الثاني هو ان يكون التوظيف مقدمة للتجنيس».

واضاف قاسم أن «مشكلة البطالة من المشكلات المقلقة للوضع الأمني وغيره والكفاءات الوطنية الجاهزة حينما تطلب التوظيف فإنما تطلب المحال والذين يطالبون وبإلحاح بالوظيفة ممن هم مهيأون لها جوابهم في بعض الحالات العقوبة والتنكيل»، مبديا تهكمه على ذلك «وهذا عدل وسياسة إصلاح وتقدير للمواطنين وتجسيد لروح الأسرة الواحدة وصدق مع المواطن وحرص على حل المشكلات من قبل الحكومة الساهرة على مصلحة كل نفس في هذا البلد».

وطالب قاسم بالتحقيق في الإعفاءات التي قامت بها الإداراة العامة للمرور لبعض الفئات، مستشهدا بما نشر في «الوسط» من تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 والذي كشف «وجود قرارات إدارية داخلية تبين الفئات المعفية من بعض الرسوم كإعفاء مركبات القوات الأميركية من رسوم التسجيل وإعفاء أفراد العائلة الحاكمة من رسوم رخص وتسجيل المركبات الخاصة بهم».

وأكد أن «هذه الرسوم ثابتة لا تسامح فيها على الإطلاق على من كان مرتبه 150 دينارا ومن لا يستطيع أن يدفع جوعه وجوع عياله وعريه وعري عياله إلا بإضافة التبرعات والصداقات»، متهكما «وهذه قمة العدل ولا عدل مثله، وعلى هذا فقس ما سواه، ولماذا نقيس؟ وهل نحتاج إلى قياس؟ وتوزيع الأراضي شاهد، وتوزيع الوظائف شاهد، والدوائر الانتخابية شاهد، وقائمة الأمثلة والشواهد لا تنقطع وكلها أمثلة عدل صارخ وسياسة حكيمة، وكلها تؤكد روح الأسرة الواحدة».

واعتبر أن «هذه الاعفاءات لها دلالات خطيرة للغاية»، مطالبا «النواب بأن يسألوا عن مجموع الإعفاءات والامتيازات غير القانونية لأي فرد من الافراد ولأي جهة من الجهات، وأن يحققوا في ذلك وأن يتخذوا الموقف القانوني المناسب، وإلا فما الدور المسئول عنه النائب؟ على أن عددا من النواب في هذا المجال - ويقال الحق - ليس فيهم تقصير».