أكد مواطنون أن ارتفاع سعر النفط إلى 94 دولارا لم يكن له مردود إيجابي مباشر على الرواتب، مطالبين النواب باستخدام صلاحياتهم الرقابية وخصوصا أن الموازنة أقرت على أساس سعر أقل مما وصل إليه برميل النفط بكثير.

وأشار المواطنون إلى أن ارتفاع سعر البرميل هو السبب في أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق المحلية، مطالبين بزيادة رواتبهم في ضوء هذا الارتفاع لتحمل الأزمة.

وبيَّنوا أن الدول المصدرة للنفط هي الدول التي تستورد منها البحرين المواد الغذائية لذلك فإنها ترفع الأسعار مقابل رفع سعر النفط عند بيعه عليها.

وقال المواطن باسل السابودي ضمن استطلاع قامت به «الوسط»: «لاحظنا كمواطنين ارتفاع أسعار النفط منذ بداية هذا العام وليس الآن، إذ إن سعره كان يرتفع تدريجيا إلا أنه في المقابل لم ترتفع رواتبنا ولو بشكل بسيط»، مردفا «أن احتكار الدول العربية للنفط هو الذي أدى إلى هذا المردود السلبي على المواطنين».

وأشار السابودي إلى أنها «عملية مضادة، فالدول المتقدمة تستورد النفط من الدول العربية مقابل رفع أسعار السلع التي تصدرها هذه الدول إلى الدول النامية التي تقلل بدورها الدخل الفردي للمواطن في الوقت الذي من المفترض أن تزداد فيه الرواتب».

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد التي يدخل النفط في تركيبها كالورق، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى علو أسعار باقي السلع الاستهلاكية، مؤكدا أن العملية أصبحت دورية وخصوصا أنها مستمرة منذ بداية هذا العام.

وأكد السابودي أن المتضرر الأول هو المستهلك الذي لا يتحمل دخله هذا الارتفاع المتزايد، مطالبا بأن يتم الحد من هذا الارتفاع مع توزيع ثروات النفط على المجتمع ولو بنسبة بسيطة لمحاربة غلاء المعيشة أو رفع رواتب المواطنين.

من جهته، قال المواطن خلف حجير: «إن ارتفاع سعر النفط زاد من غلاء المعيشة والسلع الاستهلاكية على المواطن الذي لن يستفيد وخصوصا أن الرواتب لم ترفع والمواطن مازال الضرر واقعا عليه».

وأضاف حجير: «أن الارتفاع ما هو إلا مضرة على المواطن وخصوصا أن عدم استقرار أسعار النفط يجب أن ترافقه زيادة في الرواتب بنسبة 100 في المئة، إذ إن الراتب الذي يتحمل غلاء المعيشة يجب أن يكون في حدود 600 دينار على الأقل حتى يتمكن المواطن من مواجهة ارتفاع الأسعار».

وأكد حجير كوكيل لشركة مكيفات الحجيري، أن الارتفاع أثر حتى على الأعمال، إذ إن الشركات المستوردة رفعت أسعارها بنسبة 30 في المئة إلى جانب أن احتياجات البواخر ارتفعت أسعارها بنسبة 300 في المئة.

وتخوف حجير من عدم احتمال خفض أسعار النفط مرة أخرى، مشيرا إلى أن من المستحيل خفض الأسعار إلا أن من الممكن أن يستقر السعر على ما هو عليه حتى يتم تجنب رفع أسعار السلع الاستهلاكية.

من جانبه، طالب المواطن حسين العلواني، بأن تكون أسعار النفط في المتوسط حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها. وقال العلواني: «إن زيادة الطلب العالمي من قبِل الشطر الثاني من العالم وخصوصا أوروبا في هذه الفترة على النفط سبب رفع أسعار البضائع التي تصل لنا من خارج البحرين، وإن ارتفاع سعر برميل النفط رفع أسعار السلع كافة وخصوصا قطع غيار السيارات، إذ كانت بطارية السيارة تباع في السابق بعشرة دنانير إلا أنها أصبحت الآن تباع بـ18 دينارا، لاحتوائها على الرصاص والبلاستيك ويدخل النفط في تكوين هاتين المادتين».

وذكر العلواني أن سبب الغلاء الذي تشهده السوق المحلية أن غالبية البضائع مستوردة من الخارج ونتيجة إلى الاعتماد الكلي على الدول المستوردة فإنه لابد من رفع الأسعار وخصوصا أن هذه الدول هي التي يتم تصدير النفط لها.

وأوضح العلواني أنه لا يوجد توازن بين المعروض في الأسواق والقوة الشرائية إذ إن المعروض في السوق ترتفع أسعاره مقابل انخفاض دخل الفرد.

أما المواطن عيسى تلفت، فأكد أن ارتفاع سعر النفط سبب ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الارتفاع لم يكن ملحوظا من قبل إلا أنه أصبح بالإمكان رؤيته الآن عند شراء أي سلعة استهلاكية يدخل النفط في تركيبها.

وذكر المواطن عبدالله خليل، أنه لم يلحظ التأثير الإيجابي لارتفاع الأسعار وخصوصا أن هذا الارتفاع لم تلحقه زيادة في الرواتب في الوقت الذي زادت فيه أسعار المواد الغذائية.

وعلى رغم الارتفاع الذي يشهده سعر برميل النفط، مازال الموطنون يطمحون إلى أن تزداد رواتبهم ولو بنسبة بسيطة وخصوصا أن ارتفاع سعر البرميل سيؤثر على الحياة المعيشية.