أبدت الجمعيات السياسية شكوكها في صمود الاتفاق الذي أبرمته كتلتا الوفاق والأصالة البرلمانيتان والقاضي بعدم إعاقة أية كتلة للأخرى في تفعيل أدواتها الرقابية ومنها لجان التحقيق والاستجواب والجلسات الاستثنائية. وأبدت الجمعيات السياسية شكوكها في أي أفق يمكن أنْ يصل إليه الاتفاق، وخصوصا بعد تقليل أعضاء بارزين من كتلة الأصالة من أثره على مجمل المشهد النيابي، ورأت الجمعيات أنّ «الاتفاق عام ويشوبه الغموض بشأن الكثير من الجزئيات»، ولا يحمل التزاما واضحا للطرفين.

وقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف: «كان الأفضل لكتلة الأصالة إعلان التراجع عن الاتفاق بدلا من هذه التصريحات التي تتملّص منه، وبعد ما حدث لا أظن أن أحدا سيوقع ورقة مع (الأصالة)؛ لأنها ستكون ليست ذات قيمة، ولن تترك أثرا».

وشكك رئيس المكتب السياسي في جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة في استمرار الاتفاق ولو لأيام معدودة - على حد وصفه - ولفت إلى أنّ هذا التحالف لن يصمد ولو لفترة محدودة «فهو لا يقوم على رؤية استراتيجية حتى تكتيكية، والإخوة في (الوفاق) عديمو الخبرة في الكثير من المجالات السياسية، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها (الوفاق) لخدع سياسية»، كما قال.

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر التقدّمي حسن مدن أنّ «الوفاق» خُدِعتْ في الاتفاق؛ لأنّها وقفتْ مع التحقيق ضد وزير التجارة حسن فخرو ولم تحصل على التزام واضح بدعم استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

( التفاصيل محليات)