يبدو أن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط مازال من الممكن عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني في الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ميريلاند.

إنه موقع جيد، يوفر أمن كامب ديفيد وسهولة الوصول إلى واشنطن العاصمة. يستطيع محمود عباس وإيهود أولمرت، في حال اندلاع السلام، أن يتوجها إلى البيت الأبيض خلال ساعة للإعلان عن ذلك، إلى جانب الرئيس جورج بوش.

ولكن لا تمعن في التفاؤل.

بغض النظر، يبدو أنه إذا تم انعقاد المؤتمر فسيتم تحقيق بعض التقدم. لن يحضر لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون المؤتمر من دون ضمانات باحتمالات جيدة للنجاح. كذلك فإن آخر شيء تريده إدارة الرئيس بوش هو الفشل.

هناك سبب جيد لعدم عقد مؤتمر ما لم يكن النجاح أكيدا. في العام 2000، حذر رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات الأميركيين والإسرائيليين بأنه لم يكن جاهزا بعد لمؤتمر في الصيف. كان بحاجة إلى المزيد من الوقت ليقرر ما يريده والتشاور مع العرب الآخرين وتنظيم أمور بيته الداخلية. وافق الرئيس كلنتون يومها. ولكن مؤتمر كامب ديفيد انعقد على رغم ذلك وحل فشله مكان وضع مستقر نسبيا بأربع سنوات من العنف. مازلنا نشعر بتداعيات مؤتمر كامب ديفيد الفاشل بعد سبع سنوات.

بمعنى آخر من الأكثر أمانا أن نتجنب مؤتمرا من أن نثير توقعات غير منطقية. لهذا السبب، يسعى الإسرائيليون والفلسطينيون الآن للاتفاق على قضايا الوضع النهائي والتي يمكن الموافقة عليها وتبنيها في المؤتمر.

المشكلة هي أن الفلسطينيين يريدون اتفاقا واضحا يغطي قضايا المرحلة النهائية (الحدود والقدس واللاجئين... إلخ) مع جدول زمني للتطبيق، بينما يريد الإسرائيليون بيانا مشتركا أكثر طموحا.

لا يمثل تردد رئيس الوزراء أولمرت في تحقيق اتفاق أكثر تفصيلا انعدام الثقة بالرئيس عباس. الواقع أنه تنامٍ زائد لوضعه السياسي المتقلقل. فحتى لو وعد عباس بكل شيء لن يتمكن أولمرت بالضرورة من تحقيق وعوده. على رغم ذلك فهو مصمم على ألا يعود عباس إلى بلده خالي الوفاض، فأولمرت يريد تقوية عباس وليس سحب البساط من تحته.

في حديث له أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي قال أولمرت إن القيادة الفلسطينية الحالية في الضفة الغربية تريد «أن تصنع السلام معنا، وهي تدعم حل الدولتين وحقيقة أن «إسرائيل» دولة ذات شخصية يهودية. إذا لم نصنع السلام معهم فلن نصنع السلام مع أحد. أنا أرى فرصة هنا لن تتكرر. إذا لم تنجح هذه المرة فسنقتل ونُقتَل لسنوات عديدة قادمة».

هذا أمر جيد. ولكنه لا يعني أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، وخصوصا أن اليمين الإسرائيلي بدأ يصيح معترضا على فكرة «تقسيم» القدس. ليست هذه سوى ديماغوجية. لا أحد يقترح تقسيم أي شيء. الواقع أن آخر شيء يريده أي فلسطيني هو مدينة لا يستطيع فيها التنقل بحرية من ناحية إلى أخرى. إضافة إلى ذلك، يعرف الفلسطينيون أن أحدا من الإسرائيليين لا يفكر حتى بتقسيم المدينة. كل ما يريده عباس، وكل ما يفكر به أولمرت هو السيادة المشتركة.

على رغم ذلك كله، قد لا يكون بإمكان أولمرت تقديم الكثير للفلسطينيين من حيث قضايا الحل النهائي الآن. ما يؤمل به هو أن يحافظ الفلسطينيون والإسرائيليون على استمرار المفاوضات، بينما يوافقون على مجموعة من المبادئ تحكم التحرك المستقبلي نحو اتفاق الوضع النهائي. ولكن يجب أن تكون هنا تغييرات ملموسة على الأرض، يستطيع الناس أن يشعروا بها. بالذات يتوجب على هذه الأعمال أن تقوي الرئيس عباس.

هناك تحركان يحققان ما هو مطلوب. أولهما تجميد فوري غير محدد زمنيا للمستوطنات. بالنسبة إلى الفلسطينيين يعتبر ذلك مساويا في الأهمية لإنهاء الأعمال الإرهابية بالنسبة للإسرائيليين. إنه اختبار للنوايا الحسنة وشرط ضروري لمزيد من التحرك. فالمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في نهاية المطاف تتعلق بما يتم فعله بالضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. لذلك فإن توسيع المستوطنات على هذه الأراضي أثناء مفاوضات الحل النهائي هو مثل أكل الخضار من الكيس بينما يقوم بائع الخضار بتوزينه.

إلا أن هذا هو ما حدث منذ بدء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية العام 1993، فقد ازداد عدد المستوطنين من 110.000 إلى 270.000. يمثّل كل مستوطن جديد عائقا إضافيا أمام الاتفاق، الذي هو أحد الحوافز الرئيسية لمؤسسة الاستيطان بمجملها.

ثم هناك مستوطنات ومواقع استيطانية أمامية تعتبرها حتى الحكومة الإسرائيلية غير قانونية. في قمة العقبة في يونيو/ حزيران العام 2003 تعهد ارييل شارون بإزالة هذه المستوطنات. حتى الآن أزيل ما مجموعه أربعة وبقيت مئة (وهو ما يزيد على عددها عندما تعهد شارون بالإزالة).

يجب أن تزال جميع المستوطنات غير القانونية فورا، وقد جرت التوصية بذلك حتى في تقرير تاليا ساسون بشأن المواقع الاستيطانية الأمامية غير الرسمية بحسب طلب رئيس الوزراء شارون.

أما بالنسبة إلى المستوطنات «القانونية»، أي تلك التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، فإن تجميدا فوريا يعتبر أمرا أساسيا إذا أريد لمؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني أن ينجح. الواقع أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال إن الدول العربية لن تحضر حتى مؤتمر أنابوليس إذا لم يكن هناك تجميد للاستيطان.

ثانيا، يتوجب على الإسرائيليين أن يزيلوا جميع الحواجز ونقاط التفتيش غير الضرورية في الضفة الغربية. هناك نحو 500 حاجز ونقطة تفتيش، الكثير منها موجود في عمق المناطق، ولا تعمل على حماية «إسرائيل» من الإرهاب وإنما على فصل قرية فلسطينية عن أخرى. هذه الحواجز تجعل حياة الفلسطينيين غير محتملة ولا تفعل شيئا سوى تيسير حركة المستوطنين بينما تعمل على تقييد حركة الفلسطينيين وإعاقتها.

لا يقترح أحد إزالة نقاط التفتيش الضرورية لأمن «إسرائيل». إلا أن أية نقطة تفتيش لا تخدم هدف حماية الإسرائيليين من الإرهاب يجب إزالتها. ستقوي عملية إطلاق حركة الفلسطينيين إلى درجة كبيرة الرئيس عباس والقوى المعتدلة التي يمثلها.

لن تمثل أية من هذه الخطوات تضحية عظيمة لـ «إسرائيل». إلا أن كلا منها سيدعم هؤلاء الفلسطينيين المصممين على العيش بسلام مع الدولة اليهودية، ويساعد على تقدم المفاوضات نحو اتفاق الوضع النهائي.

* عمل مديرا للتحليل السياسي، لفترة طويلة في هيئة موظفي الكونغرس الأميركي، وهو محرر سابق لتقرير الشرق الأدنى، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»