إن البلديات - أو الوحدات المحلية - المتعددة في الدولة الواحدة هي إحدى صور اللامركزية الإدارية. وقد جاء المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية ليوضح أن النظام البلدي هو نظام للإدارة المحلية. ففي ديباجة قانون البلديات البحريني أن «النظام البلدي الجديد يقوم على ثلاثة أركان، هي: الاعتراف بوجود مصالحَ محلية متميزة عن المصالح الوطنية التي تتولاها الحكومة، وإن الإشراف على تلك المصالح هو من عمل المجالس المنتخبة، واستقلالية المجالس عن الحكومة المركزية في إدارة الشئون المحلية التي تقع في نطاق اختصاصها».

في المركزية، التقرير يتم من خلال الحكومة المركزية، وفي اللامركزية التقرير يصدر عن الوحدات المحلية المنتخبة شعبيا بالكامل أو جزئيا، وهي الحال التي يعبر عنها واقع البلديات في مملكة البحرين؛ إذ الاستقلالية في اتخاذ القرارات نابعة من هذا الكيان (البلدية بشقيها الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي). ولا يعني ذلك عدم خضوع البلديات لنوع من أنواع التوجيه والرقابة. فالبلديات خاضعة للتوجيه والرقابة مع عدم الإخلال بمبدأ الاستقلالية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية تماما كما هي الحال مع هيئتي التقاعد والتأمينات.

في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م والخاص بالبلديات جاءت اختصاصات البلدية أنها «إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي في نطاق اختصاص البلدية». إن المشروعات الاستثمارية ودراستها، وتقديم التقارير عنها، هما من اختصاص البلدية (الجهاز التنفيذي) واقتراحها والمشاركة فيها وإقرارها هي من اختصاص المجلس البلدي المنتخب.

إن حاكمية النصوص القانونية تعلو على الآراء الاجتهادية، إذ تؤكد النصوص حق البلديات في هذا المضمار، وقد نصت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م في المادة (14) منها على:

أ. اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات.

ب. اقتراح الأنظمة الخاصة لتهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة وإعداد المرافق العامة اللازمة لها.

وتأسيسا على ما سبق من قواعدَ قانونية، إن تنشيط السياحة وتهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي هما من اختصاصات البلدية، كما أن تقديم الدراسة، وتقديم النتائج والتنفيذ والإشراف والمراقبة، كل ذلك يقع ضمن نطاق البلدية واختصاصها.

في مملكة البحرين يلاحظ على أعضاء المجالس البلدية نوعا من تأسيس أعراف مبنية على جهل بالقانون وحركة الاقتصاد ودورته، فبدلا من اتجاه أعضاء المجالس البلدية ناحية تشجيع المشروعات ذات المردود الإيجابي على الموزانة؛ فإن بعض الأعضاء يذهبون إلى «تطفيش» المستثمرين من خلال الشروط التعجيزية التي يفاوضون من خلالها المستثمرين.

قوانين المملكة مشجعة ناحية الاستثمار وتنشيط السياحة العائلية لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وينعكس ذلك تلقائيا على المواطنين من خلال توفير فرص العمل. نأمل من أعضاء المجالس البلدية في ألا يكونوا حجر عثرة في طريق نهضة البلاد ورقيها وتقدمها؛ فالأصل في العضو البلدي دعم مثل هذه المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية لا عرقلتها!