التنسيق بين الكتل النيابية والتمازج وتوحد المواقف يعتبر ضرورة ملحة، نعرف أنها تبدو أحيانا شبه مستحيلة، لكنها لو تحققت فستغير الكثير جدا حتى في أداء النواب أنفسهم، وصورتهم أمام ناخبيهم. بالأمس صوت المجلس النيابي لصالح طلب تشكيل لجنة تحقيق تقدمت به كتلة الأصالة النيابية في وزارة الصناعة والتجارة على خلفية موضوع المرسى البحري. وقفت الكتل النيابية لصالح تشكيل لجنة التحقيق تلك على رغم أنها على ما يبدو لا تشكل أولوية لبعض تلك الكتل مقارنة بملفات أخرى.

كتلة الوفاق تحديدا اتخذت هذا الموقف المؤيد للجنة التحقيق، معلنة بأنها ستقف مع أي طلب يفعل الأدوات البرلمانية ويقوي استخدامها، حتى لو كان بمبادرة من كتلة برلمانية أخرى، وبعبارة أخرى، حتى لو كانت تلك المبادرة من كتلة وقفت مرة ضد طلب تقدمت به الوفاق، وتحديدا طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الذي أجهض بعد أن تكالبت عليه كل الكتل. نحتاج إلى مواقف جماعية من كتل مجلس النواب، فكلها ترفع شعار مكافحة الفساد، لكن تفسير الفساد، وتحديد أولوية مواطن الفساد التي تجب محاربتها يختلف اطرادا بين كل منها. لطالما أعلن النواب أنفسهم بأنهم سيقفون مع الفساد في أي موقع، ومن البديهي أن يكون لكل منهم أجندة عمل، لكن المطلوب أن يتفهموا أجندات بعضهم بعضا، يحاولوا أن يضعوا أنفسهم مكان غيرهم ليشعروا بأولوية هذا الفساد الذي وضع موضع التحقيق أو الاستجواب، بعيدا عن أي تبادل مصالح سياسي.