قدمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال لقاء المستثمرين الثالث يوم أمس في العاصمة القطرية (الدوحة) مشاريع جديدة - اختارتها من بين 50 فكرة صناعية - حول صناعة الكحول البروبيلي بمواصفات الآيزو، وصناعة قوالب الألمنيوم الخاصة بتشكيل قطع غيار السيارات، وصناعة حاويات الشحن الجافة بمواصفات الآيزو، وصناعة أفلام الألمنيوم (رقائق الألمنيوم) المتناهية الدقة في السماكة، إضافة إلى صناعة حامض النتريك ومحاليل الـ UAN-32 ، ويصل حجم الاستثمار في المشاريع المقترحة إلى 400 مليون دولار أميركي، وتساهم هذه المشاريع في حال تنفيذها في خلق فرص عمل لحوالى 350 عاملا.

ودعا وزير الدولة لشئون الطاقة والصناعة محمد السادة مصارف التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير آليات تمويل المشاريع الصناعية، وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة التنمية الصناعية سعيد الكواري في لقاء المستثمرين الثالث «إن مصارف التنمية بحاجة إلى تطوير مستمر لآليات وأنظمة تمويلها للمشاريع ما يجعلها ترقى إلى مستوى التحدي المطلوب»، ووصف السادة أصحاب المشاريع الريادية والمستثمرين بأنهم «القوة المحركة للنمو الاقتصادي في أية دولة، وهم الذين يأخذون على عاتقهم المبادرات المحسوبة ويقومون بتأسيس مشاريع بالاستفادة من الفرص الاستثمارية كالتي تقدم في هذا اللقاء والتي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام».

كما وجه الوزير دعوة إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمنظمات الأخرى المثيلة بالعمل على التعريف بمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتسم بربحيتها وقدرتهاعلى الاستمرار على المدى الأطول، وقال: «إن من شأن هذه النوع من الشراكات التعاونية بناء الثقة لدى المستثمر وتشجيع الاستثمارات الخارجية والتنافسية التصديرية». وأضاف أن «دول المجلس تسعى لرفع اسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي وهو ما يتسق مع الدعوة إلى تنويع أكبر في القاعدة الاقتصادية، وأن هذا النوع من التحدي لا تستطيع مواجهته المنظمات الاستشارية وحدها، بل يتطلب إَضافة إلى ذلك مستثمرين يتميزون بالقدرة على خوض هذا المضمار ومصارف تنمية قادرة على تقديم عروضها التمويلية وغيرها من الآليات الداعمة من قبل الحكومات».

من جهتها تحدثت الأمين العام المساعد لقطاع ترويج الاستثمار الصناعي بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لولوة المسند عن «الحاجة إلى تفكير بعيد المدى ينسجم مع التطلعات للوقوف في مصاف الدول المتقدمة تقنيا في المستقبل». مشيرة إلى أن «قفزة تقنية من هذا النوع تتطلب التفكير في تقنيات أكثر تطورا في المراحل الأولية من عملية التنمية وتمويلها وتطويرها في مكان آخر ومن ثم تطبيقها بشكل نهائي في المنطقة»، مؤكدة أهمية دور مصارف التنمية في دعم جميع مراحل التنمية.

كما تطرقت المسند إلى برنامج اللقاء، مشيرة إلى أن «الهدف من هذه اللقاءات هو تحديد وعرض دراسات حول المشاريع المجدية المناسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير هذه المشاريع بالتعاون مع مزودي التقنيات، وعرض النتائج التقنية - الاقتصادية لهذه الدراسات على المستثمرين المحتملين والمؤهلين في المنطقة». وأضافت: «نطمح ألا يكون هذا اللقاء فرصة لتحفيز عملية التفكير لدى المستثمرين فقط، بل أن يكون حافزا أيضا للترويج لمشاريع جديدة».