قال نائب رئيس اول لبرامج المؤسسات في «اي اس آي انترناشيونال» المصدر لتدريب مديري المشاريع وتحليل الأعمال رائد حداد كبير إنه بحسب شركة «قاعدة البيانات بروليدز» فإن اجمالي عدد المشاريع التي تنفذ في الخليج يقارب 3400 مشروع بقيمة اجمالية تزيد على 2,4 تريليون دولار فيما يزداد العدد اذا اضيفت المشاريع الهندسية والبنية التحتية التي تصل الى 2081 مشروعا بقيمة اجمالية تبلغ 1,3 تريليون دولار.

وأضاف حداد، في بيان من شركة «اي اس آي انترناشيونال» تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، «ان مجرد التفكير بحجم هذا النشاط وحده يضغط بشدة على شركات التوظيف التي تجوب العالم بحثا عن مهندسين ومديرين لادارة هذه المشاريع، وبالنسبة إلى بعض الشركات فإن مفهوم المنافسة لديها يعني ببساطة تقديم عقود أطول ورواتب أعلى».

وأردف «تعاني المنطقة كباقي مناطق العالم من نقص في مديري المشاريع والمهندسين وبالتالي فإن الضغط يتزايد مع تنافس الشركات مع بعضها بعضا على مصدر محدود جدّا من المهارات وتتصاعد الكلف مع تخاطفها موظفي بعضها بعضا».

إلا أن حداد يرى أن الوقت حان للشركات ذات الرؤية الأبعد في المنطقة ان تتبنى استراتيجيات بديلة وقال: «حينما تسأل معظم الرؤساء التنفيذيين عن أهم الاصول في شركاتهم يجيبون على الفور بأنهم الناس. الا ان معظم الناس يقلبون شفاههم تعجبا حينما يسمعون مثل هذه الاجابة».

وأوضح «لكن هناك تحولات تجري تتمثل في الاعتماد بصورة متزايدة على الرأس مال البشري وسط النقص العالمي في الكفاءات العالية. وهناك أعداد متزايدة من الشركات تضع خططا استراتيجية لتطوير مستويات موظفيها ومن يحتمل ان توظفهم لديها مستقبلا. والبرامج الخاصة بتطوير الأفراد الذين سيحسنون من نوعية حياتهم هي أهم بكثير من الرواتب التي تدخل حساباتهم كل آخر شهر».

ويرى خبراء ان الشرق الاوسط لايزال غير مستعد لتقبل مثل هذه الافكار لكن حداد يرى عكس ذلك قائلا: «هذه القناعات كانت سائدة ايضا في الولايات المتحدة قبل 10 سنوات. واذا ارادت الشركات في منطقة الشرق الاوسط أن تستمر خلال العقد المقبل فمن الأفضل لها أن تأخذ هذه القضايا على محمل الجد من الآن».

ويشارك رائد حداد كبير في قمة الشرق الاوسط للموارد البشرية التي تقام بين 4 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز ابوظبي الوطني للمعارض بالامارات العربية المتحدة إذ يتحدث حداد عن استقطاب كبار الموظفين للشركات والاحتفاظ بهم.

«الدار العقارية» توقع تحالفا مع منتجعات «موفنبيك»

أبوظبي - الدار العقارية

وقعت «الدار العقارية» أمس تحالفا استراتيجيّا حصريّا مع فنادق ومنتجعات «موفنبيك» لتطوير ثلاثة فنادق فخمة في أبوظبي، كما تم توقيع عقد إدارة الفندق الأول في الحفل الذي أقيم بأبوظبي بحضورالرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية» رونالد باروت، والنائب الأول لرئيس شركة «موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات» ذات المسئولية المحدودة والواقعة في المنطقة الحرة أندرياس ماتمولر.

وسيكون موقع الفندق الفخم الأول ضمن هذا الاتفاق والمكون من 500 غرفة في جزيرة ياس، وعلى مقربةٍ من الحدائق الترفيهية ذات المستوى العالمي بما في ذلك حديقة فيراري الترفيهية، وحديقة وارنر براذرز الترفيهية.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح الفندق في العام 2010، في حين يخضع الفندقان الآخران إلى التخطيط في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»، رونالد باروت: «تتطلع الدار العقارية إلى علاقةٍ ناجحةٍ وطويلة الأمد مع فنادق ومنتجعات موفنبيك، وتعزز هذه الشراكة خطط الدار للفنادق والضيافة في استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية في الفندقة، كما تدعم رؤية الدار العقارية في جعل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي ومشاريع الدار وجهات سياحية ذات مستوى عالمي». من جانبه، قال النائب الأول لرئيس شركة «موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا ذات المسئولية المحدودة والواقعة في المنطقة الحرة»، أندرياس ماتمولر: «نعتبر شراكتنا مع الدار للفنادق والضيافة فرصة لنا كي نؤسس وجودنا في إمارة أبوظبي. وسيكون الفندق المقرر إنشاؤه في جزيرة ياس وجهة حصرية للترفيه والتسوق والاستجمام، وهو خطوة ممتازة لبدء هذه الشراكة الطويلة الأمد». وفي إطار تعليقه على الشراكة الجديدة، قال المدير الإداري لشركة «الدار للفنادق والضيافة»، بول بل: «تتمثل استراتيجية الدار للفنادق والضيافة في الشراكة مع الفنادق ذات السمعة الممتازة بجودتها الاستثنائية إلى جانب معرفتها العميقة بالأسواق المحلية، ولا شك أن فنادق ومنتجعات موفنبيك تنتمي إلى هذه النخبة، ولذلك نعتقد أن شراكتنا معها ستسفر عن فنادق رائعةٍ جديدةٍ في أبوظبي، وتؤكد شراكاتنا الأخيرة مع فنادق ومنتجعات أوبروي وآكور». وتدير شركة موفنبيك حاليا 17 فندقا في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 80 فندقا على الصعيد العالمي.

وتسعى «الدار للفنادق والضيافة» إلى لعب دور أساسي في تطوير قطاع الفندقة والضيافة في أبوظبي، وتعمل على إيجاد الفرص المتعلقة بالمشاريع التطويرية لـ»لدار العقارية» وغيرها، عبر اختيار أفضل العلامات التجارية والشركاء ونماذج الأعمال الناجحة.

38,8% ارتفاع إجمالي قيم المبايعات المنفذة على المكاتب في الخليج

دبي - مزايا

قال تقرير صادر عن مؤشر «مزايا العقاري»، أن أسعار المبايعات المنفذة على المكاتب لدى دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضا على متوسط الأسعار السائدة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 42,4 في المئة، فيما ارتفع إجمالي قيم المبايعات بنسبة38,8 في المئة.

وبين التقرير أن ذلك يعود إلى طبيعة ومساحة ومواقع المكاتب الداخلة في المبايعات علما بأن المستويات الحالية من النشاط على هذا القطاع تعتبر مشجعة ذلك أن الاستثمار في هذا القطاع مازال يعتمد على التأجير ولم يصل إلى مرحلة التمليك بالنسب السائدة لدى الدول الأوروبية.

وفي هذا الإطار، أشارت نائب رئيس أول لتطوير المشاريع في شركة «المزايا القابضة» سلوى ملحس، قائلة «إن توجه شركات التطوير العقاري اليوم وتوجه المشاريع يسعى إلى الموازنة بين العرض والطلب لسد حاجة السوق على الأصعدة كافة وخصوصا على صعيد قطاع المكاتب. إن تراجع أو ارتفاع متوسط الأسعار بين فترة وأخرى في قطاع المكاتب، وتغير نسب الطلب عليها، لا ينفي حقيقة اتساع الطلب على قطاع المكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي عموما، ولو اختلفت النسب، ولا ينفي حقيقة عدم التكافؤ بين نسب المعروض وبين المنجز من المشاريع التجارية من جهة وبين تعاظم وسرعة الطلب على هذه المشاريع من جهة أخرى. إن من شأن هذا الواقع أن يدفع بالشركات العقارية إلى التميز والتنافس على صعيد تقديم الأنسب والأحدث والأفضل لناحية التصميم والتكنولوجيات الحديثة والتنفيذ الدقيق وسواها من معايير الجودة إلى جانب الوفاء والالتزام بمواعيد التسليم، لأن الواقع لا يحتمل التأخير في التنفيذ والتسليم». واعتبرت ملحس أن العقار الخليجي في حال نمو مطرد وهو مدعوم بنمو سكاني وزيادة في الدخل القومي وازدهار في الأداء الاقتصادي وتحديث في القوانين والتشريعات وانفتاح في الرؤية الاقتصادية التي تسهل عملية الاستثمار ودخول الشركات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية. وشددت على أن استمرار هذا الواقع ستكون له آثاره الايجابية الكبرى وعوائده المجدية على المنطقة بأسرها وعلى حياة كل فرد بعينه.

وأوضحت ملحس أن هذا الطلب المتنامي على الوحدات المكتبية وقلة المعروض رفع قيمة الإيجارات ودفع بالمستثمرين إلى التهافت على شراء الوحدات المكتبية المعروضة، كما دفع بالشركات العقارية إلى المباشرة بتنفيذ أعمال وبناء ما طرحته من مشاريع تجارية حتى تساهم في سد حاجة السوق المتزايدة إلى هذا النوع من الوحدات.

وأضافت ملحس: «إننا في المزايا نسعى إلى اقتناص أية فرصة مجدية قد تلوح في الأفق في أية دولة نجد فيها سوقا مناسبة لاستثماراتنا. وإننا وفي إطار خططنا التوسعية لا نسعى إلى المنافسة وحسب، ولا إلى تقديم الأفضل فقط، وإنما إلى تعزيز مكانتنا كلاعب أساسي على الساحة العقارية في العالم العربي، أجمع».