قال مدير الفعاليات في «سي إم بي انفورميشن»، منظمي معرض «مباني العمل للشرق الأوسط» الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول كريس فاونتين إن حجم السوق بالنسبة إلى قطاع إدارة المرافق في دول الخليج (باستثناء المملكة العربية السعودية) بلغ 17,72 مليار درهم (4,83 مليارات دولار) في العام 2006 ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 15,3 في المئة في الفترة من 2006 حتى 2012 ليصل إلى ما يقرب من 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار) بحلول العام 2012.

وأوضح فاونتين في بيان لـ«سي إم بي انفورميشن» تلقت «الوسط» نسخة منه أمس «يشمل سوق إدارة المرافق الكثير من العوامل كالأرباح والعوائد التي يشملها عقد إدارة المرافق والخدمات الفردية بالإضافة إلى مجموعة الخدمات المتنوعة».

ويقدّر إجمالي قطاع إدارة المرافق الكلية بـ 200 مليون دولار العام 2006، ونسبة نمو تصل إلى 19,3 في المئة وذلك في الفترة من (2006 - 2012) ومن المتوقع أن يتجاوز 575 مليون دولار بحلول العام 2012».

وتشمل إيرادات سوق إدارة المرافق الكلي العقود من الحزم المدمجة لنوعين من الخدمات على الأقل، وتستثني عقود الخدمة الواحدة أو الخدمات المحزومة. وتشتمل الأخيرة على أنواع الخدمات المختلفة التي تقع ضمن واحدة من فئات الخدمات الرئيسية، فعلى سبيل المثال تعتبر النظافة والرعاية من الخدمات الداعمة.

وتعد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية الأكثر طلبا وهو ما تثبته زيادة عدد الشركات في المنطقة والمتخصصة في ذلك. إلى جانب ذلك تعد أعمال النظافة والحماية من الخدمات المهمة والأساسية أيضا.

وتصل حصة الإمارات العربية المتحدة بنحو 66 في المئة من إجمالي عائدات قطاع إدارة المرافق الكلية كما تشهد أقوى معدلات النمو في المنطقة. وتعتبر دبي - تحديدا - في الفترة الحالية وجهة سياحية عالمية، محور تسوق دولي فضلا عن احتوائها على مجموعة من أكبر المشاريع الضخمة على مستوى العالم.

كان مفهوم إدارة المرافق الكلية من العبارات الجديدة في دبي منذ ثلاث سنوات تقريبا. ولذلك تم تأسيس مجموعة من شركات المتخصصة في توفير خدمات إدارة المرافق الكلية، العالمية مكاتب خاصة بها في دبي. ونتيجة ذلك تحتوي الإمارة اليوم على أحدث قطاع إدارة مرافق كلية في المنطقة، وتأتي أبو ظبي في المرتبة الثانية مباشرة. تستقطب أهدافها السياحية الطموحة أعلى الفنادق إلى جانب التسهيلات الترفيهية والثقافية.

وبالمقارنة مع دبي فقد أعدت أبو ظبي مجموعة من المشاريع التطويرية جيدة التخطيط والتي تتمتع جميعها بالمردود طويل الأمد لشركات إدارة المرافق الكلية.

وتبلغ حصة قطر من عائدات سوق إدارة المرافق الكلية حوالي 17 في المئة وهي بذلك قريبة من الإمارات. وقد ساعدت دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي أقيمت في الدوحة على حفز مشاريع التطوير السكني والتجاري في قطر وهي الآن تعيش طفرة على مستوى القطاع الإنشائي. وبعكس الإمارات يوجد في قطر مقاولو صيانة الخدمة الواحدة.

وعلى رغم حفاظها على مكانتها كمركز مالي إقليمي فإن البحرين ضاعفت جهودها لتنويع مصادرها الاقتصادية لتشمل قطاعات السياحة، التجزئة وخدمات الأعمال. بدأت فعلا مشاريع التطوير متعددة الاستخدام والتي تقدم مردودا هائلا لقطاع إدارة المرافق الكلية.

وبسبب المساحة المحدودة للبحرين فإن المردود لا يعد جذابا كما في الإمارات وقطر، أما قطاعي العقارات والإنشاءات في كل من عٌمان والكويت فهما أقل تطورا بكثير وعليه فإن فرص إدارة المرافق الكلية هناك هي الأقل في الوقت الراهن.

ويعد معرض «مباني العمل للشرق الأوسط» فرصة مهمة للشركات المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط صاحب الأهمية المتنامية. ويستقطب الحدث الجديد أكبر العاملين في إدارة وصيانة البنايات والعقارات، ويتم الكشف عن أحدث المنتجات، الخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بالمباني والعقارات.