أعلن أمس مصرف البحرين المركزي بدء عمل مكتب تسجيل العهد المالية الذي تم إنشاؤه ليضم جميع الوثائق المطلوبة لغرض تسجيل العهد المالية من قبل أمناء العهد المرخصين من قبل المصرف المركزي.

ويعتبر سند العهدة مستندا أساسيا لإنشاء العهدة وهو الاتفاق القانوني الذي بموجبه يتم نقل ملكية أموال العهدة من الأفراد والشركات إلى أمناء العهدة التي يتم حفظها وإدارتها لغرض حماية مصلحة المستفيدين.

هذا ويمكن للأفراد والعائلات استخدام العهد المالية لانتقال ملكية أموالهم عبر الأجيال المقبلة، كما ستتمكن الشركات من تأسيس العهد المالية لغرض حماية أية أموال مستحقة للموظفين في المستقبل، ومثالا على ذلك مكافآت نهاية الخدمة أو برامج الادخار الخاصة. ويعتبر تأسيس مكتب تسجيل العهد المالية متطلبا رئيسيّا لقانون العهد المالية الذي يوفر الأساس القانوني لإنشاء وإدارة العهد المالية في مملكة البحرين.

وفي هذا السياق، قال مدير ادارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي محمد أيمن التاجر: «بعد تفعيل قانون العهد المالية، قام المصرف المركزي بوضع الأنظمة والإجراءات كافة اللازمة لتطبيق القانون».

وأضاف «باعتبار أن سندات العهد المالية وثائق عالية السرية فإن المصرف المركزي يقوم بأخذ الإجراءات كافة المناسبة لضمان حماية هذه الوثائق بالإضافة إلى ضمان سريتها».

وفي وقت سابق قام المصرف المركزي بإصدار أنظمة تتعلق بشروط وإجراءات ترخيص لمزاولة نشاط أمناء العهد المالية.

وأشار التاجر بالقول: «إن العهد المالية تعتبر من الظواهر الحديثة في منطقة الشرق الأوسط على رغم أن مثل هذه الترتيبات تستخدم على نطاق واسع في الدول المتقدمة لحماية الثروات».

ومع بلوغ مجموع ممتلكات الأفراد من ذوي الثروات في المنطقة 1,3 تريليون دولار أميركي والمتوقع ارتفاعها لتصل إلى 1,8 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2010 ، فإن هناك مستقبلا واعدا لتوفير الخدمات التي تهدف إلى حماية الثروات وانتقالها إلى الأجيال المقبلة.

وأضاف التاجر «هناك الكثير من أصحاب الثروات في المنطقة سواء من الأفراد أو مجموعات الأعمال من هم مستثمرون من ذوي الخبرة والاحتراف والذين لديهم الاستعداد لاقتناء منتجات مبتكرة وحلول إدارة الثروات وذلك باستخدام هيكل العهدة المالية»، مردفا «إن إنشاء العهدة المالية في بيئة رقابية منظمة كمملكة البحرين من شأنه أن يوسع الخيارات المتوافرة لنقل الأعمال أو الممتلكات أو أية أصول أخرى من جيل إلى آخر».

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «عُهد» التي تتخذ من البحرين مركزا لها غراهام جورنو: «يمكن لترتيبات العهد المالية أن تكون مفيدة وخصوصا للشركات والتكتلات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تؤمن العهد المالية قدرا إضافيا من الحماية للأدوات المالية مثل الصكوك وصناديق الاستثمار والهياكل الائتمانية وذلك من خلال الفصل بين الأصول والمخاطر المتعلقة بجهة الإصدار».

إن وجود أمين العهدة كطرف مستقل عن المروّج للأدوات الاستثمارية من شأنه أن يخلق ثقة إضافية في تلك الأداة.

ومن ناحية أخرى يمكن للشركات استخدام العهدة المالية كأداة لحماية أموال الموظفين المستحقة في المستقبل من أية انخفاضات في ممتلكات الشركة.

وأضاف جورنو بالقول: «إن للعهد المالية أهمية في إيضاح آلية انتقال الثروات من جيل إلى آخر وخصوصا في الشركات المملوكة من قبل العائلات الكبيرة في المنطقة والتي وصلت ملكيتها إلى الجيل الثاني أو الثالث». يذكر أن شركة «عُهد» متخصصة في إدارة العهد المالية للشركات الكبرى والأفراد.