يقدر عدد الشركات العائلية في منطقة الخليج بنحو 30 ألف شركة تبلغ استثماراتها نحو 500 مليار دولار وتشكل نحو 75 في المئة من حجم اقتصادات دول الخليج الست غير الحكومية، وتوظف أكثر من 15 مليون عامل أجنبي.

وتعتزم جمعية الشركات العائلية ومقرها البحرين عقد مؤتمر سنوي يطمح إلى أن يكون وصلة تجمع للمختصين في مجال الشركات العائلية من دول الخليج العربية ومختلف دول العالم لبحث الأمور التي تهم هذه الشركات التي تعد الدعامة الرئيسية لاقتصادات الدول.

وقال رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد كانو إن الجمعية ستعقد مؤتمرا سنويّا ابتداء من العام المقبل، وسيناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الشركات العائلية في المنطقة.

وأضاف كانو خلال ندوة بعنوان: «الائتمان وقوانين وتشريعات الشركات العائلية» نظمتها الجمعية «إن الجمعية بصدد تدشين موقعها الالكتروني خلال الشهر المقبل الذي سيتضمن المعلومات كافة الشاملة عن الشركات العائلية في البحرين، بالإضافة إلى إمكان استخدامه مرجعا الكترونيّا للشركات ذات الصلة».

وتحدث كانو عن إصدار الجمعية نشرة فصلية تتضمن أخبار الشركات العائلية في البحرين.

من جهته، قال شريك مكاتب «ترودرس أند هاملينس للمحاماة في المملكة المتحدة» روبرت برودروك إن عامل الثقة بين الشركات، أفراد الشركات العائلية، في أنحاء العالم يسهل انتقال الموجودات المالية، وتسليم الأعمال الإدارية للشركة جيلا بعد جيل. وأوضح أن الشركات العائلية تتميز عن غيرها من الشركات العادية بأنها تتضمن أفرادا من العائلة يمثلون الملاك، ويعملون مديرين ومشرفين لتسيير الأعمال، وتربطهم في الوقت نفسه علاقات عائلية حميمة وهم في العمل.

وأكد أهمية إعداد الشركات العائلية لتسليم المسئوليات إلى الجيل المقبل من العائلة، بحسم قضايا الميراث وتوزيعه سواء كان ذلك على نظام الشريعة الإسلامية أو على القوانين المعمول بها في الدول بالاعتماد الحرفي على وصية المورث.

وأضاف أن الانتقال الطبيعي للشركات العائلية من الآباء المؤسسين إلى الأبناء يجب أن يحافظ على الملكية الدائمة للعائلة على شركاتها، إلى جانب الاستعداد للظروف المفاجئة كوفاة أحد المؤسسين في الشركة، أو تنازله أو بيعه لحصته فيها.