قال عاملون في السوق العقارية إنه بات من الضروري إطلاق مؤشر عقاري يقيس حركة السوق العقارية في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات إنمائية تقدر بنحو 31 مليار دولار بعضها تحت التنفيذ وبعضها قيد الدراسة.
وقال العقاري سيدشرف سيدجعفر: «إن المتعاملين في السوق العقارية بحاجة إلى معرفة حركة السوق وقياس الاتجاهات فيها لاتخاذ القرارات الصحيحة في عملية البيع والشراء، واقتناص الفرص الاستثمارية إلى جانب إنشاء مشروعات جديدة».
وأضاف سيدشرف «هناك ضرورة لإطلاق مؤشرات عقارية تقيس كمية العقارات المتداولة، وحجم الأموال المتداولة، نوعية العقارات المتداولة (أرض، مبنى...)، تصنيف العقارات المتداولة (استثماري، سكني، تجاري...)، الجنسيات المتداولة في السوق وتأثيرها، نوع المتداولين (أفراد، شركات...) إلى جانب مؤشرات تكون ذات أهمية للمستثمرين بحيث تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب في توظيف ثرواتهم».
وذكر أن كثيرا من المستثمرين يبحثون بشكل مستمر عن المعلومات التي تخص القطاع الذي يستثمرون فيه، لوضع رؤوس أموالهم في المكان الصحيح، مشيرا إلى أهمية توفير الأرقام الصحيحة المتعلقة بالقطاع العقاري بشكل مستمر... يومي وأسبوعي وشهري وسنوي كمؤشرات يتم الاعتماد عليها.
من جهته، أكد المستشار العقاري في عقارات غرناطة جعفر سبت أهمية قياس تغيرات الأسعار لمختلف التصنيفات العقارية وكميات العرض والطلب في السوق، وإطلاقها كمؤشرات رئيسية ليتسنى للمتعاملين معرفة حركة السوق الحقيقية وكيفية الاستفادة منها في توظيف استثماراتهم.
ودعا إلى إصدار إحصاءات دورية تبين حجم الإيجارات وتصنيفاتها، إلى جانب المعاملات التي تجرى في السوق العقارية، كما طالب بإنشاء مؤشر يقيس المشروعات الجديدة التي تتم الموافقة عليها لدى الدوائر الرسمية، وتصنيفاتها وحجم رؤوس أموالها.
من جهته، قال العقاري محمد يوسف: «هناك ضرورة لجهاز حديث يستخدم التقنية الحديثة والأجهزة الالكترونية المتطورة، ويتولى عملية توفير المعلومات أولا بأول عن الأسعار، المناطق، ارتفاعات الأدوار، مزايا المواقع، وكل النقاط المتعلقة بالعقار كدليل استرشادي عقاري واضح للمتعاملين في سوق العقار».
وأضاف «في الوقت الحاضر غالبية الأنشطة والأعمال تقوم على أساس تقنية المعلومات ووضوح الرؤية أمام كل المتعاملين ولاشك في أن العقار البحريني والعقار عموما يرتبط ارتباطا أساسيّا بمثل هذه التقنية لأنها تتيح للكثير من المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والعقاريين الاطلاع أولا بأول على السوق العقارية والتقنيات الحديثة للمنتجات العقارية المطروحة سواء للتداول أو الاستثمار قصير أو طويل الأمد».
وذكر أن العقار البحريني يمتاز بشكل كبير بأنه عقار مطرد النمو ويترقب الكثير من المستثمرين سواء كانوا محليين، خليجيين، وأجانب إقليميين ودوليين ما يتطلب بالضرورة وجود مؤشرات تقيس هذا التحرك والنمو العقاري في البحرين.
وقال: «نحن نتطلع إلى أن تكون التقنيات الموجودة ملبية لمتطلبات السوق العقارية من حيث القدرة على خلق برامج تطويرية لسوق العقار وخلق الشفافية في التعامل والمعلومات وخلق برامج توضيحية لجميع الوسطاء العقاريين وخصوصا المكاتب العقارية الرسمية القائمة التي من خلالها يتحقق لهذه القطاع النمو المطلوب».
وأوضح أن البحرين منفتحة على العالم وسمحت بتملك الأجانب العقار في بعض المناطق وبالتالي بات من الضروري خلق جهاز رقابي معلوماتي متكامل يتيح فرصة التعرف على السوق العقارية أولا بأول، كالأسعار، المكاتب القائمة، المجالات المتاحة، الفرص الاستثمارية وغيرها من الأمور المهمة في العقار من خلال المؤشرات العقارية مستقبلا.
وذكر أن المؤشرات العقارية ليس بالضرورة أن تدار من قبل الحكومة بل يمكن أن تدار من قبل بعض الشركات MMXP.
العدد 1881 - الثلثاء 30 أكتوبر 2007م الموافق 18 شوال 1428هـ
