أوضح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو، أمس (الثلثاء) في لقاء جمع فيه شخصيات عدة من القطاع الخاص، ورؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية «إن مشروع مرسى البحرين للإستثمار سيدرّ على البحرين فوائد اقتصادية، وإن الإيجار الذي تدفعه شركة تعمير يعتبر من أعلى الايجارات في منطقة الخليج، والشروط التي تضمنها الاتفاق تضمنت حقوق الحكومة والمجتمع من جميع النواحي».

واستعرض الوزير أمامهم تفاصيل مرسى البحرين للاستثمار، موضحا بالقول: «إن ما أثير من معلومات تطرقت إليها ونشرتها إحدى الكتل النيابية في بعض الصحف المحلية، عارٍ عن الصحة، من حيث الأرقام والمعلومات التي وردت».

ورفض فخرو الاتهامات التي أثيرت بشأن المشروع الاستثماري الضخم الذي قال عنه إنه «أحد الأحلام الكبيرة التي حققتها الحكومة لتفعيل إشراك القطاع الخاص من أجل تحريك عجلة الاقتصاد».واستعرض فخرو مع الحاضرين جميع تفاصيل المشروع والأرقام التي كان وافق عليها مجلس الوزراء قبل عامين، والمبررات والجدوى الاقتصادية الواضحة للجميع من خلال كل ما تم طرحه في مجلس الوزراء.

وقال: «إن الأرقام التي قال البعض عنها إنها تكلف الحكومة من خلال المشروع المذكور غير صحيحة وعارية عن الصحة، إذ تحدثت تلك الجهات عن أن إيجار المتر المربع يبلغ 4 فلوس، بينما هي 500 فلس للمتر المربع، كما أن الشركة تتحمل إعداد كامل البنية التحتية، وستحصل على تعويض مقابل الردم. مشيرا فخرو إلى أن مساحة المرسى تبلغ 120 هكتارا وليس 170 هكتارا كما أثير.

وفي رده على سؤال عن السبب في عدم الاجتماع بالكتلة النيابية التي أثارت الموضوع، قال:

«فوجئنا بالحملة الصحافية والمعلومات المغلوطة وغير الصحيحة، ومع ذلك آثرنا أن نرد بهدوء مع عدم ذكر اسم الكتلة، وعرضنا الاجتماع بالكتلة، للإجابة على استفساراتها وأسئلتها، لكنها رفضت ذلك، على رغم توسط بعض الشخصيات للاستفهام عن مغزى الحملة ضد الوزارة والهدف من ورائها».وأكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن مشروع مرسى البحرين للاستثمار استكمل جميع الإجراءات القانونية المطلوبة في مملكة البحرين، مضيفا أنه كان يتوقع من الكتل التي تشجع الاستثمار أن تشكر الوزارة وتدعمها بدل شن الهجوم عليها.

الآليات المتبعة في مشروع المرسى

وأشار الوزير إلى أن شركة «الخليج للتعمير» تقدمت بطلب الحصول على أرض صناعية في منطقة الحد الصناعية بغرض استصلاحها وتطويرها لإنشاء مجمع صناعي إذ تتكفل الشركة استصلاح الأرض وتطوير البُنى التحتية وبناء الوحدات الصناعية والوحدات الأخرى وتزويدها بالمرافق من كهرباء وماء ومجار وخطوط اتصال وكذلك إدارة وتسويق المشروع.

واستعرض الآليات التي اتبعتها وزارة الصناعة والتجارة بشأن طلب إقامة مشروع مرسى البحرين للاستثمار، إذ قامت الوزارة بدراسة المشروع من جميع النواحي آخذة في الاعتبار سياسة حكومة البحرين لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا أكبر في التنمية الاقتصادية عموما والتنمية الصناعية خصوصا، وبعدها رفعت وزارة الصناعة و التجارة مذكرتين بخصوص مشروع مرسى البحرين للاستثمار الى مجلس الوزراء وتمت دراسة مشروع مرسى البحرين للاستثمار من قبل اللجنة الوزارية للمرافق العامة ورفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء ليصدر المجلس موافقته على مشروع مرسى البحرين للاستثمار، بعد ذلك وقعت وزارة الصناعة والتجارة مع شركة «الخليج للتعمير» اتفاقا لاستصلاح وتطوير واستثمار مساحة من أراضي منطقة الحد الصناعية.

وذكر الوزير أنه تم التعامل مع مشروع مرسى البحرين للاستثمار من خلال قانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، لافتا إلى أن قانون مجلس المناقصات لا يشمل مثل هذه المشروعات.

الإطار القانوني للمشروع

وذكر أن قانون مملكة البحرين صريح في موضوع اختصاص وزارة الصناعة والتجارة بالموافقة على مشروع مرسى البحرين للاستثمار، مستشهدا بالمادة (10) من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية التي تنص على: «يتم استغلال الأراضي في المناطق الصناعية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون المناطق الصناعية». ومادة (13) من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية التي تنص على: «يجوز بعد موافقة لجنة شئون المناطق الصناعية أن يرخص للمصارف، أو المؤسسات وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص». كما استشهد بالمادة (16) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999بشأن إنشاء و تنظيم المناطق الصناعية التي تنص على: «يجوز بقرار من الوزير الترخيص للمصارف وللمؤسسات وللشركات الاستثمارية لإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين بالشروط والأحكام الاتية:

أ - أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري وأن يكون من أغراضها القيام بمثل هذا النشاط العقاري. ب - موافقة لجنة شئون المناطق الصناعية على الترخيص بإقامة المجمع. ج - التزام المنشأة بإقامة الأبنية على مساحة الأرض طبقا للمواصفات الصناعية التي تحددها الإدارة المختصة. هـ - أن تكون إعادة التأجير شاملة لعناصر أخرى مضافة الى الحق في أجار القسيمة»، مبينا بمعنى أن هناك قيمة مضافة تجنيها الحكومة من خلال هذا التأجير. وأشار إلى أنه مع أن القانون يحصر الاختصاص بالنسبة إلى استغلال الأراضي الصناعية بلجنة شئون المناطق الصناعية وموافقة وزير الصناعة والتجارة إلاّ أن وزارة الصناعة والتجارة ارتأت أخذ موافقة مجلس الوزراء إذ درس مجلس الوزراء في جلسته رقم 1834 في 17 إبريل/ نيسان 2005 مذكرة وزارة الصناعة والتجارة رقم 005/018/2005 المتعلقة بالطلب التي تقدمت به شركة «الخليج للتعمير» لإنشاء مجمع استثماري في منطقة الحد الصناعية.

كما درس مجلس الوزراء في جلسته رقم 1847 في 24 يوليو/ تموز 2005 المذكرة الخاصة بالمشروع والمقدمة من وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمرافق العامة كما درس مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة والتجارة رقم 003/010/2005 و قرر في جلسته رقم 1849 في 14 أغسطس/ آب 2005 الموافقة على إقامة مشروع «مرسى البحرين للاستثمار الصناعي» في منطقتي ميناء خليفة بن سلمان والحد الصناعية الذي ستنشئه شركة «الخليج للتعمير» على مساحة 170 هكتارا وذلك وفق الشروط المشار إليها في مذكرة وزير الصناعة والتجارة رقم 003/010/2005.

إنشاء شركة مرسى البحرين للاستثمار

وأوضح الوزير أن شركة «الخليج للتعمير»، شركة أنشئت تحت اسم «مرسى البحرين للاستثمار» بموجب عقد موثق لدى مكتب التوثيق في وزارة العدل ومسجلة بحسب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة وذلك لإدارة وتنفيذ المشروع.وذكر «أنه بخصوص ما ذكر في الصحف عن إنشاء شركة للمشروع في جزر كيمن فإنه وبحسب إفادة شركة الخليج للتعمير ان الشركة المسجلة في جزر كيمن هي شركة استثمارية لا تمت بصلة لمشروع مرسى البحرين للاستثمار. واسم الشركة المسجلة في جزر كيمن هو «Bahrain Industrial Development Company».

وأشار إلى أن شركة «الخليج للتعمير» تتحمل مبالغ مالية قدرتها بنحو 83,719,128 دينارا بحرينيّا لتغطية كلفة ما يأتي: دفن الاجزاء المغمورة من البحر من مجمل الأراض كاملة والتي هي بعمق 3 إلى 5 أمتر، إنشاء البنية التحتية من طرق، شوارع، مجار وتوصيل الكهرباء والماء وخطوط اتصالات، بناء 3 محطات كهرباء فرعية، بناء محطة معالجة مياه المجاري، كلفة التسويق والترويج والإدارة للمشروع. وأوضح أن المساحة القابلة للتأجير تبلغ 1,119,000 متر مربع فيما تبلغ مدة العقد50 عاما، ويبلغ إيجار الأرض السنوي 500 فلس لكل متر مربع، تم دفع مقدم إيجار للموقع لمدة سنتين 1,700,000 دينار إذ تم إيداع المبلغ لحساب خزينة الدولة، فيما يبلغ متوسط سعر إيجار الأرض السنوي المطورة والشاملة جميع الخدمات بما فيها البنية التحتية من دفن الأرض والشوارع والأرصفة والكهرباء والماء والمجاري بالكامل من قبل الشركة حتى الآن 1,692 دينار.

توفير أعباء تطوير منطقة جديدة

وقال الوزير إن مشروع مرسى البحرين للاستثمار سيوفر على الدولة أعباء إنشاء وتطوير منطقة صناعية جديدة إذ تتحمل الشركة جميع الكلف المتعلقة باستصلاح الأرض وإنشاء البنية التحتية والمرافق، كما يوفر مشروع مرسى البحرين للاستثمار على الدولة كلف تسويق وترويج المنطقة لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة تقدر بمئات الملايين ما يرفع من مساهمة هذه الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتماشى مع سياسة الحكومة بتنويع مصادر الدخل.

وذكر الوزير أن مرسى البحرين للاستثمار يقلص المدة في تحضير هذه المنطقة الصناعية من قبل الشركة المستثمرة قبل غيرها وذلك نتيجة الأولويات للمشروعات الحكومية والتي تتقدم عليه.

وأشار الوزير إلى أهمية المشروع من حيث خلق فرص عمل والتي تقدرها الشركة المطورة بما بين 20 و 30 ألف وظيفة جديدة وزيادة عدد العمالة الماهرة وتهيئة موقع سكن للعمالة الذي يتماشى مع توجهات الحكومة الموقرة لإقامة العمالة الوافدة خارج المناطق السكنية.

وأوضح الوزير أن حكومة مملكة البحرين تسعى إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية و(الصناعية)، ولأجل ذلك عملت على خطوات منها مثل التوجه الديمقراطي وتحرير الاقتصاد، خلق بيئة جاذبة للاستثمار، الخصخصة، تحقيق الشفافية بآليات التشريع، تطوير التشريعات، العمل على أن يقتصر دور الحكومة على تيسير الإجراءات ورسم السياسات الصناعية.

الحوافز المقدمة للمشآت الصناعية

وتحدث الوزير عن الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية ومنها تقديم إيجار القسائم الصناعية بسعر 500 فلس لكل متر مربع إلى جانب تقديم الغاز الطبيعي بسعر 378 فلسا (1 دولار أميركي) لكل مليون وحدة حرارية فيما تتكلف الكهرباء 16 فلسا لكل كيلوات في الساعة فيما تبلغ كلفة الماء من 300 إلى 400 فلس لكل متر مكعب إلى جانب الحوافز التمويلية إذ إن نسبة فائدة القروض الصناعية هي 5 إلى 6 في المئة.

وتقدم كذلك للمؤسسات الصناعية دعما بالنسبة إلى أسعار الغازولين إذ يبلغ سعر النوع الممتاز منه 100 فلس للتر فيما يبلغ سعر الجيد 80 فلسا للتر، فيما يبلغ سعر الديزل 70 فلسا للتر.

إلى جانب ذلك تعفي البحرين المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة (الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار الداخلة في العملية الإنتاجية)إلى جانب إعفاء عن إيجار القسائم الصناعية التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة لمدة 5 سنوات من بدء الإنتاج.

مكونات مشروع المرسى

ويحتوي مشروع مرسى البحرين الصناعي – بحسب بيانات وزعت في المؤتمر الصحافي - على عدد من المكونات منها « المجمع الصناعي» الذي من المؤمل أن يستقطب مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة الداعمة لاقتصاد مملكة البحرين ويطمح إلى أن يخلق فرص عمل في المجال الصناعي وخصوصا في الصناعات التحويلية.

كما يحتوي المشروع على «مجمع الخدمات المساندة» الذي من المؤمل أن يستقطب المستثمرين في مجال النقل والشحن والتخزين (Logistics) والتجميع، والشركات الداعمة للصناعات المتخصصة في هذا النوع من الأنشطة. والغرض هذا يعزز توجه مملكة البحرين نحو تطوير ميناء خليفة بن سلمان، ويوفر قاعدة لوجستية لاستقطاب الشركات العالمية في مجال صناعة النقل والتخزين. إلى جانب ذلك يحتوي المشروع على «مجمع الأعمال» الذي من المؤمل أن يقدم الخدمات الإدارية للشركات الصناعية في مرسى البحرين للاستثمار، وكذلك الشركات المتخصصة في خدمة الصناعات التحويلية في التسويق والتأمين وغيرها إضافة إلى «المجمع العلمي والتكنولوجي» الذي من المؤمل أن يستقطب مؤسسات الأبحاث المساندة للأنشطة الصناعية وشركات تطوير المنتجات التكنولوجية مثل البرمجيات والمعدات التقنية الخفيفة.

كما يشمل مشروع مرسى البحرين الصناعي «المجمع السكني» الذي من المؤمل ان يكون مكملا لباقي محتويات المشروع، و يخلق بيئة نموذجية للعاملين في الصناعة في مرسى البحرين للاستثمار وما حوله من صناعات.

مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار المماثل

وتحدث الوزير عن مشروع مماثل لمشروع مرسى البحرين للاستثمار، إذ قامت وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار على مساحة قدرها 247 هكتارا (المساحة القابلة للتأجير 1,7 مليون متر مربع) ، و قد كلف استصلاح الأرض و تطوير البنية التحتية 46 مليون دينار قبل 10 سنوات تقريبا. إضافة إلى كلفة تسويق وترويج وإدارة المنطقة التي تقدر بـ 9,5 ملايين دينار لمدة 5 سنوات فقط. وتحدث عن الوضع الحالي لمشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار كما في أكتوبر/تشرين الأول 2007 إذ بلغ عدد المشاريع الصناعية المستقطبة 57 مشروعا، فيما وصلت قيمة الاستثمارات لهذه المشروعات 210 ملايين دينار أما عدد العمالة المتوقعة لـ 57 مشروعا فيبلغ 6205 عمال.