كشف تقرير الحساب الختامي في البحرين للسنة المالية 2006 عن وجود تباين كبير بين الأرقام المعتمدة من جهة والفعلية من جهة أخرى. وتبين أن ما حدث في العام الماضي يعد تكرارا لما آلت إليه الأمور في السنوات القليلة الماضية، أي تطبيق المعادلة الآتية: ارتفاع الإيرادات مقابل تراجع المصروفات فضلا عن تحويل العجز المتوقع إلى فائض.

فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 44 في المئة إلى 1839 مليون دينار. وتحققت هذه الطفرة بشكل أساسي على خلفية تعزيز الدخل النفطي والذي بدوره زاد بنسبة 58 في المئة. وكانت وزارة المالية قد افترضت سعرا قدره 30 دولارا لبرميل النفط لكن ارتفع المتوسط في نهاية المطاف إلى 59 دولارا للبرميل الواحد أي نحو ضعف الرقم المعتمد.

الدخل النفطي

يمثل الدخل النفطي حجر الزاوية في إيرادات الحكومة إذ شكل أكثر من ثلاثة أرباع دخل الخزانة. وبلغ دخل القطاع النفطي وحده 1416 مليون دينار. تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر الآتية: حقل أبو سعفة، حقل البحرين، مبيعات الغاز، الضرائب والرسوم.

أظهرت النتائج النهائية بأن صافي دخل حقل «أبو سعفة» بلغ 1145 مليون دينار في العام 2006 ما يمثل 81 في المئة من مجموع الدخل النفطي. يذكر أن مملكة البحرين تتقاسم إيرادات حقل «أبو سعفة» مع الجارة المملكة العربية السعودية. وقد زاد دخل الحقل بواقع 217 مليون دينار في غضون سنة واحدة (بلغ صافي دخل الحقل 928 مليون دينار في العام 2005). وتؤكد هذه الإحصاءات إن إنتاج حقل «أبو سعفة» يمثل الدعامة الرئيسية للمالية العامة في البحرين. يبلغ إنتاج الحقل بلغ 300 ألف برميل في اليوم (150 ألف برميل لكل من السعودية والبحرين على حد سواء).

كما بلغت إيرادات حقل البحرين 139 مليون دينار في العام 2006 مشكلا نحو 10 في المئة من مجموع الدخل النفطي. أيضا بلغت قيمة مبيعات الغاز 123 مليون دينار ممثلا أقل من 9 في المئة من مجموع الدخل النفطي. أما باقي المبلغ وهو محدود أصلا (أقل من 1 في المئة) فتم تحصيله عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع النفطي.

الدخل غير النفطي

من جهة أخرى, زادت الإيرادات غير النفطية بقيمة 44 مليون دينار إذ بلغت القيمة الكلية تحديدا 423 مليون دينار مليون مشكلة 23 في المئة من مجموع دخل الخزانة العامة في السنة المالية 2006. وقد تحقق ذلك بشكل جزئي على خلفية حصول البحرين على مبلغ قدره 28 مليون دينار على شكل مساعدات من دول صديقة أي 9 ملايين دينار أكثر من الموازنة المعتمدة.

تتشكل الإيرادات غير النفطية من: الضرائب والرسوم، مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية، الاستثمارات والأملاك الحكومية، الإعانات، الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى. حصلت البحرين على أكثر من 140 مليون دينار في العام 2006 على شكل ضرائب على الواردات فضلا عن الرسوم والأتعاب الإدارية مقارنة بـ 154 مليون دينار في العام 2005. وقد بلغت الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم على التجارة الدولية وحدها 69 مليون دينار بزيادة 10 ملايين عن العام 2005. بشكل أدق, بلغت قيمة الضرائب الجمركية المفروضة على السلع الضرورية الأساسية نحو 40 مليون دينار في العام 2006 (أي 6 ملايين دينار أكثر مقارنة بالعام 2005). ويبدوا أن السبب مرتبط بتسجيل زيادة قدرها 13 في فاتورة الواردات.

أيضا حصلت الخزانة على إيرادات قدرها 67 مليون دينار لقاء رسوم الأتعاب الإدارية مثل تسجيل المركبات وغيرها من الرسوم المختلفة وما أكثرها. أما الباقي فعبارة عن رسوم تسجيل وتراخيص الأنشطة الصناعية والتجارية.

المنتجات الخدمية والسلعية

بلغت قيمة المنتجات الخدمية والسلعية للحكومة 150 مليون دينار في السنة المالية 2006 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 23 مليون دينار مقارنة بالعام 2005. يلاحظ أن الخزانة العامة حصلت على دخل قدره 86 مليون دينار على شكل مبيعات الكهرباء إضافة إلى 11 مليون دينار لمبيعات الماء.

كما بلغت قيمة عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية 87 مليون دينار مسجلا زيادة قدرها 13 مليون دينار مقارنة بالعام 2005. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع عوائد الأسهم وحصص رأس المال والتي بلغت 74 مليون دينار أي 9 ملايين أكثر من العام 2005. المعروف أن الحكومة تمتلك أسهما في العديد من المؤسسات المحلية فضلا عن حصص في 9 شركات أجنبية.

أيضا حصلت الخزانة العامة للدولة على مبلغ قدره 28 مليون دينار على شكل مساعدات أجنبية مقارنة بنحو 40 مليون دينار في العام 2005. لم تكشف الجهات الرسمية أسماء الدول التي قدمت المنح المالية. تقليديا تحصل البحرين على مساعدات من دولتي الإمارات والكويت.

ويتمثل المصدر الأخير في الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى والتي بدورها بلغت 16 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم تراجعا بمقدار 5 ملايين دينار من العام 2005.

استنتاجات مهمة

في المحصلة كشف تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2006 بأن الحكومة كانت ارتكبت أخطاء بشكل لافت فيما يخص تقدير الإيرادات والتي بدورها ارتفعت بنسبة 44 في المئة. وقد تحققت هذه الطفرة على خلفية تعزيز الدخل النفطي والذي بدوره زاد بنسبة 58 في المئة.

وعلى هذا الأساس شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 77 في المئة من دخل الخزانة (مقارنة بنحو 70 في الموازنة المعتمدة) ما يعني اعتماد الاقتصاد البحريني بشكل نوعي على القطاع النفطي على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. فقد كشف تقرير الحساب الختامي عن تزايد (وليس تناقصا) الأهمية النسبية للقطاع النفطي الأمر الذي يجعل الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في السوق النفطية العالمية. كما أن هذا القطاع بدوره أسير التطورات في السوق النفطية العالمية. المعروف بأن البحرين تتأثر ولا تأثر في أسواق النفط بل أنها ليست عضوا في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك).