أشكر إدارة الأوقاف الجعفرية التي ردّت على المقال الذي نشرتُه في هذه الزاوية بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تحت عنوان «التلاعب بأوقاف الجعفرية». وكنت قد أشرتُ في مقالي إلى سوء الإدارة بصورة عامة، وإلى مظاهر تشير إلى تلاعبٍ بأموال الأوقاف على أيدي أتباع المذهب الجعفري أنفسهم، في الوقت الذي أعلم أيضا أنّ الحكومة تمارس تمييزا ضدّ الأوقاف الجعفرية وترفض تسجيل مئات الأراضي الموثَّقة والتابعة للأوقاف.

وقد أشرتُ إلى العقود التي تبرمها الإدارة بسعر التراب، وردَّتْ الأوقاف على ما ذكرتُ بالقول: «أما العقود الجديدة فقد تغيَّر فيها الحال بشكل كبير جدا بما يتناسب ومستوى أسعار السوق اليوم ولم تعد هناك أراضٍ مؤجَّرة بسعر التراب».

وردّا على الردّ أعلاه، فبودِّي أنْ أُرجِع الإدارة إلى سجل رقم 4494 وهو يوثِّق موافقة إدارة الأوقاف الجعفرية بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2003 على تأجير أرضٍ موقوفةٍ لصالح مأتم، والأرض موجودة في منطقة مرغوبة جدا، والإدارة طلبت مبلغ 84 دينارا سنويا (أربعة وثمانون دينارا فقط... سنويا، نَعَم سنويا) على مزرعة مساحتها أكثر من ستة آلاف قدم مربع، والعقد سينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007. وينصُّ الاتفاق على أنه في حال انتهت الفترة (ديسمبر المقبل) ولم يقُمْ المستأجر بتسليم الأرض، فإنّ العقاب الذي سيُفرَض عليه هو 50 دينارا شهريا (خمسون دينارا شهريا فقط).

في الحقيقة لم أكنْ أودُّ أنْ أرُدَّ بالتحديد على الأوقاف الجعفرية بشأن قطعةٍ واحدةٍ من الأراضي، ولستُ هنا لكي أتسبب في إضرار أيّ شخص، لأنّ الحال أعلاه ليست الوحيدة، وما على الأوقاف إلا أنْ تَنشر كلَّ الاتفاقات على الإنترنت (عملا بمبدأ الشفافية) ليرى الجميع مَنْ يستأجر ماذا وبأيِّ سعر؟

إنه ليس من تخصصي التدقيق المالي في وثائق الإدارة، أو في ممتلكات من يرتبطون بالإدارة من قريبٍ أو بعيدٍ لمعرفة الكيفية التي نَمَتْ فيها ثرواتهم الشخصية... هذا ليس عملي، وإنما هو تخصُّص ديوان الرقابة المالية أو شركة تدقيقٍ مستقلةٍ يُعَيِّنها مجلس إدارة الأوقاف، على أنْ تُسلِّم الشركة تقريرها إلى المعنيِّين بشأن الأوقاف، بِمَنْ في ذلك أعضاء مجلس النواب. أمّا الدراسة الميدانية للمقارنة بين ما يجري داخل الأوقاف الجعفرية ومقارنتها بالأوقاف السنية، فإنني على استعداد لاقتراح عدّة أسماء لمؤسسات متخصصة لإجراء مثل هذا التقييم، وأنا على استعداد للعمل على إيجاد من يتبرَّع لتمويل هذا التقييم من أهل الخير الذين يمكن إعلان أسمائهم للجميع، على أنْ يُفسَح المجال لذلك التقييم من الناحيتين القانونية والإجرائية. وأستطيع أنْ أضمن للسادة الكرام تقريرا مفصَّلا خلال ستة أشهر من البدء بذلك التقييم يُنشَرُ على الملأ ويصل إلى كلِّ من يهمه الأمر.