مع وصول « أزمة النظافة» إلى مراحلها النهائية، لم يجد الجميع بدا من البحث عن الشماعة التي من شأنها أن تحمل وزر ومسئولية وضع النظافة في المملكة، ليفاجئنا بعض من النواب بتصريحات في إحدى الصحف اليومية أقل ما يمكن أن توصف «بالمضحكة» تلوح باستجواب وزير شئون البلديات والزراعة بشأن حيثيات العقد المبرم مع شركة النظافة الحالية «عالم فلورا « الأمر الذي يكشف عدم دراية البعض منهم بأبعاد المشكلة من الأساس لا سيما وأن إبرام العقد سبق تولي الوزير حقيبته الوزارية.

ولم يقتصر الأمر عند مسائلة الوزير وتشكيل لجنة تحقيق بل تعداه ليشمل توجيه أصابع اتهام صريحة للمجالس البلدية ومطالبتها بالتحرك الجاد لإلغاء العقد وحل المشكلة، أمر أثار حفيظة المجالس البلدية والتي رأت بأن النواب « نائمون في العسل» لا سيما و أن أزمة النظافة نالت نصيب الأسد من اهتمامات المجالس أخيرا وأولوية في أجنداتها، ما حدا برئيس أحد المجالس البلدية بمطالبة النواب بقراءة الصحف قبل ستة أشهر مضت وحتى اليوم لتلمس الواقع، معولا في ذلك على تلميحاتهم تارة وتصريحاتهم تارة أخرى بمسئولية المجالس البلدية عن وضع النظافة وتملصهم من المسئولية تماما بحجة عدم تداخل الصلاحيات وأن مشكلة النظافة هي شأن بلدي بحت. وإلى ذلك من المتوقع أن تصدر المجالس البلدية الثلاثة ( الوسطى والجنوبية والشمالية) بيانا مشتركا بشأن أزمة النظافة « لنواب خارج السرب».