لا أعلم هل أعلن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في الجلسة الثانية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني سقوط استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء؟ أم أنه أعلن إسقاط مجلس النواب لأداة رقابية منحت له؟

الناس التي كانت تراقب البرلمان لم تكن تريد من كتلة الوفاق النيابية أن تبرر سقوط الاستجواب، كما أنها لم تكن تريد أن تسمع من «الأصالة» و «المستقبل» و «المنبر الإسلامي» مبررات عدم قبولها بالاستجواب، الناس هدفها واحد هناك مليارات الدولارت تذهب هباء منثورا في كل وزارة و في كل مؤسسة و في كل مكان، بينما هم ينتظرون زيادة في الراتب قيل إنها 15 في المئة بينما هي في الحقيقة لم تتعد الـ11.5 في المئة.

الناس تريد من النواب إيقاف الوزراء و المسئولين أمام لجان التحقيق ومنصة الاستجواب التي وضع عليها أربعة أقفال لأن الاستجواب سيكون بين أربعة جدران، من أجل التأكد من سير العمل و عدم تورط أي منهم في أي عملية فساد، فإن كان الوزير أم المسئول محسنا كان التقرير يبيض الوجه، و إن كان الوزير أو المسئول مسيئا فعلى المجلس ألا ينام ليله إلا وقد نام الوزير خارج الحكومة و كان المسئول أو المدير في بيته غير مطمئن أن التقاعد سيكون مصيره، كما كان مصير جميع المفسدين في أرض البحرين.