ذكر نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية (تحت التأسيس) حميد علي أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لإجراء التعديلات على بنود قانون المنظمات الأهلية وإرسال خطاب إلى وزارة التنمية الاجتماعية بشأن هذه التعديلات خلال هذا الأسبوع.

وأشار علي في تصريح لـ «الوسط»، إلى أن هناك الكثير من البنود التي لا تتناسب مع عمل الصناديق، منها البند المتعلق بالمادة رقم (16) التي تنص على أنه يجوز للمنظمة جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعية والاعتيادية ومن المهرجانات والأسواق الخيرية والمباريات وغيرها من وسائل جمع المال، وذلك تحت موافقة الوزارة، مؤكدا أن التعديل الذي طرحته اللجنة هو «إخطار الوزارة» على ألا تكون موافقتها ضرورية.

ونوه علي إلى أن المادة رقم (17) لم تتفق عليها اللجنة أيضا، إذ إنها نصت على أن تكون للمنظمات حقوق ملكية أو أي حقوق أخرى كالعقارات والأنشطة الاستثمارية التي تضمن رأس المال مادام في ذلك تحقيق للغرض الذي أنشئت من أجله هذه المنظمة على أن يكون ذلك التقدير مأذونا من قبِل الوزارة قبل أن تشرع المنظمة فيه، مبينا أن اللجنة ترفض أن يكون دور الوزارة رقابيا إلى هذا الحد.

وقال علي: «إن أعمال بعض الصناديق معطلة بسبب تأخر وزارة التنمية الاجتماعية في تحويل الصناديق إلى جمعيات».

وأضاف «أن أعمال بعض الصناديق بدأت تتعطل وخصوصا التي بدأت تنتخب جمعياتها العمومية، وأتوقع أن تزداد نسبة الصناديق التي ستتعطل أعمالها في ظل هذا التأخير».

كما توقع علي أن يتم تحويل الصناديق إلى جمعيات بعد سنتين وخصوصا مع تحويل القانون إلى المجلس النيابي الذي سيقوم بدوره بالاتصال بالمنظمات الأهلية، مرجحا أن التأخير سيسبب تعطيلا لأعمال غالبية الصناديق، مبينا أنه على هذا الأساس تم تجديد طلب الصناديق المتحولة وعددها 53 للتسريع في إجراءات التحويل حتى لا تتوقف أعمالها.

وذكر علي أنه سيتم إرسال رسالة إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتأكيد الطلب المقدم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية سابقا وهو أن يكون اتحاد الصناديق قائما مهما حدث للصناديق.

من جانبه، قال رئيس صندوق سار الخيري سيدعلوي المحفوظ: «إن غالبية أعمال الصناديق معطلة، فهي ليست تحت مظلة قانون الصناديق كمؤسسات خاصة ولا تحت قانون الجمعيات»، مضيفا أن «الوزارات تأخذ قرارات عشوائية وانتقائية، فهي تسمح لصندوق بانتخاب الجمعية العمومية واعتماد التوقيعات من دون أي مشكلات في الوقت الذي تمنع فيه باقي الصناديق من ذلك من دون وجود أي مبرر».

واتهم إدارة المنظمات الأهلية بـ «التنمية» بأن «كل يوم لها قرار تصدره وتطبقه على من تشاء، وإن الصورة غير واضحة بالنسبة إلى جميع الصناديق إلى الآن».

وبشأن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون المنظمات الأهلية، أكد المحفوظ أن بعض مواد القانون تقيد عمل الجمعيات، مشيرا إلى أن غالبية مواد القانون تطلب من الجمعية الرجوع إلى الوزارة، مبينا أن هناك مادة تحتاج إلى تعديل وهي المتعلقة بحبس رئيس مجلس إدارة الجمعية في حال مخالفته لأي بند من البنود.

وطالب محفوظ بأن تلغى بعض المواد من القانون وخصوصا المتعلقة بحبس النائب، مؤكدا أن القانون «مقيِّد»، وخصوصا أنه يفرض رفع جميع محاضر الاجتماعات إلى الوزارة، ما يجعل عمل الجمعية محاصرا.