انتقد مراقبون تأخر صدور تعيينات مجلسي الإدارة الجديدة للأوقاف السنية والجعفرية منذ أكثر من 9 أشهر، وذلك من دون الكشف عن أي موعد محدد لتاريخ صدور التعيينات على رغم انتهاء محافظات البحرين الخمس والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من رفع الأسماء المقترحة لعضوية ورئاسة المجلسين قبل أكثر من أربعة أشهر.

وذكرت مصادر مقربة من إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية أن تأخر صدور التعيينات الجديدة لفترة زمنية أطول سيساهم في تجميد بعض برامج وخطط الإدارتين المستقبلية، باعتبار أن هناك بعض الخطط والبرامج المختلفة بالنسبة إلى كل مجلس إدارة. وقالت المصادر إنه على رغم استمرار العمل في البرامج والخطط الموضوعة مسبقا فإن الإدارة تكون مربكة في التوسع ضمن إطار الوضع الحالي، ما يجعل برامجها الاقتصادية والثقافية والإدارية شبه مجمدة ولا تُتخذ على حساب فترة زمنية مضمونة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه فترة الشهرين التي كان من المتوقع أن تصدر فيها التعيينات من قبل الديوان الملكي، إذ أكدت مصادر بوزارة العدل والشئون الإسلامية مسبقا وجود أنباء بشأن صدور تعيينات إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية قبل أكثر من 3 أشهر خلال أقل من شهرين، وذلك بناء على انتهاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مناقشة وبحث الأسماء التي قدمت من قبل محافظات المملكة الخمس، والتي رفعت إلى الديوان الملكي حديثا. وكذلك عودة جلالة الملك للبلاد التي كان يتوقع أن تعلن بعدها التعيينات مباشرة.

ومن جانبها، نفت إدارة الأوقاف الجعفرية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عرقلت أو جمود سير خططتها وبرامجها إثر تأخر صدور التعيينات، وذكرت أنه لا توجد علاقة للتعيينات الجديدة ببرامج وخطط الإدارة، باعتبار أن ليس كل الأعضاء الحاليين على مستوى المجلسين سيعين مكانهم أعضاء جدد، وإنما هناك أعضاء سيبقون ضمن التشكيلة الجديدة المقبلة. كما أن التعيينات الجديدة لمجلسي إدارة الأوقاف السنية والجعفرية ستصدر مع عودة جلالة الملك للبلاد، وذلك نظرا لانتهاء الإجراءات الأولية قبل صدور التعيينات.

ومن جهته، أبدى عضو مجلس النواب الشيخ محمد خالد تخوفه من أن يكون مصير إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية مثل مصير هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين التي لم يتغير مجلس إدارتها منذ سنوات. وقال خالد: «إن تأخير صدور التعيينات للمجلسين لن يكون في صالح أحد، بل لربما ستزداد المشكلات على مستوى كلا الطرفين، وهما الأوقاف السنية والجعفرية من خلال تغيب المجلسين».

وناشد خالد القيادة سرعة إصدار المراسيم الخاصة بالمجلسين، وذلك لكي يعملا سويا للمصلحة العامة وخصوصا الأوقافين السنية والجعفرية.

وأردف السيدكامل الهاشمي مبينا أن «وظيفة عضوية مجلس الأوقاف على الصعيدين السني والجعفري، لا ينبغي أن تترك خالية وغير محدد ومستقرة، ولا ينبغي أن يغفل عن أن تملأ الوظائف المذكورة بأشخاص ذي كفاءات وقدرات عالية، والتي هي قادرة على الرقي بإدارتي الأوقاف وإخراجهما من جمودهما وبرود مشرعاتهما التطويرية التي تعود بالمصلحة العامة».

وطُرحتْ مسبقا فكرة لإعادة تعين ثلث الأعضاء الحاليين وخصوصا في الإدارة الجعفرية من أجل أن يكونوا الرابط بين الحاضر والماضي من مشروعات الأوقاف الجعفرية والسنية أيضا، وخصوصا بعد انضمام الثلثين من الأعضاء الجدد. ويشار إلى أن الفكرة المذكورة نابعة من الديوان الملكي، إذ تكون الآلية التي اعتمدها الديوان الملكي للتعيينات، هي أن ترفع الأسماء المرشحة لعضوية المجلسين السنية والجعفري إلى جلالة الملك عبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن يأخذها المجلس بعد مشاورات وزارة الشئون الإسلامية والمحافظات بالمملكة، وبحسب ترشيح الأهالي والأشخاص لأنفسهم، وتقدم الأسماء إلى الديوان الملكي ويكون لجلالة الملك أن يختار من هو الكفء لعضوية المجلسين السني والجعفري.

وعلمت «الوسط» سابقا من مصادر مطلعة أن هناك خمسة أسماء سيعاد تعينهم في إدارة الأوقاف الجعفرية، وهم الرئيس الحالي مصطفى القصاب، وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالين وهم عبدالله الحايكي وجعفر ضيف ومحمد السعد وسيدمحمد الغريفي. فيما رفعت إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية مسبقا أسماء ثلاثة أشخاص مقترحة لشغل منصب مدير الإدارة، وذلك بطلب من وزارة الشئون الإسلامية.

وكانت الأسماء المرفوعة تضم شخصين من خارج الإدارة الحالية، والثالث موظفا حاليا فيها بالنسبة إلى الأوقاف الجعفرية، وأنه من المتوقع أن يعرض هذا المنصب على الناشط في المنطقة الوسطى عبدالحسين مدن، أو المهندس في المحافظة الشمالية عبدالحسن الحايكي، والقائم بأعمال مدير الإدارة الحالي عبدالأمير الجمري الذي ينيب عن المدير السابق عون الخنيزي باعتبار أنه انتقل للعمل في وزارة شئون البلديات والزراعة.

وشدد مراقبون على ضرورة تطوير الجهاز الإداري التنفيذي في إدارة الأوقاف الجعفرية خصوصا أو استبدال بعض أعضائه، والذي يجب أن يرتقي للمستوى الذي يتمشى مع اقتصاد البلد المتنوع في كل المجالات، وذلك بما يتوافق مع الجانب الشرعي. كما أن الإدارة تتطلب حاليا رئيسا ومديرا إداريا يدير نشاط الإدارة بعيدا عن الأشغال الثانوية التي تتوافر لها أقسام منفردة، وذلك من خلال توزيع المهمات وإدارتها ونقل سياسة المجلس إلى الإدارة التنفيذية عبر الكفاءات والقدرات الإدارية التي تدرك حيثيات العمل الإداري.

كذلك قال المراقبون إن على المجتمع أن يفتح المجال أكثر للإدارة باعتبار أن المجلس لديه أفكار واقتراحات عدة، إلا أن هناك أموالا موقوفة ومحبوسة لأمر معين، فضلا عن أنه عند التوجه للتصرف فيها واستثمارها في الأعمال التنموية للأوقاف واستثمار الأموال، لابد من الرجوع للشرع من أجل البت في الأمر من الناحية الشرعية.