أبدى نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيدعبدالله الغريفي معارضته لقرار تحديد سن الزواج الذي أصدره وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، واصفا ما تضمنته لائحة المأذونين الشرعيين بأنها «خطوات تبعث على القلق».

وقال الغريفي في كلمته بمسجد الصادق بالقفول مساء أمس الأول: «إن ما صدر أخير بشأن لائحة (المأذونين الشرعيين) أمر يبعث على القلق، فعلى رغم تأكيد وزير العدل والشئون الإسلامية أن هذا القرار ليس تدخلا في شئون أحكام الأسرة، فإنه من الواضح أنه خطوة في هذا الاتجاه».

وأضاف «إننا نعبر عن قلقنا الشديد خشية أن يكون هناك توجه لتفكيك أحكام الأسرة ثم الهيمنة عليها جزءا جزءا، فاليوم تتدخل المؤسسة الرسمية في جانب من شئون الزواج وغدا تُحكم القبضة على جميع أحكام الزواج، ثم إن سن الزواج أمر محكوم للشريعة الإسلامية، فلا يجوز للمؤسسات الوضعية أن تتدخل في هذا الأمر».

واستدرك الغريفي «وإذا كانت هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط فهذا من شأن الحاكم الشرعي (الفقيه الجامع للشرائط)، وإذا قيل إن القرار قد أناط الأمر بقناعة قضاة الشرع، فالمسألة ليست كذلك، فالقرار هو تدخل في شأن القضاء الشرعي، وهنا نقطة أخرى تدفعنا إلى القلق الشديد». مضيفا «قبل مدة صدر قرار بضم أئمة الجماعة والجمعة إلى كادر الموظفين، وحذرنا وقتها من خطورة هذا القرار، وأكدنا ضرورة استقلالية المؤسسة الدينية عن أي شكل من أشكال الهيمنة الرسمية».

وجدد الغريفي التخوف من هذه الخطوات التي من شأنها الحد من استقلالية المؤسسة الدينية، واستنكر الشروط المشددة التي وضعها القرار الجديد على المأذون الشرعي قائلا: «اليوم يأتي قرار المأذونين الشرعيين ليعزز منحى الهيمنة والسيطرة على الشأن الديني، فالمأذون الشرعي مهما كان مستواه العلمي، ومهما كان تاريخه في ممارسة هذا العمل الشرعي، يجب من الآن أن يصحح أوضاعه من جديد، وأن يتقدم بطلب ترخيص من الجهات الرسمية، وهي التي تقرر الموافقة أو عدمها، ومن الشهادات اللازمة للحصول على ترخيص مأذون شرعي إضافة إلى شهادة المؤهل الدراسي، والشهادة الطبية وشهادة التزكية من ثلاثة قضاة، شهادة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، واترك التعليق على هذا الشرط الأخير».