أكد الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة بمسجد الإمام الصادق في القفول أن «كتلة الوفاق قدمت تعديلا لقانون التأمين ضد التعطل شمل جزئية استقطاع الـ1 في المئة والتي تسببت في ضجة كبيرة حملت (الوفاق) ظلما نتيجتها، وذلك بسبب الصراع الداخلي».

وأشار إلى أن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تحاول أن تستغل المساحة المتاحة لها في ظل صلاحيات المجلس الحالي من أجل الوطن والمواطن، ولذلك فهي عملت خلال الأسبوع الأول من عمر مجلس النواب على تقديم مقترح بقانون لحماية الأسرة ومقترح آخر لدعم أجور القطاع الخاص وقانون لمقاطعة (إسرائيل) وقانون للجنسية»، مستطردا «فضلا عن تقديم مقترح برغبة بصفة مستعجلة لزيادة أجور المتقاعدين من القطاعين الخاص والعام».

وأكد سلمان أن «مجلس النواب مكان يعطي الفرصة لطرح قضايا الناس وإثارتها وهي مسألة مهمة في تحسين الأوضاع، لربما نسأل: لديك حرية؟ أقول: نعم. عندك حصانة؟ نعم»، منوها إلى أن «الحصانة البرلمانية هي جزء من الموضوع، فحين يتكلم النائب عن الفساد مثلا فهو يمكن أن يبادر بطرح حلول من خلال الأدوات البرلمانية (...) وكذلك حين يأتي بقانون تعديل واقع الجنسية يحل مشكلة الجنسية... وقانون يخفف من الفساد المالي والإداري»، مستدركا «وبمعنى أدق لا يستطيع النائب أن يحل المشكلة بل يطرح مبادرة للحل، مثلا مشكلة الفساد الإداري تطرح سبب عدم انتاجية العامل في القطاع الحكومي، وسبب ذلك وجود التمييز والفساد وتوظيف غير الكفؤ».

وأردف «يقوم المجلس بتشخيص المشكلات وطرح الحلول ولكن ليست لديه الإمكانية الفعلية لتنفيذ الحلول، وهذا ما يحدث لدينا»، مؤكدا أن «الحل يكون في يد المجلس المنتخب في النظام الديمقراطي الذي يسمح بتداول سلمي للسلطة».

وأضاف سلمان «في تقديري أن المجلس ووفقا لصلاحياته يساهم عمليا ويخلق مساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية، فمثلا زيادة رواتب القطاع العام 15 في المئة لم تكن لتحصل من دون دور المجلس ولم تكن الحكومة لتسمع من أحد هذا الرأي»، منوها إلى أن «فكرة الزيادة خرجت من مجلس النواب، ولكن الحكومة تحدثت أن ذلك من جهودها»، معتبرا أن «المجلس يهيئ الأرضية لطرح القضايا ولكن لا يحلها بهذه التركيبة والصلاحيات».