أكد الجهاز المركزي للمعلومات حرصه على الأخذ بجميع الملاحظات والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2006.

وأوضح أن التقرير أشار إلى أنه تم تنفيذ 6 من النقاط الثماني التي وردت في التقرير السابق، وأشاد بمشروع «بطاقة الهوية» والتطور الإيجابي في الكثير من الجوانب المهمة فيه.

جاء ذلك ردا على الخبر المنشور في «الوسط» أمس (26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) تحت عنوان «هدف البطاقة الذكية لم يتحقق بعد!» مع صورة لمبنى الجهاز حيث يظهر طابور طويل في انتظار فتح باب الجهاز للدخول.

وذكر أن الصورة المنشورة تعود إلى أكثر من سنة خلال أحد أيام توقف نظام إصدار بطاقة الهوية وأنه حاليا لا توجد طوابير منذ البدء باستخدام نظام المواعيد عن طريق الهاتف أو الموقع الالكتروني أو عند القدوم لمبنى الجهاز المركزي للمعلومات بمدينة عيسى.

وأضاف أن تحقيق الأهداف وخصوصا للمشروعات الوطنية الكبيرة والتي بحجم مشروع بطاقة الهوية لا تتحقق بين ليلة وضحاها وقد تحققت فعلا غالبية أهداف المشروع، على رغم أن الإصدار الفعلي لبطاقات الهوية لم تمر عليه أكثر من سنة منذ صدور قانون بطاقة الهوية.

وضرب المثل باستخدام البطاقة كإثبات هوية وبطاقة سفر لدول مجلس التعاون الخليجي كما تستخدم في البوابات الالكترونية في المطار ولا حاجة إلى إصدار بطاقة بوابة الكترونية منفصلة، كما سيتم استخدامها من قبل هيئة إصلاح سوق العمل للتأكد من هوية العمالة وتستخدم في الإدارة العامة للمرور وجارٍ العمل على استخدامها في أنظمة الدخول والخروج (Acces Control) وأنظمة الحضور والانصراف (Time & Attendance) في كثير من الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف الجهاز المركزي للمعلومات إلى ذلك، أنه يعمل مع عدد من الجهات على استحداث التطبيقات التي يمكنها الاستفادة من مميزات البطاقة وما تحويه من بيانات مخزنة سيتم الإعلان عنها حال جاهزيتها.

وذكَّر بأن «مشروع بطاقة الهوية في مملكة البحرين من المشروعات الرائدة في المنطقة وحصد الكثير من الجوائز وإشادات التقدير فبعد حصوله على جائزة الريادة في القاهرة سنة 2006 حصل على جائزة أفضل مشروع في قارة آسيا في الهند سنة 2007. وهذا يعتبر إنجازا ومفخرة للمملكة».