فضح تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2006 عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة مصروفات حكومية بملايين الدنانير، وذكر التقرير «لوحظ عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2006 مصروفات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية بلغت 10.8 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 4.6 ملايين دينار في نهاية العام 2005».

وأوضح التقرير أن هذه المصروفات تنقسم إلى نوعين، الأول يتعلق بمصروفات بلغت 6.4 ملايين دينار لم تسجلها الجهات في حساباتها الختامية الفردية وبالتالي لم تسجل في الحساب الختامي الموحد للدولة، والثاني مصروفات بمبلغ 4.4 ملايين دينار سجلتها الجهات في حساباتها الختامية الفردية ولكنها لم تسجل في الحساب الختامي الموحد للدولة، وأشار التقرير إلى أن «حسابات هذه الجهات مستقلة، وتقوم وزارة المالية بتسجيل مصروفاتها في الأستاذ العام بنظام (FMIS) بناء على ما تزوده بها تلك الجهات». وأرجع التقرير سبب عدم تسجيل هذه المصروفات في الحساب الختامي الموحد للدولة إلى تجاوز مصروفات هذه الجهات للاعتمادات المرصودة لها.

واعتبر تقرير ديوان الرقابة المالية عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة بالمصروفات البالغة 10.8 ملايين دينار مخالفة للمادة (38) من قانون الموازنة العامة للدولة التي تنص على أنه «يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلا، أو خدمات أو سلع تم تسليمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية».

18 مليون دينار تجاوزات الموازنة في 6 جهات حكومية

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن بعض الوزارات والجهات الحكومية تجاوزت موازنتها المعتمدة للمصروفات المتكررة بما يخالف المادة (32) من قانون الموازنة العامة للدولة التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون، ويضع الوزير اللوائح المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة». وأفاد التقرير أن 6 جهات حكومية سجلت تجاوزا في المصروفات المعتمدة لها في الموازنة، وأوضح أن وزارة الصحة تجاوزت الموازنة المعتمدة لتلم المصروفات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2006 بمبلغ 4.5 ملايين دينار تقريبا، ولم تقم الوزارة بتسجيل هذا المبلغ في حسابها الختامي.

وتحدث التقرير عن تجاوز شئون الطيران المدني الموازنة المعتمدة لتلك المصروفات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2006 بمبلغ مليون دينار تقريبا، ومن ضمن هذا المبلغ 981 ألف دينار وذلك عن سلع وخدمات تم استلامها بسبب عدم كفاية الموازنة، غير أنها لم تقم بتسجيله في حساباها الختامي لتلك السنة. وذكر التقرير أن وزارة الدفاع تجاوزت الموازنة المعتمدلة لتلك المصروفات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2006 بمبلغ 3.3 ملايين دينار، وقد أرجعت وزارة الدفاع ذلك إلى «ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وخصوصا وقود الطائرات، وما نتج عنها من ارتفاع أسعار التذاكر والنقل والشحن، وارتفاع الأسعار العالمية للأدوية والمواد الطبية ومواد البناء وارتفاع كلفة التدريب سواء في الداخل أو الخارج». وسجل التقرير تجاوز وزارة التربية والتعليم للموازنة المعتمدة للمصروفات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2006 بمبلغ 7.8 ملايين دينار، كما تجاوزت المؤسسة العامة للشباب والرياضة موازنتها بمبلغ 904 آلاف دينار تقريبا، بالإضافة إلى ذلك تجاوز مركز محمد بن خليفة للقلب موازنته بمبلغ 890 ألف دينار تقريبا.

المحافظات تصرف التبرعات بلا قرار وزاري

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2006 أنه لا يوجد أي قرار وزاري أو لائحة تنظم أوجه واشتراطات صرف التبرعات غير المشروطة المقدمة من القطاع الخاص، وأشار إلى أن الأمر متروك لقرار وتقدير المحافظ من كل محافظة، ولفت إلى أن غياب مثل تلك اللائحة يجعل تحقيق الهدف الأساسي منها وهو دعم أنشطة المحافظات وخدمة أهاليها أمرا صعبا. وذكر التقرير أن محافظة المحرق لا تحتفظ بسجل مكتمل للتبرعات المستلمة من القطاع الخاص، إذ ان السجل الموجود لديها لا يبين جميع التبرعات المستلمة خلال العام، بل يتضمن المبالغ المستلمة من وزارة الداخلية فقط من تلك التبرعات. وأشار التقرير إلى أن هذه التبرعات بلغت نحو 70 ألف دينار بحريني للمحافظات الخمس.

من جانب آخر، تطرق التقرير إلى الجمع بين علاوة وتخصيص سيارة، إذ ذكر أن المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (212) لسنة 2002 بشأن علاوة السيارة للعسكريين على أنه «يجوز تخصيص سيارة للضباط الذين تتطلب أعمالهم استعمال السيارة أثناء وبعد الدوام الرسمي على أن تخفض العلاوة المستحقة بموجب المادة (1) إلى النصف»، وأشار التقرير إلى أنه لوحظ أن نائب محافظ المحرق المنقول من وزارة الداخلية والذي لايزال على الكادر العسكري يتسلم علاوة سيارة كاملة تبلغ 70 دينارا شهريا بجانب تخصيص سيارة له من قبل المحافظة. وأفادت المحافظة في ردها على ما ورد في التقرير أنه تم وقف صرف علاوة سيارة كاملة للنائب المذكور بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2006 مباشرة بعد تخصيص مركبة خاصة لاستخدامه.

وفيما يتعلق بالخروج أثناء الدوام الرسمي، ذكر التقرير أنه لوحظ في المحافظة الشمالية عدم تقيد والتزام بعض الموظفين بملء الاستمارة الخاصة بضبط الحضور والانصراف، وقد ردت المحافظة على ذلك بأنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق أي مخالف.