أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة، تعقيبا على ما ورد في التقرير السنوي الرابع لديوان الرقابة المالية بشأن تجاوز وزارة التربية والتعليم في مصروفاتها للعام 2006م للموازنة المعتمدة لها بمبلغ 7.8 ملايين دينار، بالقول إنّ «أهم الأسباب وراء هذا التجاوز في الإنفاق يعود أساسا إلى اعتماد موازنة مخفضة للوزارة للعام المذكور، وذلك بنسبة 5 في المئة عما اقترحته».

وبيّن الوكيل أنّ «هذه الاعتمادات لا تكفي لتغطية مصروفات الوظائف القائمة في تلك السنة، إضافة إلى الوظائف الجديدة المعتمدة لتغطية احتياجات العام الدراسي، والتي يفرضها النمو الطبيعي لأعداد الطلاب الملتحقين سنويا بمقاعد الدراسة، إلى جانب التأثيرات الطارئة للزيادات العامة التي أدخلت في بعض الوظائف، وكذلك الزيادة في الرواتب العائدة لاعتماد الكادر الجديد للمعلمين والتي امتدت تأثيراتها العامة إلى العام المذكور».

وأشار إلى أنّ وزارة التربية والتعليم تحرص على الالتزام بالإنفاق في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها، وذلك كنهج عام في سياستها المالية المعتمدة في هذا المجال.