حذّر تقرير ديوان الرقابة المالية من خطوة ما أسماه «توقيع شيكات على بياض في الحرس الوطني»، وقال التقرير: «لوحظ أنه جرت العادة على أن تقوم شعبة الموارد البشرية والمالية بترتيب توقيع مجموعة من الشيكات على بياض من قبل رئيس الحرس الوطني ومدير الأركان، وذلك لاستخدامها من قبل الشعبة عند الضرورة أثناء غيابهما خارج المملكة».

وأشار التقرير إلى أن «الخطورة تكمن في هذه الخطوة من خلال احتمال إساءة استخدام مثل تلك الشيكات»، منوها إلى أن مثل هذه الخطوة لا تتوافق مع الممارسات السليمة المتعلقة بالرقابة على النقد في المصرف.

وأوصى التقرير بضرورة وقف مثل هذا الإجراء المتمثل في توقيع شيكات على بياض، واقترح التقرير بدلا من ذلك أن يتم منح صلاحية التوقيع على الشيكات لعدد من المسئولين المعنيين بشعبة الموارد البشرية والمالية أو المسئولين الآخرين عند غياب المسئولين الأصليين المخولين بالتوقيع وذلك بحسب مستويات الصلاحية المتبعة، أو بالاسترشاد بمستويات الصلاحية المحددة بالدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية.

من جهته، رد الحرس الوطني على ملاحظات ديوان الرقابة المالية بالقول إنه قد صادف أن كلا من رئيس الحرس الوطني ومدير الأركان كانا في مهمة خارجية لم تتجاوز عدة أيام، وتوعد الحرس الوطني بتنفيذ التوصية التي وضعها تقرير ديوان الرقابة المالية.

التقرير ينتقد عدم وجود ضوابط للإعفاءات أو سند قانوني لها

«الرقابة»: إعفاء القوات الأميركية والعائلة المالكة من «رسوم المرور»

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2006 «عدم وجود سن قانوني لبعض الإعفاءات من الرسوم الخاصة بالإدارة العامة للمرور»، وأشار التقرير إلى وجود قرارات إدارية داخلية تبين الفئات المعفية من بعض الرسوم كإعفاء مركبات القوات الأميركية من رسوم التسجيل، وإعفاء أفراد العائلة الحاكمة من رسوم رخص السياقة وتسجيل المركبات الخاصة بهم.

وأوضح التقرير أن حجم الإعفاءات من رسوم تسجيل المركبات ورخص القيادة حتى 31 أغسطس/ آب 2006 بلغ مجموعها نحو 46 ألف دينار، وانتقد التقرير غياب الضوابط أو الإجراءات الموثقة والمعتمدة التي تنظم الإعفاءات من المخالفات المرورية بحيث تبين المخولين بتصريحها وتحدد الفئات المستحقة والحالات التي يجوز فيها الإعفاء.

وأوصى التقرير بضرورة التوقف عن منح الإعفاءات من الرسوم حتى يتم إصدار السند القانوني اللازم، إلى جانب إصدار نظام موثق ومعتمد يحدد الإجراءات اللازمة لضبط عملية منح الإعفاءات من المخالفات المرورية، وأكدت وزارة الداخلية من جانبها أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

إلى ذلك، ذكر التقرير أن «الإدارة العامة للمرور تقوم بتحويل المخالفين للسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء للنيابة العامة لإصدار الأحكام الخاصة بحقهم من قبل القاضي المختص، ومن ثم إعادة الأحكام النيابية للإدارة العامة للمرور التي تقوم بإرسال إحضاريات للمتهمين لإتمام عملية الدفع، وقد لوحظ وجود إحضاريات بناء على الأحكام الصادرة على المتهمين في مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء منذ العام 2003، ولم يتم تحصيل مبالغها حتى الآن، ولا توجد أية متابعة من قسم المخالفات في الإدارة العامة للمرور للحالات، إذ يتم حفظ الأحكام النيابية في الملفات فقط من دون متابعة.

من جانبها، أرجعت وزارة الداخلية السبب في ذلك إلى التأخير في إجراءات تشكيل النيابة الخاصة بالمرور، ما أدى إلى تسلم أحكام المخالفات في منتصف العام 2006.

«الخدمة المدنية»: شراء السنوات الافتراضية تختص به «التقاعد» و«المالية»

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

عقب ديوان الخدمة المدنية على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن وضع حد للسجال الدائر حول مدى شرعية شراء وتعويض شراء سنوات الخدمة الافتراضية، بالقول إن موضوع شراء الخدمة الافتراضية تختص به بحسب القانون رقم (13) لسنة 1975م الهيئة العامة لصندوق التقاعد ووزارة المالية بالتنسيق مع الجهة التي يتبع لها الموظف، وهذا ما تم تأكيده من قبل ديوان الخدمة المدنية في ردوده السابقة على الموضوع.

وقال رئيس الإعلام ماجد الفيحاني توضيحا لما ورد بشأن السجال الذي تمت الإشارة إليه في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006م، إنه «بناء على التوصيات المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي للعام 2005 فإنه تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من أعضاء من وزارة المالية والهيئة العامة لصندوق التقاعد وديوان الخدمة المدنية تهدف إلى وضع الحلول والتوصيات المناسبة لوضع المعايير والضوابط اللازمة لعملية شراء سنوات الخدمة الافتراضية».

وأكد أن هذه اللجنة قامت برفع التوصيات المتضمنة للأسس والمعايير إلى الجهات المختصة لإصدار الأداة القانونية بذلك.